مشارکت‌سیاسی زنان در ساختار قدرت پس از حادثه ۱۱ سپتامبر
زنان افغانستان
مشارکت‌سیاسی زنان در ساختار قدرتپس از حادثه ۱۱ سپتامبر
مسعوده رحمانی
مسعوده رحمانی- دانش‌آموخته جامعه‌شناسی
مقدمه
زنان به‌عنوان نیروی‌بالقوه در یک‌جامعه عمل می‌کنند. نیروی که می‌تواند در آینده‌سیاسی و اجتماعی یک حکومت نقش بسزایی بازی کنند. در تمامی نظام‌های دموکراتیک؛ قوانین حقوق مساوی تمامی اتباع کشورها را صرف نظر از جنسیت٬ قوم و محدوده جغرافیایی تضمین می‌کند. ماده هفتم قانون‌اساسی ج.ا.ا هر نوع تبعیض بین اتباع‌افغانستان را ممنوع قرار داده و تأکید نموده که اتباع‌افغانستان قانون‌اساسی را منحیث یک رهنمود ملی سرلوحه اقدامات عملی و جدی خود قرار می‌دهد(قانون اساسی جدید افغانستان٬ مصوب.۱۳۸۲).
بحث مشارکت سیاسی زنان از دیر باز میان اندیشمندان و فعالان مدنی و بخصوص میان فمینست‌ها مطرح بوده است. جنگ جهانی دوم٬ زنان را روی صحنه‌ی سیاست کشاند. مشارکت مردان در جنگ باعث شده بود که خیلی از کارخانه‌ها٬ ادارات و … با کمبود نیروی انسانی مواجه شود. به همین خاطر کشورهای مختلف برای رفع این مشکل سهم مشارکت به زنان دادند و زنان وارد عرصه‌های مختلف‌کاری از جمله عرصه‌ی سیاست شدند. مشارکت‌سیاسی امروزه بدون حضور زنان در روندهای سیاسی بی‌معناست. حضور زنان در دنیای حکومتداری امروزه٬ از شاخصه‌های دموکراسی و راه‌های ترقی و پیشرفت یک جامعه پنداشته می‌شود. نظام سیاسی کشور بر پایه انتخابات و حقوق مساوی شهروندی پایه‌ریزی شده و زنان همانند مردان از حقوق مشارکت‌سیاسی برابر برخوردارند. زنان تقریباً نیمی از پیکر جامعه را تشکیل می‌دهند. از آنجا که مردان نمی‌توانند به اندازه کافی از منافع زنان دفاع کنند٬ مشارکت زنان در همه فعالیت‌های سیاسی یک ضرورت است به‌نحوی که می‌توان گفت اگر زنان در حوزه سیاسی٬ اقلیتی بشمار آیند٬ دموکراسی ناتمام است. مشارکت‌سیاسی زنان به‌معنای شرکت در انتخابات و به رأی دادن نیست٬ بل مشارکت به‌معنای آن است که زنان در تمام نهادهای دموکراتیک نقش تعیین‌کننده و تصمیم‌گیرنده داشته باشند. در حالی که هنورز بعضی از وظایف سیاسی و فرهنگی با جنسیت تعیین می‌شود. مکانیسم‌های یکسان٬ مشارکت‌زنان در زندگی‌سیاسی٬ اقتصادی و علمی را تعیین می کند. در این مقاله نخست به تعریف مشارکت‌سیاسی و ابعاد مشارکت‌سیاسی می‌پردازیم٬ سپس جایگاه٬حقوق و مشارکت‌سیاسی زنان را در دوران‌طالبان و ساختار جدید قدرت با توجه به قانون‌اساسی جدید افغانستان به بررسی خواهم گرفت…
مشارکت‌سیاسی
مشارکت در لغت به معنای همکاری‌کردن٬ شرکت‌کردن و شریک‌شدن است. مشارکت در واقع شرکت‌داوطلبانه گروهی از مردم در برنامه‌ها و طرح‌های‌سیاسی و اجتماعی است که در توسعه‌ی‌ملی نقش اساسی دارند. مشارکت٬ بر انگیختن حساسیت مردم و در نتیجه افزایش درک و توان آنها برای پاسخ گویی به طرح‌ها و برنامه‌های توسعه‌اقتصادی٬ سیاسی و اجتماعی است(قاسمی٬ معالی٬ ۱۳۹۳ ). مشارکت در دنیای مدرن امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. یکی از انواع مهم مشارکت که بسیار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است٬ مشارکت سیاسی است که همچون دیگر مفاهیم سیاسی پس از جنگ جهانی دوم و در پی تغییر و تحول اساسی در جهان واقعی و مطالعه علمی سیاست با تعریف‌ها و برداشت‌های نوینی روبه‌رو شد.
