دین و دموکراسی
عبدالباری وثیق
«اشتراک لفظ دایم رهزن است» مولانا بلخی
گاه از کسانی میشنویم که دموکراسی را «فریضهی اسلامی» میخوانند و در مقابل، با اشخاص و نوشته‌هایی هم روبهرو میشویم که دموکراسی را یکسره تحریم میکنند و آن را صدـدرـصد با اسلام و آموزههای دینی بیگانه و ناسازگار میبینند. از اینرو، ما در این نگاشتهی کوتاه در پیِ آنیم که پیوند دین (منظورْ اسلام) و دموکراسی را بررسیم و دیدگاههایی که در زمینه یافت میگردند را، کوتاه و گذرا، در ترازوی ارزیابی و داوری بنهیم و پیگیری بیشتر مطلب را به خوانندگان واگذاریم.
از اینجا بیاغازیم که، اولاً، مقولات و مفاهیمِ اجتماعیـسیاسی مدرن (همچون دموکراسی، حقوق بشر، آزادی، مشارکت سیاسی و…) چنان مقبولیت گسترده (اگر نگوییم همگانی)ای یافتهاند که امروزه کسی را یارای مقاومت در برابر آنها نیست و مخالفت با آنها نشان کوتهفکری و بیخبری از دنیای مدرن و دستاوردهای آن و ناآگاهی از تحولاتی است که بشریت در درازنای پرپیچـوـتاب تاریخ پشت سر کرده است. از کسی شنیدم که میگفت: تفاوت دنیای مدرن امروز با دنیای دیروز فقط در حدّ ابزار و وسایل است و نه در اندیشهها و افکار؛ تنها ابزارهای مدرن امروزی (از قبیل کمپیوتر، انترنت، برق، سلاحهای اتمی، بانک، راهآهن، تلفن، بیسیم، آپارتمان، بیمارستانهای گسترده و مجهز، داروهای مدرن و…) است که دنیای مدرن و متمدن امروز را از دنیای کهن و پیشامدرن دیروز متمایز و جدا میسازد و بس؛ «دنیای مدرن» یعنی همین «ابزارهای مدرن»؛ وگرنه، از نظر فکر و اندیشه هیچ تفاوتی میان انسان امروز و انسان دیروز نیست! جز خاموشی چه پاسخی به چنین کسی میتوان داد؟! من به جای اینکه در پاسخ او چیزی بگویم سکوت کردم؛ سکوتی معنادار! و به زبان حال، در خطاب به او، این سخن مولانا را زمزمه کردم: «سخت خوشمستی ولی ای بوالحسن / پارهای راه است تا بینا شدن». بیچاره پنبه و پردهی غفلت او را کر و کور ساخته بود؛ بیخبر بود از اینکه انسان مدرن تفاوتهای ماهوی و گوهرینی با انسان پیشین یافته است و این تفاوت بنیادین نه تنها در عرصهی عمل که، بیشتر، در عرصهی اندیشهی او بازتابیده است و بل میتوان گفت که این تفاوت ظاهری، که در عمل و رفتار انسان امروز به چشم میخورد، هم معلول و میوهی آن تفاوت ژرفی است که در اندیشهی او رخ داده. بگذریم. نگاه انسان امروزی به عالم و آدم عوض شده است، جهانبینی او دستخوش تحول و تبدلی ریشهای شده است، و حتا در دستگاههای الهیاتی ادیان تغییرات محسوس و ملموسی اتفاق افتاده است و سخن از «کلام جدید» میرود. بنابراین، ثانیاً، ارزشهای مدرن ــ که پیشتر پارهای را نام بردیم و در دنیای امروز از آنها سخن گفته میشود ــ کاملاً و صدـدرـصد زاده و پروردهی دنیای جدید اند و متعلق به آن؛ و اشتباه است که امروز ما برویم و ریشهی آنها را در دنیای پیشین بجوییم. مفاهیمی چون «دموکراسی»، «حقوق بشر»، «انتخابات»، «مشارکت سیاسی»، «پارلمان»، «تفکیک قوا» و…، همه و همه، مفاهیم نوزاد و نوپدیدی هستند که در گذشته هیچ خبری از آنها نبوده است. حتا آن دسته از مفاهیمی که در گذشته نامی از آنها به چشم