مریم محمدی؛ دانش آموخته حقوق و علوم سیاسی
ویروس کرونا یا کووید 19 نوعی از بیماری‌های اپیدمی می باشد که تمام جهان را فرگرفته‌است. این ویروس در ماه دسامبر سال 2019 بعد از اینکه در شهر ووهان چین کشف شد، در پیش از 200 کشور بصورت سریع شیوع پیدا نموده و سازمان جهانی صحت(دبلیو ایچ او) این ویروس را یک نوع ویروس همه‌گیر و جهانی اعلان نمود.
ویروس کووید 19 در سطح بین اللمل باعث رکود مفنی اقتصادی گردیده و تمام کشور های بزرگ جهان که به حیث ابر قدرت ها شناخته می شدند را به بحران های اقتصادی روبرو نموده است و افقانستان نیز نه تنها از آسیب ها و یا هم از پیامداز این ویروس در امان نمی‌باشد، بلکه با داشتن منابع و تجهیزات کم می‌تواند از ناحیه این ویروس آسیب‌های فراوانی را متحمل شود. بعد از ثبت یک مورد مثبت ویروس کرونا در ولایت هرات این ولایت به قرنطین رفت و بعد از شیوع این ویروس در بیش از 30 ولایت افغانستان وزارت صحت کشور تصمیم به قرنطین کامل این ولایت‌ها گرفت ولی با آنهم مردم افغانستان برخلاف مردم سایر کشورها مخالف ایجاد وضع محدودیت‌های گشت و گذر می‌باشند؛ زیرا بیکاری و فقر یکی از دلایلی است که مردم افغانستان را برای همکاری با وزارت صحت عامه یاری نمی‌نماید.
کووید 19 در افغانستان نه تنها باعث بحران های صحی گردیده، بلکه باعث بحران های اقتصادی نیز در این کشور گردیده و پیامدهای منفی فراوانی را در این کشور بجا گذاشته است. به دنبال شیوع ویروس و شایعات بسته شدن تمام مرزها، گران شدن قیمت مواد خوراکی، مخصوصاً آرد در بازار های بزرگ افغانستان افزایش یافته و شاهد کمبود مواد خوراکی و ارتزاقی در مارکیت‌های شهر‌های بزرگ افغانستان بودیم. به منظور جلوگیری از نشر و پخش سریع ویروس در زمان قرنطین، مردم ناگزیر در خانه های خود بمانند و این امر منتج می‌شود تا مردم قبل از رفتن به قرنطین خانگی در فکر ذخیره مواد خوراکی و ارتزاقی شوند و به یکبارگی به بازار ها برای تهیه نیازمندی های زندگی شان هجوم ببرند که دراین وقت تقاضا به یکبارگی به این علت به حد بی پیشینه افزایش میابد و برعکس از طرف دیگر در روزهای قرنطین عدم موجودیت تقاضا در بازارها حاکم می شود به این معنا عرضه بیشتر و تقاضا کمتر می‌گردد که این دو عامل (عرضه و تقاضا) می تواند شرایط داد و ستد تجارتی را به چالش بکشاند و تورم پولی را خیلی سریع ایجاد کند. از طرف دیگر تعداد موسسات دولتی، تجارتی و خارجی بسته و یا نیم روز کاری فعالیت دارند که این هم از زمره مشکلات ناشی از ویروس محسوب می شود(حکیمی:1399,2).
مشکلات عمده‌ای تاثیرگذار بر اقتصاد افغانستان ناشی از ویروس کرونا را میتوان به چند مورد مهم اشاره کرد:
یکی از چالش های ناشی از کرونا اینست که تاثیر مستقیم بر صادارت و واردات دارد زمانی این روند اخلال گردد، عواید گمرکی وسایرعواید داخلی مالیاتی و غیرمالیاتی کاهش خواهد یافت و این امر مشکلات جدی را در پرداخت معاشات ماهوار کارمندان دولت که ازعواید داخلی پرداخت می‌گردد، بوجود خواهد آورد. بناء گفته می‌توانیم که با شیوع بیشتر ویروس کرونا در افغانستان خسارات هنگفت مالی و اقتصادی و مشکلات جدی اجتماعی را برای دولت و مردم کشور ببار خواهد آورد.