در دایرة‌المعارف بین‌المللی علوم اجتماعی آمده است: « مشارکت سیاسی٬ فعالیت داوطلبانه اعضای جامعه در انتخاب رهبران و شرکت مستقیم و غیر مستقیم در سیاست‌گذاری عمومی است»(ساروخانی۱۳۷۰٬: ۵۲۲). از نگاه واینر مشارکت سیاسی شامل هر نوع اقدام داوطلبانه مؤفق یا نامؤفق٬ سازمان یافته یا سازمان نیافته٬ مقطعی یا مستمر که برای تأثیرگذاری بر انتخاب سیاست‌های عمومی یا گزینش رهبران سیاسی در سطوح مختلف حکومتی اعم از محلی یا ملی٬ روش‌های قانونی یا غیر قانونی را به کار گیرد در ذیل مشارکت سیاسی می‌گنجد(واینر٬ ۱۳۸۰ : ۲۴۷).مشارکت سیاسی پدیده‌ای پیچیده و دارای ابعاد متفاوت است و بر همین اساس به روش‌های متفاوتی قابل تعریف است.
ابعاد مشارکت‌سیاسی
در دایرة‌المعارف علوم اجتماعی مشارکت سیاسی بر اساس معیارهای متفاوتی به ابعاد مختلفی تقسیم شده است. برای مثال٬ در یک بعد٬ مشارکت سیاسی٬ شرکت در امور سیاسی و گزینش رهبران سیاسی توسط مردم است و در مواردی مشارکت سیاسی فقط از طریق رأی دادن تحقق می‌یابد٬ اما در بسیاری از موارد عده‌ای به آن قناعت نمی‌کنند و در تبلیغات سیاسی با شرکت در احزاب نقش ایفا می کنند(ساروخانی٬ ۱۳۷۰ : ۵۲۲). مهم‌ترین سطوح مشارکت سیاسی ازنظر هاشمی از پاین‌ترین تا بالاترین سطع مشارکت را می‌توان در پنج مورد زیر خلاصه کرد:
1-رأی دادن و شرکت در گزینش و انتخابات‌سیاسی و اجتماعی
۲- آزادی بیان و شرکت در تشکل‌های فعال سیاسی و نقد و ارزیابی عملکرد‌نهاد‌ها٬ مسؤلان و ساختارحکومت
۳- نامزدپست‌ها و کرسی‌های سیاسی‌شدن و فعالیت آزاد انتخاباتی
۴- دخالت و مشارکت در تغییرات و اصلاحات درون‌ساختاری
۵- اقدام و عمل برای تغییرات بنیادین‌نهادها و ساختارهای نظام‌حکومتی (هاشمی٬ ۱۳۸۹ : ۲۰۴).
در یک نتیجه‌گیری از مباحث فوق می‌توان گفت که مشارکت سیاسی مفهومی پیچیده و چند‌بعدی است که تنها در یکگونهو یک‌سطح خلاصه نمی‌شود. مشارکت سیاسی در عین اینکه مفهوم کمی است مفهوم کیفی نیز هست و می‌تواند فهم عمیق از یک‌جامعه و مختصات‌سیاسی آن ارائه دهد.