میآید، معانیشان را از دست دادهاند و، بهتر است بگوییم به سان واژههای مشترکیاند که گذشتگان آنها را به معانیای به کار میبردند و امروزیان به معانیای دیگر. این اشتراک لفظ نباید راهزن ما شود. مثلاً، «آزادی» به مفهوم امروزیناش نه در ادبیات سیاسی گذشتهی ما در میان بوده است و نه در ادبیات دینی گذشتهی ما. لذا، اینکه مولانا میگفت «چون به آزادی نبوت هادی است / مؤمنان را زانبیا آزادی است» آزادی، اصلاً و به هیچوجه، معنای امروزیناش را ندارد. وقتی مفاهیم و واژگان را از کانتکست و بستر مفهومی آنها میبریم و دلبخواهانه معنا میکنیم از این مغلطهها و کژفهمیها فراوان رخ میدهد. به همین سان دو مفهوم «شورا» و «عدالت» و مفاهیم دیگری از این دست (که کم هم نیستند) آن معانی پیشین خود را ندارند. از اینرو، کسانی که به این معنا دم از «دموکراسی اسلامی»، «حقوق بشر اسلامی»، «آزادی اسلامی»، «جامعهشناسی اسلامی»، «روانشناسی اسلامی»، و، بالاتر از این، «علوم انسانی اسلامی» و «علوم تجربی ــ طبیعی اسلامی» میزنند و میخواهند به همه چیز صبغه و چهرهی دینی بدهند، گویی هنوز در دنیای مدرن (به لحاظ تئوریک) گام ننهادهاند و در همان سدههای ماقبل مدرن میزیند و از مقوّمات و مؤلّفات دنیای جدید به کلی بیخبرند! هر کسی که در عصر مدرن میزید لزوماً مدرن نیست.
البته، از اینکه دموکراسی/ مردمسالاری یک پدیدهی سیاسی- اجتماعی کاملاً نوینی است (که در ادبیات کهن سیاسی ما هیچ نشانی از آن دیده نمیشود) نمیتوان نتیجه گرفت که پس نمیتوان (یا نباید) از نسبت و پیوند آن با دین سخن گفت. به سخنی دیگر، از دینی نبودن چیزی نمیتوان بیارتباطی آن را با دین نتیجه گرفت. آری، دموکراسی غیر دین هست (به این معنا که دین آن را پی نریخته است) اما شاید (لزوماً) ضد دین نباشد ــ بگذریم از اینکه دو مفهوم «غیریّت» و «ضدیّت» خود دو گونه رابطه به شمار میآیند.
نخست، مدعای مخالفان دموکراسی را پیش مینهیم. مخالفان دموکراسی از چند در وارد مخالفت شدهاند؛ کسانی میگویند دموکراسی سوغات غرب است و لذا ما مسلمانان، برای اینکه فرهنگمان دستخوش تهاجم فرهنگ غرب نشود و در برابر آن رنگ نبازد و با آن درنیامیزد و در آن حل نشود، باید (به معنای دینی واژه: واجب است) با دموکراسی، به هر قیمتی که شده، از در مخالفت درآییم یا، دستکم، روی خوشی به آن نشان ندهیم.
عدهای هم میگویند با وجود نظام حکومت اسلامی/ خلافت اسلامی (که مبتنی بر وحی و شرع است) چه نیازی به دموکراسی (که ریشه در عقل بشری دارد)؟! «معنای دموکراسی مردمسالاری است و مردمسالاری یعنی اصالت دادن به ارادهی مردم در برابر ارادهی خداوند و مقدم داشتن قانون انسان بر قانون خداوند. این مبنا انسانمحوری است و با اسلام که بر اساس خدامحوری استوار است، سازگار نیست». دموکراسی را چونان نظامی حکومتی برگرفتن و بدان پایبند بودن یعنی در برابر خدا قد برافراشتن و اظهار وجودکردن و برای غیرخدا (انسان) حق تشریع (قانونگذاری) قایلشدن و او را در کنار خدا قراردادن و برنامهی او را رهاکردن و راه دیگری (یا راهی دیگر) را در پیشگرفتن. و بیگمان، این شرکِ در تشریع است.