طبق یک نظر سنحی که صورت گرفته، افغانستان کشوریست که بیش از ۵۵ درصد مردم آن زیر خط فقر زندگی می کنند و نرخ بیکاری هم بین ۲۶ تا ۳۰ در صد می‌باشد. براساس گزارشی که سازمان غذایی جهان اعلان نمود، ۵۷ درصد مردم افغانستان دارای عدم امنیت غذایی بوده، و حدود ۴۰۰ هزار اطفال و مادران حامله مبتلا به سوتغذیه می‌باشد( ( https://bamdad.comبناء میتوان گفت که یکی از مشکلات دیگر ناشی از کووید19 چنان که قبلا به آن اشاره شد افزایش قیمت‌های مواد غذایی می‌باشد؛ زیرا افغانستان یکی از کشورهای وارداتی بوده که عموما 80 فیصد از مواد غذایی خود را از کشور های پاکستان، ایران و دیگر کشورهای همسایه تهیه می‌نماید و با گسترش این ویروس در تمام کشورها باعث شده تا کشورهای صادراتی مواد غذایی به افغانستان توجه بر مصارف داخلی خود داشته باشند و این موضوع باعث شده که در افغانستان ارزش مواد غذایی بالا ببرد.
قرنطینه و انزوا خانگی و همچنان نبود دسترسی به مواد غذایی تاثیر ناگواری بر روح و روان افغان‌ها گذاشته‌است و باعث شده که اکثر آنها به مریضی های روحی و روانی دچار گردند. همچنین قرنطینه و خرید مقدار زیاد مواد غذایی به دلیل شیوع ویروس کرونا ممکن است باعث افزایش تورم مواد غذایی شود. با وجود عرضه غلات و دانه‌های روغنی از سوی صادرکننده‌گان بزرگ، خرید نگهانی از سوی واردکننده‌گان بزرگ مانند شرکت‌ها یا دولت‌ها در وضعیت بحرانی مشکل ایجاد می‌کند. به همین دلیل است که افزایش بهای مواد خوراکه به ویژه آرد و روغن در پی ایجاد نگرانی از شیوع ویروس کرونا مردم را بسیار آشفته ساخته و این خود یکی از چالش های ناشی از کرونا می‌باشد که باعث ایجاد ترس و وحشت برای افغان ها گریده‌است.
یکی از پیامد های دیگر این ویروس تاثیر منفی بر کارهای ساخت و ساز ساختمانی در افغانستان بوده و باعث بیکار شدن هزاران شهروند افغانی گردیده است؛ زیرا ساخت و ساز یکی از فعالیت‌های مهم اقتصادی بوده و باعث ایجاد هزاران فرصت های شغلی برای شهروندان مهیا می‌نماید اما این فرصت‌ها بصورت کلی بدلیل وجود همه‌گیر بودن ویروس کرونا متوقف ساخته و باعث بیکار شدن شهروندان از کارهایشان شده و فیصدی بیکاری را در حد بالای رسانده‌‌است. و همچنان کاهش عرضه و تقاضا در همه سطوح قابل پیش بینی است و طبق دساتیر اقتصادی زمانی‌که عرضه و تقاضا کاهش بیابد این روند مستقیماً بالای واردات و صادرات تاثیر گذاز می‌باشد و کاهش واردات و صادرات باعث کم شدن تعرفه های گمرکی خواهد شد و در کنار این مشکلات سیستم تراسپورتی نیز دور از آسیب های اقتصادی نخواهد بود که این همه موارد می تواند یک ضربه بزرگ دیگری در پیکر نیم جان اقتصاد افغانستان حساب شود ((صوفی زاده: 4، 1399).