مشارکت سیاسی زنان در دوران طالبان(قبل ازحادثه ۱۱ سپتامبر)
در ادوار پیش از طالبان می‌توان به بحث پیرامون مشارکت زنان در امور‌اجتماعی و سیاسی پرداخت و نمونه‌هایی را نیز مثال آورد. در گذشته برخی نهادهای دموکراتیک البته در شکل صوری و ظاهری وجود داشته و انتخابات نیز سابقه دارد. زعفرانچی در این زمینه می‌نویسد:« مسله‌ی‌حقوق و آزادی‌های زنان در قانون اساسی سال‌های ۱۹۶۴و۱۹۹۷ ذکر شده بود٬ ولیبه رغم این موضوع به دلیل فرهنگ رایج در کشور به ویژه در مناطق روستایی٬ زنان بیشتر در محیط های بسته زندگی می کردند. قانون‌اساسی قدیم(دهه های قبل از تصویب قانون اساسی ۱۳۸۲) حقوق محدودی را به زنان واگذار کرده بود. اما تحت همان شرایط نیز زنان توانایی‌تحصیل در تمام‌مقاطع و حق شرکت در انتخابات را(چه در مقام رأی‌دهنده و چه در جایگاه یک نماینده) داشتند و با وجود فقرفردی بسان مردان به مشاوره می‌پرداختند. برای مثال در دوران محمد‌ظاهر‌شاه سه وزیر زن در کابینه وجود‌داشت و تا اوایل دهه ۱۹۹۰ نیز بیشتر آموزگاران٬ نیمی از کارکنان دولت و ۴۰ درصد پزشکان این کشور را زنان تشکیل می دادند.(زعفرانچی٬ ۱۳۷۲ : ۳۳).
با به قدرت رسیدن طالبان مشارکت نسبی زنان در امور‌سیاسی و اجتماعی به فراموشی سپرده شد. اندیشه‌ی سخت‌گرایانه‌ی‌طالبان را در وضعیت زنان در این حکومت می‌توان ملاحظه کرد.آنان در اولین فرمان خود از زنان خواستند که تا حد امکان در انظار‌عمومی ظاهر نشوند. زنان از هر گونه اشتغال و نیز حق تحصیل محروم شدند. ممنوعیت زنان از رانندگی٬ ممنوعیت خرید و فروش اجناس توسط زنان٬ ممنوعیت‌استفاده زنان از حمام‌های‌عمومی و … همگی از اعمال سخت‌گرایانه طالبان در حق زنان‌افغان بود. طالبان در مناطق تحت‌کنترل خود محدودیت‌های بسیار‌شدیدی نسبت به شهروندان افغان به ویژه زنان تحمیل کردند. طالبان زنان را از فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی محروم ساخته و زنان صرفاً مجاز بودند به منظور تشییع جنازه و عیادت از بیماران و یا انجام خریدهای فوری از منزل خارج شوند. با سلطه طالبان و بسط قرائت رادیکال آنان از مذهب و افکار قرون‌وسطایی و تاریک آنان که با نام بازگشت به عصر‌طلایی(سلفی‌گری) صورت می پذیرفت٬ وضع این کشور در گذار به دموکراسی وخیم‌تر گردید و شاهد عقب‌گرد تاریخی در این زمینه بودیم. در این زمان مردم افغانستان گرفتار حکومتی بودند که که مردم را جز رعیتی که وظیفه‌ی آن اطاعت کردن است به حساب نمی‌آورد. سخن از مفهومی تحت عنوان مشارکت٬ آنهم مشارکت‌سیاسی در زمان حکمرانی طالبان بر افغانستان محلی از اعراب ندارد. این امر در ارتباط با تمامی مردم افغانستان فارغ از توجه به مسایل جنسیتی صادق است. با این حال وضعیت زنان در دوران حکومت‌طالبان بسیار و خیم‌تر بود و این امر به نگاه طالبان به زنان ارتباط داشت. در واقع٬ اساس جنبش‌طالبان مبنی بر این اندیشه بود که زنان نماد آبرو و شرف مردان هستند و بنابراین باید از آنان مراقبت به عمل آید. روشن است که با چنین نگاهی زنان باید تنها در خانه بمانند و از خود محافظت کنند و از مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی جامعه خود به شدت بپرهیزند. رهبران‌طالبان در توجیه‌عملکرد خود توقف روند آموزش الحادی و جلوگیری به انحراف کشیده شدن مردم به ویژه میلیشه‌های جوان طالبان را به عنوان دلیل این امر ذکر می‌کنند و معتقدند که تنها هدف آنها محافظت از خواهران‌شان در مقابل مردم فاسد است. آنها معتقدند که چون مهم‌ترین رسالت زن تربیت فرزندان است باید از حضور در اجتماع اجتناب کرده و به امور منزل و تربیت فرزندان بپردازند(مرشدی٬ ۱۳۸۰ : ۴۴). بنا‌بر مطالب ذکر شده چنین می‌توان نتیجه گرفت که بحث مشارکت زنان در عرصه‌ی سیاست در دوره پیش از طالبان تنها به صورت مشارکت توده‌ای به معنای شرکت در تظاهرات و راهپیمایی ها بود. اما در زمان طالبان در حد همین سطح از مشارکت‌سیاسی زنان نیز شاهد نبودیم.
