ما و جامعه مدنی
سیده طالبی
مفهوم جامعه مدنی بیشتر از سایر مفاهیم حوزه علوم انسانی دست‌خوش تعابیر متفاوت در نظریه‌پردازی‌های متفکران این حوزه گردیده است و همچنان اشکال تجربی گوناگونی از آن در تاریخ جوامع شکل گرفته است از دولت – شهرهای آتن تا دولت – ملت‌های اروپا و از جامعه لیبرال امریکا تا تشکل‌های سنتی در خاور میانه.
با توجه به تنوع و عدم یک‌دستی که در تبیین مفهومی و تجربه عینی از این پدیده وجود داشته است، ارايه تعریف مشخص از آن امر ناممکن خواهد بود، اما رویکرد تاریخی – تحلیلی به درک نسبی از این پدیده کمک می‌کند.
در یونان باستان تعابیری از جامعه مدنی را می‌توان در مدینه فاضله افلاطون و نظریات ارسطو دریافت که در اندیشه این متفکران دولت – شهرهای یونان باستان تجربه‌ای از جامعه مدنی است که مفاهیمی چون شهروند و مشارکت از محورهای اساسی جامعه مدنی در یونان به شمار می‌رفت. در دوران مدرن جامعه مدنی محصول تحولات فکری، فلسفی و نیروی عینی یعنی مناسبات جامعه در دوره مدرن و سده هفدهم به بعد بوده است. به باور متفکران قرارداد اجتماعی جوامع در مسیر تکامل خود به سوی پیچیدگی در حرکت است و گذار جوامع از جامعه سنتی به جامعه مدنی خواهد بود. دراندیشه لیبرالیسم جامعه مدنی یعنی اقتصاد بازار که فردگرایی، علم‌گرایی، دموکراسی و دولت محدود هسته مرکزی و از شرایط لازم برای تحقق آن است.
متفکران مارکسیست نگاه نسبتاً انتقادی به جامعه مدنی دارند و جامعه مدنی را عامل هژمونی و مانع در برابر آگاهی طبقاتی می‌پندارند. از نظر آنان تشکل‌های مدنی تجلی از کنش خودپرستانه جوامع لیبرال است، اما گرامشی، روشنفکر مارکسیست ایتالیایی کارکرد جامعه مدنی را دوگانه توصیف کرده که هم عامل همبستگی اجتماعی و ناظر بر اعمال دولت و یاهم همسو و حامی دولت است. نظریه‌پردازان پسا مارکسیست (مکتب فرانکفورت) به پدیده جامعه مدنی اهمیت ویژه قایل استند و کارکرد ویژه آن را ایجاد همبستگی و مشارکت یا کنش ارتباطی می‌دانند. در دوران مدرن و گذار از جوامع روستایی به جوامع شهری، همبستگی اجتماعی شدیدا دگرگون گردیده است که از نظر هابرماس جامعه مدنی شکل جدیدی از همبستگی اجتماعی را تامین می‌کند. هابرماس در طرح آزادسازی تاریخی بشر به بیان شرایط و جامعه‌ی می‌پردازد که در آن گفتمان اخلاقی بر سر تعیین ارزش‌ها جاری است و در آن کنش‌ها نه ابزاری، بل ارتباطی خواهد بود و دیگر سلطه انسان علیه انسان وجود نخواهد داشت که مفسران چنین جامعه را جامعه مدنی در اندیشه هابرماس تعبیر کرده اند و لازمه تحقق چنین جامعه از نظر هابرماس آگاهی است.
در دوره معاصر و آغاز امواج گذار به دموکراسی، جامعه مدنی منحیث ابزار برای ترویج دموکراسی به ویژه در جوامع توسعه نیافته به آن نگریسته شد که در طی موج سوم گذار به دموکراسی کشورهای اروپای شرقی تجربه گذارهای دموکراتیک را داشتند که نقش جامعه مدنی در گذار به دموکراسی در این کشورها قابل توجه است.