چالش بزرگ ناشی از ویروس کرونا بیکاری می‌باشد که باعث قرنطین شدن کشور شده و مردم را در انزوا های خانگی قرار داه و از کار و بار آتها را انداخته است. در افغانستان حدود ۱۶ میلیون افراد واجد شرایط کار بوده که از جمله ۹ میلیون آن بیکار می باشند، تعداد زیاد این کتگوری ازکارگران بصورت روزمزد و یا دست فروش در کنار جاده ها کار می نمایند. اکثریت کارمندان خدمات ملکی و معلمین ماهانه بین شش تا هشت هزار افغانی معاش دارند که اکثر آنها علاوه بر کار دولتی و معلمی کارهای دیگری را نیزجهت دریافت مقداری پول انجام می‌دهند تا توانسته باشند حداقل نیازمندی های اعضای فامیل های شان را مرفوع سازند (https://bamdad.com ). قرنطین در افغانستان برای کارگران و مخصوصا طبقه فقیر جامعه بشتر می‌تواند آسیب پذیرتر باشد و شرایط زندگی را برای آتها سخت نموده‌است؛ زیرا آنها با وضع قیودات گشت و گذر کارهایشان را از دست داده و دیگر قادر به تهیه معیشت و یا هم قادر به آماده ساختن نیازهای اولیه زندگی خود نمی‌باشند. و نیز در صورتی که ویروس کرونا بیشتر گسترش پیدا کند، بالای عرضه و تقاضا در مارکت‌ها اثر ناگوار خواهد داشت؛ چون مردم از بیم مبتلا شدن به بیماری کرونا، به بازار نخواهند رفت. این امر، منتج به کاهش در خرید و فروش شده و بالاخره مشکلاتی را برای متشبثان و تولید‌کنند‌گان ایجاد خواهد کرد. بنابرین میتوان گفت سرعت انتشا زیاد ویروس باعث رکود بازارها و بیرون نرفتن مردم و خوابیدن کسب و کارهای فعالان اقتصادی شده‌است و این بزرگترین ضربه اقتصادی نه تنها به افغانستان بلکه به تمام جهان از ناحیه وجود این ویروس رسیده است.
احتمال افزایش جرایم جنایی در نتیجه فقر و بیکاری
جرم یک پدیده اجتماعی شنیع بوده که در هر جامعه وجود داشته و نظم عمومی آن جامعه را مختل می‌کند. به اساس ماده 27 کد جزای افغانستان جرم عبارتنداز: ارتکاب عمل یا امتناع از عملی است که مطابق این قانون جرم شناخته شده، عناصر آن مشخص و برای آن مجازات یا تدابیر تأمینی تعیین گردیده باشد. هر جرم دارای سه عنصر بوده که عبارتنداز: عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی می‌باشد. عنصر مادی تجسم خارجی و مادی جرم بوده و بخش اصلی جرم می‌باشد. و زمانی یک جرم اتفاق خواهد افتاد که در آن هر عنصر فانونی، مادی و روانی در آن وجود داشته باشد. جرم دارای اشکال متفاوتی بوده که هر کدام در کد جزا با ذکر مجازات آن بحث شده است.
