بهار سهیلی
پیش از پرداختن به این نقد، باید بگویم که بازگشت به اصل روشنگری با استفاده از هنر نویسندگی و نقد سالم مرا به وجد آورده است. این پیشگامی را-پس از غیاب یک‌دهه‌ای فرهنگ نقد در کشور-ابتدا به آقای شورش عزیز و سپس به نشریه‌ی نون تبریک و تهنیت می‌گویم. حال من پس از خواندن متن شبیه کوری بود که برای نخستین‌بار نوری در مسیر راه می‌بیند!
آقای شورش در نقدی بر مقاله‌ی «سفسطه‌ی عفت و روایت تن» با عنوان «سرمایه‌داری و ستم بر زنان»، به نکته‌ی بسیار مهمی در عصر ما اشاره می‌کند و آن طرح‌مسئله‌ی نقش سرمایه‌داری در ستم بر تن زنان است، اما از نظر من سرمایه‌داری‌ای که به دلیل مبارزات هدف‌مند و اتحاد فکری مکاتب فلسفی-سیاسی چون سوسیالیسم، کمونیسم و فمینیسم تقریبا از نفس افتاده بود، موفق شد با تغییر شکل ظاهری، کمی دیپلوماسی و رونق صنعت جنگ و تروریسم در ادامه‌ی سیاست استعمار خودش را در نقش نئولیبرالیسم باری دیگر احیا کند. این‌که چرا متن من هیچ اشاره‌ای به آن نکرده، دلایل بسیار موجهی دارد. موضوع بحث مقاله فقط ممنوعیت بدن زن در جغرافیایی به‌نام افغانستان است. بنابراین ترجیح دادم از پرداختن به عوامل تاثیرگذار خارجی که در این جغرافیا چندان موفق عمل نکردند، خودداری کنم. پیش از این، از نویسنده‌ی این سطور، مقاله‌ی درازدامنی با عنوان «بنیادگرایی هیولایی برآمده از دل استعمار» در روزنامه‌ی «اطلاعات روز» نشر شد که به نقش استعمار و پیامدهای آن روی زندگی زنان عراق و افغانستان پرداخته شده است. هر چند موضوع اصلی آن سلسله مقالات تنها ردیابی چرایی و چگونگی ظهور گروه‌هایی چون داعش و طالبان بود و جمع‌بندی آن پاسخی در جواب به این سوال که چرا آمریکا طالبان را ترجیح داد؟
سنت مردسالاری (افغانیت) و اسلامیت در جامعه‌ی افغانستان چنان هژمونیک و همه‌گیر شده است که دو دهه حضور آمریکا هم هیچ امکانی برای تزریق سرمایه‌داری به جامعه‌ی ما را مهیا و ممکن نساخت. کشور ما یک جامعه‌ی سرمایه‌داری نه بل چیزی شبیه فئودالیسم است. روابط میان ارباب و رعیت، با این تفاوت که رعیت زمین را از ارباب نگرفته، زمین مالکیت شخصی مردم است اما قدرت‌مندان و تفنگ‌داران که فئودال نه اما ثروت‌مندان حکومتی و ملیشه‌ای اند، در نبود قانون و حکومتی قدرت‌مند، مسئول و پاسخگو، همه‌چیز مردم را غصب و یا از رعیت به دلیل مظلومیت و ناتوانی در دفاع از مالکیت خود، زیر نام «زکات» یا «مالیات» بی‌آنکه خدماتی به کشاورزان ارایه داده باشند و یا نقشی در انکشاف زمین‌ها و دارایی‌های‌شان داشته باشند، از آن‌ها بهره‌کشی و اخاذی اقتصادی می‌کنند. در افغانستان آمار طبقه‌ی متوسط در حدی نیست که بتوان آن‌را به‌صورت عددی قابل توجه ارایه داد، مخصوصا پس از حاکمیت طالبان و فقر گسترده چیزی به‌نام طبقه‌ی متوسط باقی نمانده است. مردم به صورت عموم فقیر و نادار اند. در برابر خود، گروهی کوچکی را داشتند و هنوز دارند که به یمن حضور آمریکا و ناتو یک شبه ثروت‌مند شدند. در نمونه‌هایی که نیاز به‌نام بردن از آن‌ها نیست، شاهد بودیم که چگونه افراد یک‌باره با پول پروژه‌های لوجستیکی، تجربه‌ی کوتاه‌مدت از ثروت‌مند بودن داشتند و بنا به کم‌سوادی در حوزه‌ی اقتصاد و تجارت برای افزایش سرمایه یا قطع منابع و پروژه، ثروت خود را از دست دادند و یک‌شبه به نقطه‌ی صفر بازگشتند. چیزی شبیه همان ضرب‌المثل معروف که می‌گوید: “باد آورده را باد می‌برد”. تنها اشتراکی که میان کاپیتالیسم و افغانستان در دوران جمهوریت آقای کرزی و غنی وجود داشت، ظهور بازار آزاد بر اساس عرضه و تقاضا در کلان‌شهرها با قدرت محدود بود و هنوز هم بر همین منوال ادامه دارد. بازاری بدون کنترل قیمت یا کیفیت و بدون نظارت بر حقوق کارگران و ساعات کاری‌شان، می توان گفت مبتذل‌ترین نوع سرمایه‌داری در لایه‌ای بسیار کمرنگ و بیجان-چرا که حتا برای ظهور واقعی و رونق سرمایه‌داری و حتا نئولیبرالیسم در بازار- لازم است مردم یک جامعه درآمد در حد طبقه‌ی متوسط در هر کشور دیگری را داشته باشند تا انسان‌ها در نقش مصرف‌کننده بتوانند تقاضا ایجاد کنند تا سرمایه‌دار قادر به گردش چرخه‌ی تولید متنوع و مرتبط با نیاز جامعه باشد. یا این‌که سرمایه‌دار بتواند با تبلیغات و تاکتیک‌های بازاریابی این نیاز مصرف و خرید را در افراد ایجاد کند. مردم ما همیشه محتاج نان خشک بودند و جز همان حلقه‌ی کوچک، کسی توان اقتصادی برای تجربه‌ی تنوع و مصرف‌گرایی نداشته است. بازار خرید این افراد هم معمولا به دلیل نبود نمایندگی‌های مارک‌های معتبر کشورهای همسایه و همجوار آن بوده است.