همچنین جامعه مدنی بین‌المللی که به عنوان کنشگر نو ظهور در جهان مطرح است، کارویژه اصلی آن ایجاد همبستگی جهانی و دفاع از ارزش‌های عام تر جهانی در برابر ملی‌گرایی ناشی از مدرنیته است. جامعه مدنی جهانی که انتظار می‌رود مسایل و چالش‌های عصر کنونی از جمله آلودگی محیط زیست، بنیادگرایی، تروریسم و افراط‌‌گرایی و… را حل نماید. نمونه آن نهادهای جهانی حقوق بشری، سازمان ملل، … و اما نقد جدی که بر این نهادها وارد است؛ تحریف این نهادها به وسیله قدرت‌های جهانی است که توانایی سهمناکی در نابودی زمین از خود نشان داده اند. به قول از ویکتور پرس؛ جامعه شناس انگلیس، در هیچ جایی تضمینی برای مدنیت وجود ندارد. جامعه مدنی قابلیت پرورش شکل دیگری از دیکتاتوری و عناصر ضد مدنی را در خود دارد، جامعه مدنی پدیده‌ای در حال «شدن» است، جامعه مدنی، جامعه‌ایست که در آن تنوع‌ها احترام و حقوق برابر انسان‌ها حفظ می‌گردد.
اما در خاور میانه تجربه این پدیده چگونه بوده است؟
در حوزه خاورمیانه، تعابیری از جامعه مدنی را در نظریات اجتماعی متفکرانی چون ابونصر فارابی و شیخ نصیرالدین طوسی می‌توان دربافت که توصیف این اندیشمندان از جامعه مدنی یا به تعبیر خودشان اجتماع مدرن با توجه به زمینه‌های اجتماعی – فرهنگی است. از نظر آنان بقا و رشد جامعه نه تنها به عناصر مادی چون اقتصاد، که به عناصر معنوی و قرهنگی وابسته است. به عنوان مثال در نظریه محبت، طوسی از نوع رابطه ارادی مبتنی بر روحیه دوستی و همکاری میان افراد جامعه نام می‌برد که گرایش به سوی خیر همگانی و انصاف از اساسات اجتماع مدنی است. فارابی رشد شهرنشینی را از الزامات مدینه فاضله می‌داند و ویژگی چون سازگاری میان افراد، حرکت به سوی کمال، سیاست و دولت مدنی، الگوهای رفتاری مدنی در نظریه فارابی مطرح است.
تجربه عینی با تعریف متعارف از جامعه مدنی در خاور میانه، با تعبیر گروه‌های با نفوذ جامعه و خارج از دولت که اثرگذار بر دولت و مشروعیت آن است، از قدیم وجود داشته است به عنوان مثال کویت تجربه ویژه از حیات مدنی در میان کشورهای خاور میانه دارد. دیوانیه از سنت دیرینه در این کشور است. دیوانیه محل ملاقات دوستان آشنایان روسای خانواده‌های بزرگ و برجسته است. دیوانیه انجمنی غیر رسمی و غیر سیاسی است که در آن درباره موضوعات گوناگون بحث و گفت‌وگو می‌شد. دیوانیه در اعمال فشار بر حکومت در جهت انتصاب افراد، نفوذ قابل ملاحظه داشت به همین ترتیب در تونس گروه‌های مدنی فعالیت خود را حول مساجد و نهادهای آموزشی متمرکز ساخته بود، اما با گسترش مدرنیسم، شکل جدیدی از جامعه مدنی در کشورهای خاور میانه شکل گرفت که با فروپاشی نظام‌های سنتی همراه بود و عمدتا انتظار از این نهادها تقویت دموکراسی و گسترش ارزش‌های شهروند محور و تساهل‌مدار است .از سوی دیگر بعضی از نظریه‌پردازان خاور میانه مدرنیسم را چالشی در برابر جامعه مدنی در کشورهای خاورمیانه می‌دانند؛ چون مانع در برابر تدوام تنوعات جامعه سنتی که شرط شکلگیری جامعه مدنی به مفهوم بومی در این کشورها است، گردید. زیرا گرایش مدرنیسم در این کشورها به سوی متمرکزسازی و حذف سنت‌ها بود.