جرايم جنايي يک پديده ضد اجتماعي است که باعث اختلال در نظم و امنيت جامعه مي گردد، اين گونه جرايم با اهداف و انگيزه‌هاي خاصي صورت مي گيرد. بر اساس یک سروی که توسط مرکز مطالعات استراتیژیک و منطقوی کابل صورت گرفت مشخص شد، از سال ۲۰۰۹ الی ۲۰۱۴ به طور اوسط ۲۰.۱۷٪ مردم بیکاری، ۱۳.۱۷٪ فساد اداری، ۷.۶۷٪ بی‌سوادی و فقر را از بزرگترین عوامل جرایم به شمار می‌رود ) https://csrskabul.com ). از این میان سطح بیکاری و فقر در افغانستان به خصوص در سال‌های اخیر به اوج خود رسیده است و بیشتر جوانان بیکار برای کسب درآمد از راه‌های نامشروع، دست به چنین جرم و جنایات می‌زنند. همچنین فقر، بدون شک یکی ازعوامل سرقت ها و ربایش مال مردم، تجاوز به حریم خصوصی افراد می تواند باشد. مردمی که ازبیکاری، فقر، تنگدستی درتنگنا قرار گیرند از آنها بعید نخواهدبود که دست به اعمال خلاف قانون و جرایم بزنند.
شرایط اقتصادی جامعه یکی از مهم‌ترین مولفه های تاثیر گذار بر نوع میزان جرایم می‌باشد؛ طوریکه هرچقدر آمار بیکاری و فقر در جامعه افزایش یابد به همان نسبت آمار ارتکاب جرم و جرایم هم در یک کشور بالاتر می‌رود. بیکاری و فقر بصورت مستقیم و غیر مستقیم باعث افزایش فعالیت‌های مجرمانه می‌شود؛ زیرا فقر، نابرابری‌های اقتصادی، بیکاری از جمله معضلات جامعه بشری بوده که اثرات آنها صرفا مطلق بخود آنها نبوده بلکه باعث انحرافات اجتماعی گردیده و افراد به سوی ارتکاب جرم و جرایم سوق می‌دهد.
زمانی در یک جامعه فقر و تنگدستی حاکم می‌شود، عموما بعضی از افراد جامعه که نتوانند امور اولیه زندگانی خود را تهیه نمایند دست به ارتکاب جرم می‌زنند؛ زیرا فقر ناشی از بیکاری بزرگترین علت وقوع جرم در کشورهای جهان سوم بوده که این مجرمان دست به جرایمی همچون قتل‌هاي مسلحانه ، اختطاف، کلاهبرداري، اقدام به تجاوز جنسي، سرقت مسلحانه، سرقت هاي خياباني، مواد مخدر، مشروبات الکلي و ساير موارد جرايم جنايي، می‌زنند که جرائم مالی خرد مانند سرقت بیشتر‌ترین درصد جرائم ناشی از فقر را تشکیل می‌دهد (محمدی، 13: 1398).
از سوي عده‌ای زیادی از شهروندان کشور از فقر شديد و نبود فرصت‌های شغلی رنج برده و افزايش بي سابقه ي بيکاري باعث شده است که تعداد زیادی از جوانان بيکار مانده و بسياري از خانواده‌ها در تامين مخارج اوليه ي شان با مشکل مواجه شوند. بناء فقر اقتصادي يکي از انگيزه هاي اصلي ارتکاب جرايم جنايي در هر جامعه ي است و اين امر مي تواند در افغانستان نيز مصداق داشته باشد. بسياري ازسرقت ها و اختطاف ها، با انگيزه هاي مالي و اقتصادي انجام مي شود. علاوه بر اين، فقر و بيکاري باعث مي شود که گروه‌هاي مافياي به آساني بتوانند در بين جوانان نفوذ کنند و سربازگيري نمايند، آنها با استفاده از اين جوانان مي توانند اطلاعات جمع آوري کنند، اهداف شان را پيدا کنند و بسياري از جرايم کوچک را توسط آنها انجام دهند (عسکری: 9، 1398).
