پرویز شورش
خانم بهار سهیلی در مقاله‌ای با عنوان «در پاسخ به نقد آقای پرویز شورش» که در نشریه‌ی وزین نون منتشر شده است، به نقد و بررسی سرمایه‌داری در افغانستان پرداخته است. من از خانم سهیلی گرامی بابت نوشتن این نقد، قدردانی و سپاسگزاری می‌کنم. خانم بهار در این مقاله، مناسبات جامعه‌ی افغانستان را چیزی شبیه «فئودالیسم» می‌بیند. در این‌باره، نکاتی را به اختصار مطرح می‌کنم. سرمایه‌داری چیست؟ از منظر اقتصاد سیاسی و به‌صورت مختصر، سرمایه‌داری مالکیت بر ابزار تولید و هرآن‌چه که تولید سود و سوداندوزی را به‌میان بیاورد و با چرخش پول سبب تولید سرمایه شود، تعریف می‌شود. به بیان دیگر: «در جامعه‌ی سرمايه‌داری ھر محصولی كالا محسوب مي‌شود. علاوه بر وسايل توليد و محصولات مصرفی، خود نيروی كار انسانی نيز تبديل به كالا مي‌شود. در اين حال، ثروت اجتماعی به‌صورت یک انباشت عظيم كالا در مي‌آيد؛ كالا شكل پايه‌ای (سلولی) اقتصاد سرمايه‌داری را تشکیل می‌دهد.»_ [1] خانم بهار در مقاله‌اش نوشته است: «سنت مردسالاری در جامعه‌ی افغانستان چنان هژمونیک و همه‌گیر شده است که دو دهه حضور آمریکا هم هیچ امکانی برای تزریق سرمایه‌داری به جامعه‌ی ما را مهیا و ممکن نساخت. کشور ما یک جامعه‌ی سرمایه‌داری نه بل چیزی شبیه فئودالیسم است.» مناسبات سرمایه‌داری در افغانستان از دوره‌ی حاکمیت محمد نادرشاه به میان می‌آید. عبدالمجید زابلی که بعدها وزیر اقتصاد نادرشاه نیز می‌شود و مغز متفکر سیاست‌های اقتصادی نادر هم است، در یادداشت‌هایش تبارزهای سرمایه‌دارانه را به روشنی در آن زمان توضیح می‌دهد.
نقش سرمایه‌ی خصوصی در تحول اقتصادی ده ساله ( 1311- 1321)، به وضوع مناسبات سرمایه‌دارانه و حرکت آهسته اما پیوسته‌ی سرمایه‌داری را نشان می‌دهد که چگونه نخستین جلوه‌های مناسبات سرمایه‌داری و مالکیت بر ابزار تولید، در آن زمان به‌وجود می‌آید و تا هنوز که بیش‌تر از یک قرن از آن می‌گذرد، این مناسبات کماکان با فراز و فرودش ادامه دارد. این مناسبات مشخص می‌کند که مناسبات نیمه‌فئودالی در افغانستان از دیرباز دچار تحولات و تغییرات بوده است. سوای این‌که بحث فئودالی خواندن مناسبات اقتصادی افغانستان نه بل حتا بحث نیمه‌فئودالی خواندن افغانستان از دیر زمان بدین‌سو میان «چپ» و «راست» تقریبا قابل بحث نیست. البته مناسبات سرمایه‌داری در امریکا، اروپا و افغانستان متفاوت است. در افغانستان مانند دنیای غرب، سرمایه‌دار و کارخانه‌دار وجود ندارد. کارگران که کارشان موجب فربه‌شدن سرمایه‌دارها شود نیز وجود ندارد. اما این بدان معنا نیست که مناسبات موجود را مناسبات سرمایه‌دارانه نپنداریم و این مناسبات نظام سرمایه‌داری را به کلی نادیده بگیریم. شاید خانم بهار تنها کشورهایی چون امریکا، اروپا و… را کشورهای با مناسبات سرمایه‌داری قبول دارند. مناسبات سرمایه‌دارانه از دیر زمانی در افغانستان وجود دارد. در کنار سایر فاکتورها، همین مناسبات حافظ منافع قشر سرمایه‌دار و از جانب دیگر فقر و فلاکت مضاعف اکثریت مردم ما می‌باشد. نظر به یادداشت‌های زابلی، برای نخستین‌بار در این برهه‌ی زمانی (1311- 1321)؛ بانک ملی تاسیس می‌شود. تولیدات پست قره‌قل توسعه می‌یابد. صنعت نساجی ایجاد