در افغانستان رد پای جامعه مدنی را می‌توان در مدل‌های سنتی از جامعه مدنی چون: شوراهای قومی، روحانیون، جرگه‌های محلی دریافت که از قدامت دیرین برخوردارند و نفوذ قابل ملاحظه بر حکومت‌ها داشتند، اما این تجارب از حیات مدنی نیز قابل نقد اند به خصوص ویژگی مدنی چون تکثر، تساهل و تسامح تا چه حد در این نهادها وجود داشته، جای پرسش و مستلزم مطالعات ویژه است.
اما اشکال امروزی و عمدتاً «مدرن» جامعه مدنی را در دوره مشروطه می‌توان دریافت. در دوره مشروطه ۱۳۴۲-۱۳۵۲ نهادهای مدرن مدنی مانند احزاب و انجمن‌ها توانستند اظهار موجودیت کنند. در این دوره احزاب محافظه‌کار لیبرال، چپ و اسلامی مانند: افغان سوسیال دموکراسی۱۳۴۳، حزب دموکراتیک نوین، صدای عوام، حزب دموکراتیک خلق، جوانان مسلمان ۱۳۴۸، اتحاد ملی، سیستم ملی و انجمن محصلان پوهنتون کابل شروع به فعالیت کردند. با وجود این‌که تمام این احزاب دارای افکار دموکراتیک نبودند، اما با توجه به فضای جدیدی که در نظام مشروطه به وجود آمده بود، اکثر این نهادها از ارزش‌های جامعه باز و کثرت‌گرا حمایت و تبلیغ می‌کردند. سال‌های ۱۳۴۲ـ ۱۳۵۲ که به نام «دهه دموکراسی» از آن یاد شده است، نقش مطبوعات در آگاهی مردم برجسته بود. مطبوعات نقش مهم در بیداری مردم و آگاهی داشت. در جریان همین سال‌ها مردم دارای پارلمان و مجلس تقنینیه گردیدند و مردم در سطوح مختلف و روی اهداف مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی منسجم گردیدند و اتحادیه‌ها، انجمن‌ها که اکثر آنان رضا کار و مستقل از دولت بودند، ایجاد کردند. طی سال‌های ۱۹۴۸ـ ۱۹۴۹ انتخابات صورت گرفت، قانون مطبوعات در سال ۱۹۵۱ توشیح گردید، اما جای مدنیت، تکثر و تساهل همیشه خالی بوده است. این‌که این نهادها نتوانستند بنیان‌های مدنیت را استحکام ببخشند، ناشی از عدم موجودیت عقبه فکری مدنیت‌گرا و تساهل‌محور در پس ایجاد این نهادها بوده است.
سال‌های ۱۳۷۱ـ ۱۳۸۰ بدترین شرایط برای جامعه مدنی در افغانستان است که در این دوره افغانستان فاقد دولت و نظام سیاسی مشروع و فراگیر است. نظام حقوقی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور نابود گردید. طالبان تمام ارزش‌های مدنی و سازمان‌های مدنی را نابود کردند، فعالیت مطبوعات متوقف گردید. اما بعدآ نشریه‌ای تحت عنوان شریعت از سوی طالبان پخش می‌گردید که مسایل فقهی و دینی در آن انعکاس داشت. پس از ۲۰۰۱ با مداخله نظامی، سیاسی، اقتصادی جامعه بین‌المللی در افغانستان نهادهای جامعه مدنی نیز دوباره فعال گردیدند و شرایط نسبتآ مساعد برای فعالیت سازمان‌های مدنی و سازمان‌های بین‌المللی ایجاد گردید. کارکرد بسیار مثبت جامعه مدنی پس از این دوره نقش نظارتی نهادهای مدنی در اکثر پروسه‌ها از جمله انتخابات، شکلگیری رسانه‌های جمعی و برجسته‌سازی مسایل مرتبط به حقوق بشر و زنان و دادخواهی برای حقوق زنان را می‌توان نام برد.