در نقد ادعای کسانی که دموکراسی (و ارزشهای مدرن دیگر، چون حقوق بشر) را سوغات غرب و مصداق تهاجم فرهنگی و غربزدگی قلمداد میکنند و به این بهانه با آن مخالفت میورزند دو نکته درخور یادآوری است: اولاً، از یاد نبریم که اینان هنگامی سیل خروشان و گستردهی مقبولیت این مقولات را در جوامع (به ویژه دینی) میبینند دستپاچه میشوند و، اینجاست که، از «احیای فرهنگ» و «بازگشت به خویشتن» دم میزنند؛ آستین بالا زده و دستبهکار میشوند. این بانگ و صداها ــ که هرازگاهی از سوی کسانی (یا جریانهایی) سرداده میشوند ــ (بگذریم از اینکه، در آغاز، پرطمطراقاند و، احیاناً، هیاهوـ بهـپاکن) از گلوی شعار فراتر نمیروند و در همانجا متلاشی و خنثا میشوند، چراکه ــ به سخن مولانا ــ این آن شیری نیست که بتوان از وی چارهای جست. ثانیاً، صرفنظر از اینکه گسترهی معناپذیری مقولهی «احیای فرهنگ و بازگشت به آن» به یک یا دو محتوا و مراد فروکاسته نمیشود و میتوان آن را چند گونه معنا کرد، باید پرسید که 1) آیا ما در برابر هر فرهنگی میباید موضع خصمانه بگیریم و معیار حق و باطل را در نظر نیاریم و دستاوردهای فرهنگهای بیگانه را صرف به خاطر اینکه در دامان فرهنگ ما زاده نشدهاند یکسره ضربدر بزنیم؟ خویشی و بیگانگی را (به جای حق و باطل) چونان معیاری در زمینه برگزینیم؟ اگر پاسخ مثبت است (که نیست)، آیا نمیتوان پرسید که مگر همین اسلامی که ما الآن در اختیارمان داریم و جزو هویت ماست در درون خود ما رویید و بالید یا اینکه از جای دیگری برای ما به ارمغان آورده شد؟ چرا آن را به آغوش کشیدیم و به بهانهی بیگانگی به صاحباناش بازنگرداندیم؟ 2) چه تضمینی وجود دارد که ما به لحاظ فرهنگی غنی و پرباریم و هیچگونه کموکاستی نداریم و فرهنگ ما چیزی کم ندارد تا نیازی داشته باشیم از دستاوردهای فرهنگی دیگران بر غنای فرهنگمان بیفزاییم؟ 3) کیست که بگوید هر آنچه ما در اختیار داریم حق محض است و همهی آنچه دیگران در اختیار دارند باطل محض؟ رابعاً، مگر میتوان برای فرهنگ و هویت حدِّ یقفی قایل شد و سیالیت و درـنوسانی آن را به انکار گرفت و…؟ بر پایهی این سؤالات روشن و بینیاز از پاسخ، میخواهم بگویم که دموکراسی هرچند زادگاه غیراسلامی دارد و وارداتی است اما مسلمانان، امروزه، میتوانند آن را به مثابهی نظامی حکومتی مورد بررسی قرار دهند و در صورت امکان آن را برگیرند و ساختار و سیستم حکومتیشان را بر اساس آن سامان دهند؛ بیآنکه دین و فرهنگ و هویتشان آسیبی ببیند یا آن را از کف دهند. میخواهم بگویم این گونه روبرو شدن با دموکراسی و هر دستاورد اجتماعی یا فرهنگی دیگری هرگز به معنای بیهویتی و بیخودی و رنگباختگی نیست، بلکه به معنای بسط یافتن و فربهتر شدن و پررنگتر شدن است.