جرایم جنایی می‌توانند یا بصورت مستقیم یا هم بصورت غیر مستقیم بالای امنیت کشور تاثیرگذار باشد؛ طوریکه آرامش افکار جامعه را مختل ساخته و باعث بی ثباتی و بی باوری دولت یک کشور می‌گردد. و افغانستان نیز یکی از کشورهای است که مردم آن کشور از فقر و بیکاری به رنج آمده و بر دولت خود بی باور شده‌اند و امروزه علاوه براین‌که فقر در افغانستان حاکم فرما شده، در کنار آن این شرایط فقرزدایی بر ارتکاب جرایم جنایی نیز خواهی نخواهی تاثیرگذاشته است. بنابرین افغانستان باید ابتداء مشکل را ریشه‌یابی نموده و بعدا دنبال راه حل شود، ابتداء شرایط شغلی را برای افراد مهیا نماید تا از این طریق بتواند تا حدی جلو ارتکاب جرایم جنایی را بگیرد.
مسؤلیت دولت در قبال ویروس کرونا
ü مسوولین دولتی باید بدنبال تقویت ذخایر استراتیژیک باشند، و حد اقل برای مدتی مواد اولیه غذایی را درذخایر استراتیژیک پیش بینی نمایند. دولت افغانستان باید با رعایت نکات صحی و بهداشتی راه‌های ترانزیتی که مواد اولیه وارد می‌شود را تحت کنترل قرار داده و مواد اولیه را وارد کشور نماید.
ü تطبیق جدی قانون منع احتکار؛ طوریکه ماده‌های 800 الی 804 کد جزای افغانستان گران‌فروشی و احتکار جرم دانسته شده و مجازات برای آن تعیین نموده است. از آن‌جایی که احتکار باعث مختل شدن نظم اقتصادی جامعه می‌گردد، دولت افغانستان باید در تطبق احکام قانون منع احتکار کشور جدی عمل کند و جلو استفاده‌جویان را بگیرد تا نظم اقتصادی کشور را برهم بزنند.
ü سکتور صحی کشور با جلب کمک های جامعه جهانی و سکتور خصوصی تقویت گردد و حد اقل درتمام ولایات کشور یک مرکزخاص برای تشخیص و تداوی کرونا با امکانات تخنیکی و تخصصین صحی ایجاد گردد. برنامه‌های آگاهی‌دهی برای مردم نیز دراولویت کارهای وزارت صحت عامه قرار گیرد. و همچنان کارکنان صحی در صف مقدم مبارزه با ویروس کرونا قرار دارند و آنها باید با تجهیزات لازم و مدرن مجهز شوند و مزد خطر برای‌شان مد نظر گرفته شود تا انگیزه کار و خدمت در آنها تقویه گردد. در صورتی که کارکنان صحی مصون نباشند، این امر فشار جدی به سیستم صحی وارد می‌کند که باعث تأثیرات ناگوار اقتصادی در کشور خواهد شد.
ü افراد و خانواده های آسیب پذیر که در نتیجه قرنطین و وضع قیودات در شهرها نمی توانند نیاز های اولیه زندگی خود و فامیل های خود تهیه نمایند، باید تحت حمایت دولت و سازمان های مددرسان ملی و جهانی قرار گیرند. باید برای آنها فرصت‌های شغلی ایجاد گردد و یا اینکه با درنظر داشت رعایت نکات صحی و بهداشتی اجازه کار برای آنها داده شود. همچنان دولت باید کمک های ملی و بین المللی را صرف سکتور صحت و خاتواده های بی بصاعت نماید و جلو فساد افراد بلند پایه دولتی را بگیرد.
فهرست منابع
1. حکیمی، محمد بصیر(1399). تاثیرات کرونا ویروس بر اقتصاد افغانستان، سایت صبح کابل، کابل، ص:2.
2. صوفی زاده، حنیف(1399). پیامد های ناگوار کرونا بر اقتصاد افغانستان، سایت هشت صبح، کابل، ص:4.
3. عسکری، جان محمد(1398). افزایش جرایم جنایی، ریشه و پیامدهای آن، سایت روزنامه افغانستان، کابل، ص 9.
4. محمدی، محمد داوود(1398). کرونا و استراتژی های جدید کسب و کار در افغانستان، سایت روزنامه افغانستان، کابل، ص13.
6. Www.8am.com