جایگاه و مشارکت سیاسی زنان در ساختار جدید قدرت(پس از حادثه ۱۱ سپتامبر)
یازده سپتامبر ۲۰۰۱ نقطه‌عطفی برای شکل‌گیری دولت‌جدید در افغانستان به شمار می‌آید. با حمله نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحده و سقوط امارات اسلامی طالبان٬ طرحی نو در کنفرانس بن برای شکل‌گیری دولت در افغانستان ریخته شد. حاصل ائتلاف جامعه‌ی بین‌المللی و همکاری نیروهای‌داخلی در جنگ‌افغانستان توافقنامه‌ی بن بود که عرصه‌‌ای جدید از تحولات سیاسی و اجتماعی را برای این کشور رقم زد. اساس توافقنامه‌‌بن٬ پیشبرد دموکراسی بود که در قالب مکانیزم‌های چون تصویب قانون اساسی٬ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی و… پیش‌بینی گردیده بود(منوچهری و مزاری٬ ۱۳۸۸ : ۳۰۸). در کنفرانس بن چند عامل مورد توجه قرار گرفت: حقوق بشر٬ آزادی بیان، مطبوعات آزاد وحقوق زنان که طرح نظام جدید درافغانستان بر همین اساس ریخته شد. در موافقتنانه‌بن که سرآغاز تحولات‌جاری در افغانستان محسوب می‌شود راجع به نقش زنان در آینده کشور مواردی مطرح شده است:۱
– در بند هشتم مقدمه که حاوی اهداف موافقتنامه است آمده است که«با درک و قبول اینکه این ترتیبات مؤقت به عنوان قدم اول به سوی تأسیس یک حکومت وسیع٬ مؤنث‌پذیری٬ کثیرالاقوامی و حکومت همه مردم در نظر گرفته شده٬ و این ترتیبات و حکومت نباید بیشتر از مدت معیینه روی کار بماند.
۲- در ترکیب ادارمؤقت در ماده ۳ آن آمده است که رئیس٬ معاونین رئیس و دیگر اعضای حکومت مؤقت توسط مشترکین مجلس مذاکرات ملل‌متحد در موضوع افغانستان گماشته شدند.انتخاب این اشخاص بر اساس لیاقت و شایستگی فردی آنان صورت گرفته است و البته ملاحظات قومی٬ منطقه‌ای و ترکیب مذهبی افغانستان و همچنین اهمیت سهم‌گیری زنان در حکومت در نظر گرفته شده است. برا ین اساس دو زن شامل کابینه گردیدند: دکتر سیما ثمر به عنوان یکی از پنج معاون صدارت و وزیر یک وزارت‌خانه جدیدالتأسیس به نام«وزارت زنان» و دکتر سهیلا صدیق اولین زنی که به رتبه‌ای ژنرالی در زمان کمونیست‌ها نایل آمد٬ به‌عنوان وزیر بهداشت عامه حکومت مؤقت تعیین شد.
۳- در بخش چهارم مربوط به کمیسیون مستقل مخصوص تشکیل لویه‌جرگه اضطراری در ماده ۲ بند(ج) در رابطه با تعیین نمایندگان تأکید شده تا یک تعداد قابل ملاحظه زنان افغان در لویه جرگه اضطراری شرکت نمایند. در مواد نهایی نیز بار دیگر بر لزوم شرکت زنان در تشکیل لویه‌جرگه اضطراری تأکید شده است. «(مقصودی٬ غله‌دار٬ ۱۳۹۲). به این ترتیب پیش از شکل‌گیری ساختار قدرت جدید در افغانستان بحث حقوق زنان مطرح شد و از ابتدا مورد توجه قرار گرفت. این امر با شکل‌گیری و تهیه‌ی قانون اساسی به صورت جدی‌تر درآمد.