نقد دیدگاه آن طیف دیگر از مخالفان دموکراسی را در نوشتهی آقای شبستری (به گونهی گزینشی) میخوانیم:
«این مدعا بر تصورات ناصواب از دموکراسی استوار شده است:
- این پرسش بنیادین که انسان در مقام قانونگذاری از ارزشها و قوانین الهی باید تبعیت کند یا نه؟ به فلسفهی حقوق و فلسفهی اخلاق مرتبط است نه به شکل و شیوهی حکومت که دموکراسی گونهای از آن است. دموکراسی نه فلسفهی حقوق است نه فلسفهی اخلاق و بنابراین نه صلاحیت برای پاسخگویی به آن سؤال را دارد و نه میتواند در معارضه با اصل تقدم ارادهی خداوند بر ارادهی انسان قرار گیرد. دموکراسی در دنیای امروز یک شکل و شیوهی حکومت است در مقابل شکل و شیوهی حکومتهای دیکتاتوری. این شکل و شیوهی حکومت این است که در جامعههای امروز که جمعیتها و گروههای متعدد با اعتقادات و علایق و منافع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی متفاوت در آن زندگی میکنند همه در انتخاب حکومتکنندگان شرکت میکنند و به کارهای مختلف حکومت نظارت میکنند، از آنها مسئولیت میخواهند و با این مشارکت مستمر این فرصت را همیشه برای خود حفظ میکنند که بتوانند قدرت سیاسی را به صورت مسالمتآمیز از عدهای بگیرند و به عدهای دیگر بسپارند. دموکراسی آن شکل از حکومت است که در آن مردم، تا حد مقدور، خود بر خود حکومت میکنند و خود مقدرات زندگی اجتماعی را در دست دارند… .
- در حکومت دموکراتیک دو اصل آزادی و مساوات همهی انسانها بدون هیچ استثنا و صرفاً از آن نظر که انسان هستند، پذیرفته میشوند. حکومت دموکراتیک از آن نظر که یک حکومت است هیچ تفسیری از جهان، انسان، عقیده و آیینی را برتر از دیگری نمینشاند و هیچ فلسفهای را مقدم بر فلسفهی دیگر نمیدارد، ولی این موضوع نه از این جهت که حکومتکنندگان یا حکومتشوندگان از نظر فلسفی معتقد به نسبیت مطلق معرفت یا پیرو مکتب لاادری هستند بلکه از این نظر است که وظیفهی حکومت ورود به این مسایل نیست و تکلیف این مسایل را فیلسوفان معین میکنند و ورود حاکمان در این مسایل جز نزاع و خصومت و دیکتاتوری نتیجهای نمیدهد. در حکومت دموکراتیک دو اصل یادشده، برای تعیین چگونگی نسبت انسانها با یکدیگر در زندگی دنیوی و پیریزی شکل حکومت به کار گرفته میشود و نه برای تعیین مساوات انسانها از لحاظ سعادت اخروی و اعلام بیاثر بودن تخلف انسان از اراده و خواست خداوند در نجات نهایی او و انکار خداوندی خدا و انسانیت انسان… . دموکراسی روشی در زندگی دنیوی است و نه معیار داوری در آخرت انسانها. درست است قانونگذاری چنین حکومتی از آرا و عقاید مردم تبعیت میکند ولی نه از این باب که قانونگذاران معتقدند که در «در قانونگذاری ارادهی مردم مقدم بر ارادهی خداوند است». اصلاً چنین مسألهای یک مسألهی فلسفی است، مورد توجه قانونگذاران از آن نظر که قانونگذار هستند، نمیباشد. تنها مسألهی آنها این است که قانون خلاف ارادهی مردم نباشد و اگر ارادهی مردم این باشد که از قوانین الهی تبعیت کنند قانونگذاران حکومت دموکراتیک نیز به تبَع مردم همین کار را میکنند. البته قانونگذاری نظام دموکراسی دو اصل را مسلماً رعایت میکند؛ اصل یکم این است که قوانین موجد و یا حافظ برتری گروه، صنف و طبقهای بر گروه، صنف و طبقهی دیگر و جنسی بر جنسی دیگر و نژادی بر نژاد دیگر و مانند اینها نباشد. اصل دوم این است که قوانین خیر و مصلحت و رفاه معنوی و مادی همگان را تأمین کند نه منافع اکثریت و طبقه و گروه معینی را. در دموکراسی از آن نظر که یک شکل حکومت و تدبیری برای زندگی همگانی دنیوی است ( قطعنظر از وضع اخروی مردم) همه شهروند متساویالحقوق هستند و شهروند شمارهی یک و شمارهی دو وجود ندارد… .