می‌شود. کارخانه‌ی قند بغلان تاسیس می‌شود. پشمینه‌بافی قندهار راه‌اندازی می‌شود. کارخانه‌های برق چک وردک، سروبی و پلخمری به‌وجود می‌آید. تجارت به چنگال شرکت‌های سهامی درمی‌آید. تجارت خارجی کشور از شهرهای سرحدی به مراکز تجارتی امریکا و اروپا کشانده می‌شود و برای نخستین‌بار در تاریخ افغانستان قراردادهایی با کشورهای آلمان، چکوسلواکیا، پولند، ایتالیا، هند و انگلستان عقد می‌شود. لذا خانم بهار با انکار غیرمستقیم و با گفتن این‌که افغانستان یک جامعه‌ی شبیه فئودالیسم است، بنیان‌ها و اساس‌های مناسبات سرمایه‌داری در افغانستان را که سیر تاریخی دارد، به کلی نادیده می‌گیرد. با تامل بر این موضوع که در دوره‌ها و نظام‌های مختلف سیاسی افغانستان، خاصتا در بیست سال اخیر، این‌که این مناسبات چگونه به اشکال متفاوت گاهی به‌شکل «اقتصاد مختلط»، گاهی هم «اقتصاد رهبری‌شده» تا راه رشد غیرسرمایه‌داری و بلاخره نظام اقتصادی نئولیبرال که پس از اشغال کشور توسط نیروهای «ناتو» بر افغانستان تحمیل شد، می‌توان به پاسخ گفته‌های خانم بهار پرداخت. ایشان نوشته است: «سرمایه‌دارانی چون آقای «میرویس عزیزی»؛ رییس «عزیزی بانک» و تجارت‌های بی‌شمار دیگر در جهان و آقای «الکوزی و خانواده‌اش» که موسسان شرکت معروف «چای الکوزی» و سایر محصولات دیگر اند، به‌رغم میل شدید برای سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از بستر فراهم شده نتوانستند سود لازم را به دست آورند. به همین جهت به بازارهای جهانی در کشورهایی چون امارات متحد عربی و … مراجعه کردند.
» خانم بهار با بیان این سخن به دلیل این‌که بستر شبیه فئودالیسم در کشور حاکم است، خواسته به‌جای پرداختن به «سرمایه‌داری» غیرمستقیم به «سرمایه‌گذاری» بپردازد. پرسشی که این‌جا مطرح می‌شود این است که سرمایه‌دارانی چون «عزیزی» چگونه صاحب این همه ثروت شدند؟ فراموش نشود، سیاست «خصوصی‌سازی» به‌عنوان یک ابزار یا بازوی سرمایه‌داری در افغانستان، طی حیات بیست ساله‌ی جمهوری پوشالی پس از کنفرانس بن موفق عمل می‌کند و سبب می‌شود توجه سرمایه‌گذاران را جلب کند. نظر به آمار سالنامە‌های احصائیوی سال‌های 1398 و 1399 ادارەه‌ی ملی احصائیه و معلومات، 235 داروخانه‌ی دولتی و در مقابل نزدیک به 12 هزار دواخانه‌ی خصوصی در کشور طی این سال‌ها فعال بوده است. این آمار مشت نمونه‌ی خروار از خصوصی‌سازی‌هایی است که در پهلوی سایر بخش‌ها، به‌شکل سیستماتیک صورت می‌گرفت. در گزارش شماره‌ی 805 سال چهارم، یکشنبه 9 حمل سال 1394 روزنامه‌ی اطلاعات روز با عنوان «سرمایه‌گذاری در افغانستان گسترش می‌یابد» آمده است: «تنها یک شرکت تجارتی در نظر دارد 350 میلیون دالر در کشور سرمایه‌گذاری کند و دیگر شرکت‌ها نیز پول‌های هنگفتی را آماده‌ی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.» این آمار نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی، پر رونق بوده و به کسانی چون «عزیزی»ها، «الکوزی»ها و اقلیت دیگری تعلق داشته است که به نحوی در «خوان» قدرت شریک بوده‌اند. به میان آمدن «دولت شبکه‌ای» پسا بن تا فروپاشی، محصول همین خصوصی‌سازی و شراکت بود که بحث جداگانه‌ای می‌طلبد و محصول سیاست‌های راه رشد «سرمایه‌داری» بیست سال اخیر در افغانستان است. حالا به قول خانم بهار اگر بیست سال تزریق سرمایه‌داری نتوانسته است ما را از مناسبات جامعه‌ی فئودالی به دور کند، اساسا طی این بیست سال مناسبات جامعه‌ی فئودالی افغانستان چگونه بوده است؟ حال آن‌که سرمایه‌داری نئولیبرال افغانستان با آن‌که در سال‌های آخر عمر رژیم غنی به دلیل ناامنی‌ها مسبب فرار سرمایه و ترس از آینده‌ی نامشخص سرمایه‌داران شده بود، اشخاص چون الکوزی به دلیل ناامنی‌ها به بازارهای جهانی مراجعه می‌کردند. به‌دست نیاوردن سود و انباشت سرمایه آن‌گونه که خانم بهار می‌گوید، علت این هجرت‌های ناخواسته و خودخواسته نبوده است. بل به دلیل ترس و ناامنی‌هایی است که در کشور جریان داشت. اگر که بستر برای سوداندوزی نبود، سرمایه‌داری در افغانستان وجود نداشت، این‌همه سود که «الکوزی»ها صاحب شده بودند از کجا به‌دست می‌آمد؟ چه بستری سبب به‌میان آمدن چرخش پول و تولید سود می‌شد که برای سوداندوزی بیش‌تر آن‌ها به بازارهای جهانی مراجعه کنند؟ باید اضافه کنم که مراد من از «الکوزی»ها به میان آمدن یک طبقه‌ی سرمایه‌دار در بیست سال اخیر است که شامل جهادی‌ها، رهبران اقوام و… زورمندان محلی می‌شوند. خانم بهار می‌نویسد: «مردم ما همیشه محتاج نان خشک بودند و جز همان حلقه‌ی کوچک، کسی توان اقتصادی برای تجربه‌ی تنوع و مصرف‌گرایی نداشته است.» خانم بهار فراموش می‌کند که اکثریت مطلق فقیر و اقلیت ناچیز ثروت‌مند «الکوزی»ها محصول مستقیم همین مناسبات نظام سرمایه‌داری است. خانم بهار بازهم در این بخش ریشه‌ها و علت‌های به میان آمدن این وضعیت اسف‌بار را که مردم ما را محتاج نان خشک کرده است، فراموش می‌کند و علل آن‌را به گردن سنت و مردسالاری می‌اندازد. این‌که چطور و به‌گونه‌ی سیستماتیک در طی بیست سال حاکمیت نئولیبرال‌ها در افغانستان خصوصی‌سازی به‌صورت بی‌رحمانه و فاجعه‌بار انجام شد. شریان‌های اقتصادی که منبع سوداندوزی بی‌شمار است، در اختیار همان اقلیت ناچیز و ثروت‌مند قرار گرفت و با هماهنگی در زیر چتر «دولت شبکه‌ای» در انباشتن سرمایه و تقسیم قدرت باهم هم‌کاسه بودند، به تنهایی خود نقش سنت مردسالاری که خانم بهار به آن به عنوان سد راه رشد سرمایه‌داری در افغانستان می‌داند را کم‌رنگ و ناچیز می‌کند. خانم بهار گفته است: «جامعه‌ای که در کل با زنان در ستیز بود، هرگز اجازه نداد صنعت مد، روسپی‌گری، حوزه‌ی سرگرمی و موسیقی و … رواج و گسترش یابد تا امروز قادر باشیم به موارد قابل توجهی از بهره‌برداری نظام سرمایه‌داری و یا همان نئولیبرالیسم ویژه‌ی افغانستان بپردازیم». باید بگویم در این‌که جامعه‌ی افغانستان در کل با زنان در ستیز بوده است و زن/ زنان مدام در مسیر تاریخ مورد ستم قرار گرفته است و سنت و مردسالاری یکی از عامل‌ها نه که «مُکَمِل» آن بوده، با خانم بهار موافق‌ام. اما نئولیبرالیسم را نمی‌شود تنها با صنعت مُد، روسپی‌گری، حوزه‌ی سرگرمی و موسیقی سنجش و خلاصه کرد. پرواضح است که نئولیبرالیسم افغانی طی مدت بیست سال بی‌رحمانه در گسترش سرمایه‌داری با تمام توان تلاش و زمینه‌سازی کرد. این تلاش‌ها را اگر برشماریم، نخستین شاخصه و مهم‌ترین فاکتور را در «خصوصی‌سازی» می‌توان یافت که توضیح آن در بالا آمد.