سرمایه‌دارانی چون آقای «میرویس عزیزی»؛ رییس «عزیزی بانک» و تجارت‌های بی‌شمار دیگر در جهان و آقای «الکوزی و خانواده‌اش» که موسسان شرکت معروف «چای الکوزی» و سایر محصولات دیگر اند، به‌رغم میل شدید برای سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از بستر فراهم شده نتوانستند سود لازم را به دست آورند. به همین جهت به بازارهای جهانی در کشورهایی چون امارات متحد عربی و … مراجعه کردند. چرا که تجارت آن‌ها وابسته به قدرت خرید مردم و رواج فرهنگ تنوع‌طلبی در کالاهای تولید شده و مشارکت تمام مردم در بازار تجاری- اقتصادی بود. افغانستانی دچار به مردسالاری و دین همیشه شاهد حذف زنان و عدم حضور آن‌ها در اجتماع و عرصه‌های مختلف بوده است.
بنابراین، سرمایه‌دار در بسیاری موارد میزان سود و بهره‌ی خود در جامعه‌ی به‌شدت فقیر و تک‌جنسیتی افغانستان را ناکافی و غیرقابل شناسایی و ارزیابی برای بازاریابی می‌دانست. در سیاست، به‌طور مشخص در مورد زنان، با وجود ادعای حکومت قبلی مبنی بر حضور ۳۰ درصدی زنان در قدرت-که دروغی بیش جز برای دریافت کمک‌های اختصاصی جامعه‌ی جهانی برای بهبود حقوق زنان و به‌منظور رشد و ارتقای ظرفیت و توانایی‌ها نبود-، این سهمیه‌بندی به دلیل کار پروژه‌ای و اعتماد آمریکایی‌ها به افرادی خاص محدود به گروه مشخصی از زنان شد. شرایط حضور در این مناسبات مستلزم شناخت خانوادگی و یا روابط خاص خصوصی و جنسی با مردان در قدرت بود و فقط در چند مورد محدود که قابل شمارش است، بنا به نیاز حکومت و در پست‌هایی خاص، زنانی صاحب دانش، قادر به دریافت مقام و کرسی در کوتاه‌مدت شدند. دامنه‌ی این ابتذال حتا به‌کار مدنی، حقوق بشری و فرهنگی- هنری هم کشانده شد، همین‌طور به تمام عرصه‌های نیازمند به پول و حمایت خارجی! به‌طور مثال خانم حسن بانو غضنفر موفق شد با استفاده از پشتوانه و روابط نزدیک اقتصادی- سیاسی خانواده‌اش با آقای کرزی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ برای ۱۰ سال به عنوان وزیر امور زنان بی‌هیچ دستاورد یا فعالیت خاصی در این کرسی باقی بماند و ملیاردها دالر پول کمک جامعه‌ی جهانی به زنان افغانستان را به جیب مافیای قدرت اندازد. جامعه‌ای که در کل با زنان در ستیز بود، هرگز اجازه نداد صنعت مد، روسپی‌گری، حوزه‌ی سرگرمی و موسیقی و … رواج و گسترش یابد تا امروز قادر باشیم به موارد قابل توجهی از بهره‌برداری نظام سرمایه‌داری و یا همان نئولیبرالیسم ویژه‌ی افغانستان بپردازیم. بنابراین، نقش سرمایه‌داری یا نئولیبرالیسم در ابژه‌انگاری تن زنان به‌صورت عام ناکام و در سایه‌ی دین و سنت تحت نظارت مردان دین‌خوی ضعیف و ناچیز ماند. اگر بتوان به موردی بعد از سنت مردسالاری و دین اشاره کرد، از نظر نگارنده آن نئولیبرالیسم صنعت جنگ خواهد بود. سیاست‌هایی که باعث شد زنان افغانستان مجددا شاهد به قدرت رسیدن مجدد طالبان و انزوای کامل خود در جامعه باشند. من به این باور هستم که سرمایه‌داری در افغانستان برای بقای عمر سیاسی خودش از طریق صنعت جنگ از بنیادگرایی دینی آغشته در سنت افغانی (پدر/مردسالار) بهره برد، اگرنه مجبور بود از طریق دموکراسی