- سخن دیگر این است که ارزش و قانون قطعی لازمالاتباع خداوند که مخالفان دموکراسی از متروک شدن آن بیمناکاند چگونه به دست میآید و چگونه معلوم میشود؟ آیا با توجه به مباحث فلسفی تفسیر متون (هرمنوتیک فلسفی) که خصوصاً در قرن بیستم دامن گسترده است، میتوان تفسیر معینی از یک متن را تنها تفسیر ممکن و درست اعلام کرد؟ آیا با توجه این مباحثْ دیگر معنایی برای «نص» در مقابل «ظاهر» (آن طور که گذشتگان تصور میکردند) باقی مانده است؟ هیچ متنی تفسیر منحصربهفرد ندارد و از همهی متون، تفسیرها و قرائتهای متفاوت میتوان داد و هیچ متنی به این معنا «نص» نیست که فهمیدن آن گونهای تفسیر نباشد و تمام متون بدون استثنا تفسیر میشوند. اسلام به هر صورت که تصویر شود گونهای فهم و تفسیر از کتاب و سنت است و هیچ فهم و تفسیری از کتاب و سنت تا آنجا که به انکار نبوت پیامبر اسلام نرسد خروج از اسلام به شمار نمیآید. همهی فهم و تفسیرهای کتاب وسنت، همیشه و از سوی همه کس در افق فرهنگی- تاریخی معینی انجام شده است.
پس باید دید معنای قانون قطعی خداوند چه میتواند باشد؟ از این قطعیت چه تصوری میتوان داشت؟ تعداد چنین قانونهای قطعی که در همهی عصرها واجبالاتباع است چهقدر میتواند باشد؟ آیا نمیتوان گفت قانونهای قطعی الهی شاید تنها همانهایی باشند که نه تنها در همهی ادیان ابراهیمی بلکه در همهی ادیان یکتاپرست دنیا نیز روی آنها تأکید شده است؟ و آیا در این صورت این ارزشها و قانونهای قطعی همانها نیستند که انسان نیز در طول تاریخ خود همواره دنبال معنا کردن و تثبیت آن قانونها در زندگی خود بوده است؟ گرچه به حکم ضعفهای انسان بودن از تثبیت آنها عاجز مانده است. اگر به اینجاها برسیم و دنبال چنان قوانین قطعی باشیم و همهی افراد جامعه را بدان دعوت کنیم و سلیقههای فردی و گروهی را اموری شخصی و درونگروهی و درونصنفی تلقی کنیم آیا باز هم این همه مخالف در مقام تئوری و عمل خواهیم داشت؟ و آیا این همه نگرانی پیش خواهد آمد که اگر فلان شخص یا فلان گروه یا یک ملت روزی در برابر ارادهی خدا قد علم کند چهکار باید کرد؟ آیا اصلاً قد علم کردن در برابر ارادهی خدا معنا خواهد داشت؟
آری، اگر همهی آنچه در فتاوای فقیهان اظهار شده قوانین خداوند تلقی شود مخالفان قوانین خداوند بیشمار خواهند بود. اما مخالفان دموکراسی انصاف دهند که خود فقیهان، فتاوای خود را ظنیات میدانند نه قوانین قطعی خداوند.» (شبستری، نقدی بر قرائت رسمی از دین، 108 ــ 115).