چالش‌ها:
ساختار توسعه‌نیافته
جامعه مدنی در افغانستان فراز و فرودهای زیادی را پیموده. علناً شاهد دوگانکی در جامعه مدنی افغانستان استیم؛ مدل سنتی که با ورود مدل‌های جدید و عمدتاً بیرونی نتوانست به رشد طبیعی خود ادامه دهد و مدل‌های وارداتی که بیشتر به‌شکل سازمان‌های غیر انتفاعی فعال اند، اما به لحاظ کارکرد، هر دو مدل از جامعه مدنی کارکرد موثر ندارند. گاهاً دچار سوء کارکرد گردیده اند. دلیل بسیار واضح آن بیگانگی این نهادها با اساسات و روح مدنیت، و عدم وجود بستر فرهنگی مناسب برای رشد خصیصه‌های مدنی است. ویژگی فرهنگی چون عصبیت، خردگریزی، دیگرستیری و ویژگی اجتماعی چون مطلق‌انگاری، غوغاسالاری و انحصارگرایی، مانع‌های جدی در برابر رشد جامعه مدنی در افغانستان است و نیز در ساختار اقتصاد توسعه‌نیافته و وابسته به منابع مالی بیرونی واضح است که انگیزه شکلگیری نهادها وتشکل‌های مدنی بیشتر ابزاری خواهد بود تا از روی حسن نیت اجتماعی و انگیزه آگاهی.
تقلیل گرایی
همواره مفاهیمی چون دموکراسی، جامعه مدنی و سایر مفاهیم مدرن در جوامع توسعه‌نیافته با رویکرد تقلیلی وارد شده است و این سبب عدم نهادینه‌سازی این پدیده‌ها شده است. پس از فروپاشی نظام توتالیتر طالبان، جامعه بین‌الملل با مداخله نظامی و سیاسی، نظام نوین افغانستان را بر پایه دموکراسی، اما دموکراسی «حداقل» بنا کردند. منظور از «دموکراسی حداقل» این است پس از ۲۰۰۱ دموکراسی صرفا با برگزاری انتخابات وارد جامعه گردید، در حالی که برپایی دموکراسی نیازمند تغییرات عمیق در ساختار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است و بستر لازم برای تحقق و رشد عناصر مدنی و دموکراسی ایجاد نگردید. این قابل درک است که در شرایط پس از ۲۰۰۱ که تمام بنیان‌های جامعه ویران گردیده بود و شرایط زمان اقدام عملی و فوری را می‌طلبید، اما پس از برپایی نظام نوین مبتنی بر دموکراسی فرصت‌های زیادی ایجاد گردید تا روی نهادینه‌سازی این پدیده‌ها و تغییر در ساختار جامعه کار صورت گیرد، اما با تاسف نگاه تقلیل گرایانه کارگزاران و برخورد مقطعی نسبت به رخدادهای غیر دموکراتیک خود به راه و رسم مبدل گردید و نهادهای مدنی نتوانستند تا روح مدنیت و همبستگی اجتماعی را تقویت، تکثرگرایی را ترویج و مشارکت را گسترش دهند.
پی نوشت‌ها:
دکتر تقی آزاد ارمکی، تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام: تهران، ۱۳۵۸
غنی نژاد، موسی، جامعه مدنی: آزادی سیاست و اقتصاد، تهران: طرح نو ۱۳۷۷
جان هال، جامعه مدنی: تاریخ نظریه مقایسه، ترجمه افشین خاکباز، تهران ۱۳۸۲.
کاظم علمداری، جامعه مدنی گفتارها، تجربه‌ها، زمینه‌ها آموزشکده آنلاین جامعه مدنی ایران توانا: ۲۰۱۵.
حسین بشریه، گذار به دموکراسی تهران :طرح نو ۱۳۷۶
اورزلا اشرف، نقش جامعه مدنی در حکومتداری خوب واحد تحقیق افغانستان : ۱۳۹۳