و سرمایه‌گذاری هنگفت در افغانستان در درازمدت به سرمایه‌داری برسد. باید یادآور شوم که قبلا نوشته‌ی نویسنده‌ی بسیار گرانمایه و عزیز «عتیق اروند» را فقط با خواندن بخشی از آن در همین نشریه، به دلیل تکرار کلیشه و دوگانه‌ی «زنان و مردان» و نادیده گرفتن جنس سوم یا کوئیر نقد کرده‌ام. شخصا از ایشان خواسته‌ام در این مورد به دلیل بالا رفتن سطح آگاهی مردم جهان و انقلاب جنسی- جنسیتی و صدالبته در حمایت از رنگین‌کمانی‌های افغانستان که جزو گروه‌های تحت ستم و محکوم به مرگ‌اند، تجدید نظر کنند که مبادا روشنفکران افغانستان در عصر حاضر بنا به جو حاکم و فشارهای سنتی، اقلیت‌های جنسی- جنسیتی را نادیده بگیرند.
بنابراین، نقد آقای شورش بنا به دلایل بالا که برشمرده شد، وارد نیست، چرا که جغرافیایی که به آن پرداخته شده هنوز شاهد سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم اقتصادی-تجاری در ابعاد قابل توجهی نیست تا قادر باشد از تنانگی و سکسوالیته‌ی زن به منظور سرکوب و استعمار بدن زنان، هدف‌مندانه بهره‌برداری کند. یکی از خصوصیات مهمی که می‌توان در آن جوامع را به‌سوی سرمایه‌داری سوق داد، ایجاد سیستمی لیبرال و تقریبا سکولار است. نظام‌هایی از این دست فضای کافی برای رشد زیر یوغ دین و حذف زنان ندارند. یعنی بر عکس نیروهای چپی که فکر می‌کنند بزرگ‌ترین عامل سرکوب زنان و تنانگی‌شان سرمایه‌داری است، من معتقدم حداقل در افغانستان این همیشه سنت و سپس دین بوده که زنان را به بند کشیده است. باید خاطرنشان کنم که در غرب جنبش‌های فمینیستی توانسته‌اند نئولیبرالیسم را به‌خوبی شناسایی و در برابر آن دست به تولید ضدسرمایه‌داری بزنند.
مارک‌های تجارتی بزرگی چون «ویکتوریا سیکرت»، «گوچی»، «شنل»، «بالنسیاگا» و … ناچار اند محصولات خود را با در نظرداشت بدن طبیعی زنان و در سایزهای بسیار متنوعی ارایه دهند. صنعت روسپی‌گری در بسیاری از کشورها چون آلمان، اسپانیا، ایتالیا، برزیل، جاپان، چین، تایلند، امارات متحد عربی و … پس از قانونی‌شدن به‌عنوان «گردشگری جنسی» یاد می‌شود. فمینیست‌ها توانسته‌اند با قانونی کردن این صنعت میزان خشونت، صدمه و بهره‌برداری از کارگران جنسی را تا حد ممکن پایین آورده و جرایم را تحت پیگرد قرار دهند. همچنان بستری فراهم کردند که کارگران جنسی حمایت و خدمات صحی و حقوقی در محل بود و باش خود دریافت کنند. اما متاسفانه در افغانستان به دلیل حاکمیت دین، با وجود رونق روزافزون این صنعت به‌شکل بومی و زیرپوستی به دلیل آپارتاید جنسیتی و فقر جنسی بیش از حد در مردان و از طرفی فقر اقتصادی و محدودیت‌های وضع‌شده بر حق تحصیل و اشتغال زنان، شرایطی به میان آمده که آمار و ارقام روسپی‌گری درحال افزایش است، اما میزان خشونت و جنایت در برابر این زنان تحت حاکمیت طالبان و حتا پیش از طالبان به دلیل همان نگاه‌های ابزاری و بالا به پایین تعریف شده در مقاله‌ی قبلی‌ام (سفسطه‌ی عفت و روایت تن) از کارگر جنسی انسان‌زدایی کرده است. طوری که در آمار غیررسمی بسیاری از کارگران جنسی پس از ارایه‌ی خدمات کشته و بدن‌های بیجان‌شان به محلی نامعلوم منتقل و رها شده است.