و اما موافقان دموکراسی؛ آنان نیز از چشماندازهای گوناگونی به پیوند دین و دموکراسی نگریستهاند. اینان را میتوان، دستکم، در سه کتهگوری جای داد: 1) برخی تلاش میکنند تا ریشه و نشانگری دروندینی برای دموکراسی دستوپا کنند و رد پایی از آن را در آنجاها (حتا در رفتار پیشینیان، ولو کمرنگ) بیابند. اما ــ همچنانکه گفته آوردم ــ این تلاشی است بیهوده و محکوم به شکست؛ راه به جایی نمیبرد، و بطلان آن هم بینیاز و آشکارتر از برهان است. وهبه زحیلی را میتوان نمونهای از این طیف به شمار آورد. 2) اما عدهای دیگر، با اعتراف به اینکه دموکراسی پدیدهی کاملاً نوین و صددرصد درپیوند به دنیای مدرن است، کوشیدهاند فقیهانه و از پس عینک فقه به موضوع بنگرند و آن را در ضمن و ذیل یکی از قواعد و مبانی فقهی بگنجانند و، بدین گونه، حکم فقهی آن را بیرون بکشند. محمد محق، نویسنده و نواندیش دینی افغان، از این در وارد موضوع شده و، سرانجام، دموکراسی را «فریضهی اسلامی» قلمداد کرده است (نک: محق، چشمها را باید شست، 48). 3) کسانی هم میگویند دموکراسی یک شکل از اشکال حکومتی است که در دنیای مدرن کنونی پا گرفته و از سوی عقَلای (به ویژه سیاسی) این روزگار به رسمیت شناخته شده و در جوامع بشری مقبولیت گستردهای یافته است. هیچ نیازی نیست که ما برویم و متون دینی را ببینیم که در زمینه چیزی در چنته دارند یا خیر. همین که با اصول کلی و ارزشی دین (که نخست از راه عقل درک و کشف میشوند) منافاتی نداشته باشد کافی است.
اینکه دموکراسی لوازم و تبَعاتی دارد که با پارهای احکام فقهی و فتاوای فقیهان ناسازگارند، سخنی است آشکار و غیر قابل انکار. اینجا میطلبد فقیهان و حقوقدانان مسلمان دستبهکار شوند و راهحلی نظری در زمینه ارایه بدارند. در حد اطلاع نگارنده تاکنون کسی از فقیهان و عالمان سنتی دین به صورت جدی و ریشهای وارد این میدان نشده و به این مسأله نپرداخته است. همچنین، پوهنحی شرعیات مهمترین نهادی است که میباید به نحو آکادمیک در موضوعات و مسایل دینی تحقیق کند و تکلیف مباحث اجتماعی و مسایل مستحدث و نوپدید را روشن سازد؛ ولی، متاسفانه، در حد اطلاع نویسنده، تاکنون هیچ اثر تحقیقیای را که به صورت جدی به این مباحث پرداخته باشد در هیچ یک از پوهنحیهای شرعیات افغانستان سراغ نداریم. استادان این نهاد برای انجام پژوهشهای علمیشان، معمولاً، سراغ مسایل پیشپاافتاده و مباحث تکراری میروند؛ زیرا این گونه مباحث راحت و بیدردسر اند و به بضاعت علمی چندانی هم نیاز ندارند. از سویی، مباحثی از این دست، اکثراً، از حوزههای علوم دینی، خطیبان، و منابرِ مساجد نیز به گوش میرسند. انتظار میرود، از این پس، اعضای کادر علمیِ این نهاد، با درنظرداشت فلسفهی وجودی این نهاد در ساختار تحصیلات عالی، به تفاوتها و تعارضهای بنیادینی که میان سنت و مدرنیته درگرفته است عطف عنانی نشان دهند و سرسری از کنار این مسایل نگذرند و، به جای ارایهی راهحلها و رفعـوـرفوهای سردستی و درمانهای موقت، سراغ بنیادها و زیرساختهای این دو پارادایم معرفتی بروند؛ چون آب از سرچشمهها گلآلود است.
حال، اگر کسی اصل دموکراسی را پذیرفت، به مقتضیات و پیامدهای آن نیز باید تن دردهد؛ زیرا هنگامی این مهمان تازهوارد پا به خانهای میگذارد جا را بر خیلی از مهمانان دیگر تنگ میکند و میانشان ستیز و تعارض درمیگیرد؛ تا جایی که، سرانجام، برخی از مهمانان (تازهها یا قدیمیها، کلاً یا بعضاً) خانه را ترک گویند.
نگارنده با نگاه از چشمانداز سوم به پیوند دموکراسی (و هر مقولهی نوین سیاسی- اجتماعی دیگری) با دین بیشتر سر موافقت دارد تا با نگاه از دریچه و عینک فقه.