افغانستان پس از۲۰۰۱،مرحله تازه‌ی در تامین حقوق زنان بخصوص در بعد حقوقی و قانونی به حساب می‌رود.قانون‌اساسی جدید افغانستان که در یک و نیم دهه اخیر تدوین شد، به گونه‌ی اساسی و بی‌پیشنه، حقوق‌زنان را به رسمیت شناخته و در کرامت انسانی و حقوق بشری، جایگاه مساوی و برابر با مردان قایل شده است. در مقایسه با قوانین اساسی گذشته افغانستان، قانون اساسی کنونی، زمینه‌های تامین حقوق‌شهروندی زنان را هم‌سطح مردان در نظرگرفته و از این لحاظ هم می‌توان گفت یکی از بهترین قوانین اساسی، در سطح منطقه به حساب می‌رود.
جایگاه و مشارکت سیاسی زنان در قانون اساسیجدید(مصوب. ۲۰۰۴ م)
قانون اساسي هر کشور عالي‌ترين سند حقوقي يک کشور است که قوانين ديگر براساس اين قانون نگاشته مي‌شوند. دولت جدید افغانستان در راستای موافقتنامه‌بن که به توسعه حقوق زنان تأکید داشت در مهم‌ترین حرکت اصلاحی خود قانون‌اساسی را در تاریخ ۱۴ ژانویه سال ۲۰۰۴تدوین و تصویب نمود و قانون اساسی جدید با رویکرد مثبت به حقوق زنان چندین ماده را به این موضوع اختصاص داده است. آنچه مشخص است این است که قانون اساسی نوین افغانستان بر اساس احترام به ارزش‌های دموکراتیک از جمله ارزش‌های انسانی و برابری حقوق‌شهروندان تنظیم گردیده است. در مقدمهء این قانون‌اساسی آمده است که مردم افغانستان به‌منظور ایجاد جامعه‌ی مدنی عاری از ظلم٬ استبداد٬ تبعیض و خشونت و مبنی بر قانونمندی٬ عدالت‌اجتماعی٬ حفظ کرامت و حقوق انسانی و تأمین آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم این قانون اساسی را تصویب کرده اند(مقدمه قانون اساسی جدید افغانستان ٬ مصوب. ۱۳۸۲).حقوق زنان به عنوان یک انسان، شهروند و تبعه افغانستان در تمام ماده‌های قانون‌اساسی به شکل مساویانه و برابر ذکر شده است؛ به این معنا که در مورد تامین حقوق انسانی شهروندان افغانستان از کلماتی استفاده شده است که بارِ معنایی عام دارد و شامل هردو جنسیت می‌شود، ولی در بعضی از موارد، حتا زنان به عنوان قشر آسیب‌پذیر و نیازمند حمایت‌های ویژه، به صورت خاص‌تر مورد توجه بیشتر قرار گرفته است. در ذیل به شکل کوتاه به حقوق‌زنان افغانستان در قانون اساسی نگاهی انداخته شده است:
الف- حقوق اجتماعی: ۱-برابری و نفی تبعیض، در ماده بیست و دوم قانون اساسی افغانستان حق برابری و تساوی جنسیتی و انسانی، به شکل برجسته و اساسی انعکاس یافته:« هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع‌افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند.»
۲- حق برخورداری از حمایت‌های ویژه: طبق مفاد ماده پنجاه و چهارم، دولت ملزم به حمایت از مادر(زن) می‌باشد:« دولت به منظور تامين سلامت جسمي و روحي خانواده بالاخص طفل و مادر، تربيت اطفال و براى از بين‌بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس اسلام، تدابير لازم اتخاذ مي‌کند.»
۳- حق تعلیم و آموزش: در ماده چهل و چهارم دولت را مکلف به ايجاد توازن براي تعليم زنان نموده است:« دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان… برنامه‌های موثری را طرح و تطبیق کند.» و از مفاد مواد چهل‌و‌شش و چهل‌و‌هفت تساوی حقوق در عرصه‌ی‌تعلیمی برداشت می‌شود.