رونق بازار و استقبال مردم از بخش خصوصی با نئولیبرالیسم افغانی به میان آمد. صنعت مد، سرگرمی، روسپی‌گری و موسیقی نیز همان‌گونه که در گذشته وجود داشته حالا نیز وجود دارد و فقط شکل زیرزمینی به‌خود گرفته است. لذا برشماری عوامل حاشیه‌ای و غافل ماندن از عامل‌های اصلی ما را در شناخت و ریشه‌یابی مناسبات سرمایه‌داری در افغانستان، دچار توهم و تناقض‌گویی می‌کند. خانم بهار می‌نویسد: «صنعت روسپی‌گری در بسیاری از کشورها چون آلمان، اسپانیا، ایتالیا، برزیل، جاپان، چین، تایلند، امارات متحد عربی و … پس از قانونی‌شدن به‌عنوان «گردشگری جنسی» یاد می‌شود. فمینیست‌ها توانسته‌اند با قانونی کردن این صنعت میزان خشونت، صدمه و بهره‌برداری از کارگران جنسی را تا حد ممکن پایین آورده و جرایم را تحت پیگرد قرار دهند.» این‌جا خانم بهار از قانونی‌شدن روسپی‌گری حمایت کرده و «فمینیسم لیبرال» را برای این‌که در قانونی کردن این صنعت خوب عمل کرده، می‌ستاید. واقعیت اما این است که در کنار «گردشگری جنسی» ما «ترافیک انسان» و قالب‌های دیگری به‌نام «اسکورت» و… داریم که زیرمجموعه‌های این «قانونی‌شدن» گردشگری جنسی‌اند. حالا فمینیست‌های لیبرال در ظاهر و به‌شکل صوری شاید توانسته باشند با قانونی کردن این صنعت میزان خشونت و بهره‌برداری جنسی را تا حد ممکن پایین بیاورند. حال آن‌که آن‌چـه قانونی و مؤدبانه «صنعت جهانی سـکس» یـا «تجارت جهانی سـکس» خوانده می‌شـود، تبدیـل بـه بخـش سـودآوری از اقتصادهـای ملـی کشـورهای مختلف و بـه‌طـور کلـی، بخش عظیمـی از اقتصـاد سرمایه‌داری جهان شـده اسـت. «صنعت سـکس» شـامل روسـپی‌خانه‌ها، تن‌فروشـی اسـکورت، اسـتریپ و سـالن‌های ماسـاژ، پورنوگرافـی و سـایت‌های «گردشـگری جنسـی» در جهان است که در واقع زیر عنوان گردشگری قانونی جنسی، عادی‌سازی شده و تجـاوز، تهدیـد و اجبـار بـه عمـل جنسـی و تحقیـر جنسـی در داخـل بسـته‌بندی گروه شـغلی «کار و گردشگری جنسـی» قرار داده شـده و پوشـانده می‌شـود. وقتی به ارقام ارایه‌شده‌ی بهره‌کشی جنسی توجه کنیم، می‌بینیم که قانونی‌سازی این صنعت، هم‌دستی با سرمایه‌داری و انباشتن سودهای بی‌شمار است. لذا «فمینیسم لیبرال» با قانونی‌سازی این صنعت، در واقع هم‌دست با سرمایه‌داری، در بخش صنعت سکس عمل می‌کند.
یافته‌های یک پژوهش‌گر بریتانیایی در مصاحبه‌ای که با روزنامه‌ی بریتانیایی «آبزرور» در سال 2019 انجام داده است، ارقامی در زمینه‌ی برده‌داری مدرن ارایه می‌دهد که انسان را شوکه می‌کند. مطابق به این ارقام سرمایه‌گذاری در ترافیک انسان برای سکس حدود هزار فیصد است. درحالی‌که در مقایسه با آن نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری در ترافیک انسان برای بهره‌کشی در کار ساختمان و کشاورزی یا معدن پایین است. این سود‌آوری عظیم مرتبط است با این‌که قربانی را می‌توان روزانه ده‌ها بار فروخت و با استفاده از هر قربانی صدها هزار دالر سود تولید کرد و آن سود هم، جیب صاحبان قربانی را چاق خواهد کرد. من بیش‌تر از این به این بخش نمی‌پردازم چون در یادداشت نخست؛ «سرمایه‌داری و ستم بر زنان» به آن پرداخته شده است. حرف آخر اما این‌که نام دیگر برده‌داری مدرن همان سرمایه‌داری است. مناسبات سرمایه‌داری در افغانستان از دیر زمان بدین‌سو وجود داشته است. نادیده‌انگاری غیرمستقیم و فئودالی عنوان کردن این مناسبات سبب بدفهمی و تناقض‌گویی می‌شود و ما را در توهم غرق می‌کند. انکار غیرمستقیم مناسبات سرمایه‌داری در عصری که سرمایه‌داری درهمه جا سایه گسترانده و ما جلوه‌های آشکار آن‌را در همه‌جا می‌بینیم، نادرست و نابه‌جا است. پایان سخن این‌که من از خانم بهار گرامی که نقدی نوشتند و دیدگاه‌شان را مطرح ساختند، یک بار دیگر سپاسگزاری می‌کنم. امیدوارم در آینده نقد و نظرهای بیش‌تری را در این خصوص از جانب نویسندگان و صاحب‌نظران گرامی، داشته باشیم.
رویکردها: [1]
_ اقتصاد سیاسی را مطالعه کنیم، اقتصاد سیاسی چیست؟، گروه نویسندگان شانگهای، مترجم: ع. رشیدیان. _*_ یادداشت‌های عبدالمجید زابلی (سابق وزیر اقتصاد افغانستان). تنظیم و بازنویس از وحید مژده.