۴- برخورداری از حق تابعیت: تساوی در حق تابعیت و شهروندی، از ماده‌ی چهارم، بند سوم به وضوح قابل فهم است و صریحاً ذکر شده است که«بر هر فردی از افراد افغانستان کلمه‌ی افغان اطلاق می‌شود. هیچ فردی از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی‌شود…»
۵- حق کار و اشتغال: در ماده‌ی چهل و هشت تصریح شده که «کار حق هر افغان است، تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می‌شود….» مفاد این ماده به روشنی نشان می‌دهد که زنان در حق اشتغال و برخورداری از تمام مزایای شغلی و کاری با مردان برابر می باشند.
۶-حق بهداشت: زنان مانند مردان حق دارند که از تمام مزایا و خدمات صحی کشور عادلانه و مساویانه بهره‌مند شوند. ماده پنجاه و دوم قانون اساسی کشور تصریح دارد که « دولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را برای همه اتباع مطابق به احکام قانون تامین می‌نماید….»
ب- حقوق سیاسی- اداری: ۱- حق مشارکت در امور سیاسی و مدیریتی: زنان همانند مردان در صحنه‌ی ملی و بین‌المللی می‌توانند مشارکت‌سیاسی داشته باشند؛ زنان حق دارند که در امور سیاسی و مدیریتی کشور شرکت کرده و سهم فعال داشته باشند. ماده‌ی سی و سوم بیان می‌کند که« اتباع افغانستان حق انتخاب‌کردن و انتخاب شدن را دارا می‌باشند و…» و ماده‌ی چهارم تصریح کرده است که« حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم توسط نمایندگان خود آن را اعمال می‌کند” و” ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند…» از نظر قانون اساسی، زنان در عالی‌ترین سطح سیاسی- مدیریتی کشور یعنی ریاست جمهوری هم می‌توانند کاندید و انتخاب شوند و این نشان می‌دهد که از نظر قانونی، هیچ سقفی در برابر ارتقای زنان به مناصب عالی وجود ندارد.فراتر از این، حمایت‌های ویژه در بخش انتخاباتی و تقویت و گسترش مشارکت و حضور زنان در ابعاد مختلف، قانون‌اساسی در ماده هشتاد و سوم در رابطه به عضویت زنان در ولسی جرگه چنین حکم می‌کند: « در قانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تامین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت طور اوسط حداقل دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویت یابد.» ماده هشتاد و چهارم قانون‌اساسی رییس‌جمهور را مؤظف ساخته است تا از جمله‌ی یک ثلث اعضای مشرانو جرگه که انتصاب آنها از صلاحیت ریس‌جمهور است، نیم آنها را از میان زنان برگزیند. همچنین ماده چهل و چهارم و پنجاه و چهارم در این مورد از حقوق زنان دفاع می‌کند.
۲- حق قضاوت: با توجه به فصل هفتم قانون اساسي كه مربوط به قوه قضاييه است، در ماده صد و هجدهم، به شرايط عضويت در ستره محكمه كه بالاترين ركن قوه قضاييه است، پرداخته و در آن ذكري از شرط مرد بودن نيامده، مي‌توان چنين استنباط كرد كه قضاوت زن از نظر قانون است. هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی‌شود مگر در حدود قانون…” کلمه هیچ شخص نفی عام است و شامل زن و مرد می‌شود(دانش٬ ۱۳۹۵ ).
نتیجه گیری
زنان به عنوان نیروی بالقوه در یک جامعه عمل می‌کنند. نیروی که می‌تواند در آینده‌سیاسی و اجتماعی یک حکومت نقش بسزایی بازی کنند. در تمامی نظام‌های دموکراتیک؛ قوانین حقوق‌مساوی تمامی اتباع کشورها را صرف نظر از جنسیت٬ قوم و محدوده جغرافیایی تضمین می‌کند. مشارکت‌سیاسی امروزه بدون حضور زنان در روندهای‌سیاسی بی‌معناست. حضور زنان در دنیای حکومتداری امروزه٬ از شاخصه‌های دموکراسی و راه‌های ترقی و پیشرفت یک جامعه پنداشته می‌شود. نظام سیاسی کشور بر پایه انتخابات و حقوق مساوی شهروندی پایه ریزی شده و زنان همانند مردان از حقوق مشارکت‌سیاسی برابر برخوردارند.
زنان در بسیاری از کشورها جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه که سنت‌ها و باورهای کهن همچنان از نفوذ برخوردار است٬ اسیر ذهنیت خود هستند. هر چند مناسبات‌اجتماعی در نظام مردسالار در بسیاری از کشورهای جهان همچنان حاکم است و این امر مانعی مهم بر سر راه مشارکت‌سیاسی زنان به ویژه در سطوح بالا می‌باشد٬ اما در نهایت این زنان هستند مهم‌ترین نقش را در بازتولید نظام مردسالار و تداوم مناسبات‌اجتماعی و رسوم و سنن غلط گذشته ایفا می کنند. در واقع مسأله زنان یک مسأله فرهنگی است و حل آن نیز در کنار وضع قوانین و نهادینه ساختن امور زنان در قوانین٬ نیازمند کار و برنامه‌ریزی فرهنگی ونهادینه ساختن وتثبیت حضور زنان در ذهنیت افراد جامعه می باشد. آنچه زنان افغان به آن نیاز دارند آگاهی و آموزش هست تا بتوانند بصورت تدریجی انگارهای ذهنی شکل گرفته در قالب دوگانه مرد-زن را که زنان را بصورت طبیعی کم توان‌تر و داری استعداد طبیعی نازل‌تر می‌داند تغییرکند و در این راه بخش زیادی از مسوولیت بر دوش خود زنان هست. زنان افغان تا اندازه نشان داده اند که می‌تواند شرایط را تا حدودی به نفع خویش تغییر دهن؛ اما بدون شک این تلاش ها باید افزایش یابد و تارسیدن به هدف که همانا برابری حقوق اجتماعی و سیاسی زنان افغان بامردان هست راه درازی در پیش می‌باشد.
منابع:
۱-قاسمی٬ حاکم٬ معالی٬ فاطمه(۱۳۹۳). پژوهشنامه علوم سیاسی٬ سال دهم٬ شماره اول٬ صص.۱۵۶-۱۲۳.
۲- ساروخانی٬ باقر(۱۳۷۰). دایرة‌المعارف علوم اجتماعی٬ تهران٬ انتشارات کیهان.
۳- واینر٬ مایرون(۱۳۸۰). مشارکت سیاسی٬ بحران٬ فرایند سیاسی٬ در بحران ها وتوالی در توسعه٬ لوسین پای و دیگران٬ ترجمه غلام رضا خواجه سروری ٬ تهران ٬ انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی .
۴- مقصودی٬ دکتر مجتبی٬ غله دار٬ ساحره(۱۳۹۲).مشارکت سیاسی زنان افغانستان پس از حادثه ۱۱ سپتامبر. فصلنامه علمی –پژوهش علوم سیاسی روابط بین الملل. صص ۲۰۶-۱۸۱.
۵- هاشمی٬ ضیا؛فولادیان ٬ مجید٬ فاطمی امین٬ زینب(۱۳۸۹). «بررسی عوامل اجتماعی و روانی موثربرمشارکت مردم شهر تهران »٬ پژوهش نامه علوم سیاسی ٬ سال پنجم٬ شماره اول٬ صص ۲۲۶-۱۹۹.
۶- زعفرانچی٬ لیلی سادات( )٬ کابینه افغانستان وحضور سیاسی زنان٬ مطالعات آسیای مرکزی وقفقاز٬ صص۱۲-۱.
۷- مرشدی زاده٬ علی(۱۳۸۰). «بررسی نقش مشارکتی رسانه ها در انتخابات»در مجموعه مقالات پژوهش نامه رسانه ها ومشارکت سیاسی٬ گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی .
۸- قانون اساسی افغانستان جدید٬ مصوب. ۱۳۸۲.
۹- دانش٬ ضیا(۱۳۹۵)٬ حقوق زنان در قانون اساسی ٬ هرات٬ مرکزحمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان.
Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.
