عتیق اروند
کتاب «جمهوری و دشمنان آن» نوشته‌ی دکتر عمر صدر با این نتیجه به پایان می‌رسد: «نظام موجود از دید قانونی، ساختاری، هنجاری و کارکردی یک جمهوری نیست» (صدر، 72. 1399). این حکم درجا ما را یاد حکم دیگری می‌اندازد که لیبرال‌های افغانی دهان به دهان از لیبرال‌های ایرانی آموخته‌اند. به مجرد این‌که نام چپ را به زبان آوری، یکی از آن‌ها با نیشخند و بیانی کنایه‌آلود می‌گوید: کمونیست‌ها و اسلام‌گرایان همواره بحث‌شان این بوده که هنوز و تا کنون سوسیالیسم حقیقی و یا اسلام حقیقی در جهان به‌وجود نیامده است.
کمونیست‌ها و اسلام‌گرایان همیشه به ما وعده‌ی بهشت موعودی را می‌دهند که هرگز در تاریخ تحقق نیافته و مشخص نیست که در آینده نیز تحقق یابد. اکنون پرسش این‌جا است که آیا لیبرال‌ها می‌توانند از بهشت تحقق یافته دم بزنند؟ اگر این جمهوری، جمهوری نیست، آیا در گذشته جمهوری‌ای در کشور پا گرفت که بتوانیم با پردلی آن را جمهوری بنامیم؟ مشخص است که پاسخ دکتر صدر منفی است. به این خواهیم پرداخت که چرا از منظر دکتر صدر جمهوری اسلامی افغانستان مصداقی از تحقق جمهوریت نیست، اما پیش از آن، چند نکته در باب سرآغازهای کتاب جمهوری و دشمنان آن باید روشن شود.
دکتر صدر در مقدمه‌ی کتاب، به یاری هنر نویسندگی، نظام سوسیالیستی را در برابر مفهوم جمهوری دموکراتیک قرار داده و نوشته است: «برخلاف جمهوری دموکراتیک، جمهوری سوسیالیستی بر مبنای ایده‌ی دیکتاتوری پرولتاریای مارکسیسم و جمهوری اسلامی بر مبنای ایدئولوژی اسلام‌گرایی استوار است» (صدر، مقدمه. 1399). ابتدا این‌که جمهوری سوسیالیستی می‌تواند و باید دموکراتیک باشد. مساله‌ی دیگر این است که فقط بخشی از طرح کلان مارکس برای تحقق سوسیالیسم، تصاحب قدرت و تشکیل چیزی به‌نام دیکتاتوری پرولتاریا بود. برخی از مارکسیست‌ها به ایده‌ی دیکتاتوری پرولتاریا پشت کردند و راه‌های تازه‌ای را نشان‌مان دادند. حتا از خود مارکس نیز می‌توان خوانش‌هایی علیه جبرباوری تاریخی ارایه کرد. با این حال، اگر فرض حیاتی بودن مرحله‌ی دیکتاتوری پرولتاریا را در مارکسیسم بپذیریم، چیزی که به‌نظر می‌رسد جناب صدر درنیافته این است که دیکتاتوری پرولتاریا فقط یک مرحله است، یک دوره‌ی گذار و نه دولتی تکوین‌یافته که نام‌اش را جمهوری سوسیالیستی بگذاریم.
در ادامه‌ی مقدمه، نویسنده در چند جا از لفظ «جهان جنوب» در برابر مثلاً جهان شمال استفاده می‌کند: «به همین ترتیب، بسیاری از جمهوری‌ها در جهان جنوب به‌صورت اسمی جمهوری‌اند، اما از نگاه محتوا، عین یک نظام استبدادی هستند» (صدر، مقدمه. 1399). همه‌ی ما می‌دانیم که این لفظ پس از تشکیل دو بلاک شرق و غرب به کلی از کاربرد افتاد. در عوض جهان جنوب، دایره‌ی واژگانی لیبرال‌ها واژه‌های تازه‌ای چون جهان سوم در برابر جهان سوسیالیستی به‌مثابه‌ی جهان دوم و جهان کاپیتالیستی به‌مثابه‌ی جهان اول را در خود جای داد. پیش از این‌ها نیز از اصطلاحات دیگری چون کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای درحال توسعه استفاده می‌شد.
نکته‌ی دیگر به جریان‌شناسی و دوره‌بندی تاریخی دکتر صدر در این کتاب برمی‌گردد. در همان مقدمه، نویسنده از سه جمهوری صحبت می‌کند: جمهوری اول یعنی همان دیکتاتوری داوودخان، جمهوری دوم یعنی حکومت‌های خلق و پرچم و جمهوری سوم یعنی حکومت‌های کرزی و غنی. نویسنده مدعی است: «جمهوری دوم که در نتیجه‌ی «انقلاب از بالا» ثور 1357 ایجاد شد، جمهوری سوسیالیستی بود» (صدر، مقدمه. 1399). این درحالی است که در هیچ متنی چه در دوره‌ی خلق و چه در دوره‌ی پرچم، به‌طور رسمی نامی از جمهوری سوسیالیستی به‌میان نیامده است. ما صرفاً با چون‌این الفاظی مواجه بوده‌ایم: ح.د.خ.ا که مخفف حزب دموکراتیک خلق افغانستان است و ج.د.ا که آن هم مخفف جمهوری دموکراتیک افغانستان است. رجوع کنید به مثلاً فرامین جمهوری دموکراتیک افغانستان 1357 و یا متن لویه جرگه‌ی جمهوری دموکراتیک افغانستان 1364. تنها در دوره‌ی داکتر نجیب بود که اندک اندک برای راضی ساختن مجاهدین به گرویدن به روند مصالحه‌ی ملی، لفظ دموکراتیک از جمهوری دموکراتیک افغانستان حذف شد.
نکته‌ی آخر این‌که نویسنده با اشاره به ادعاهای لوییس دوپری، به‌طور تلویحی می‌پذیرد که شخصیت‌هایی چون محمودی و غبار لیبرال بودند: «لوییس دوپری گفت: «وقتی افغانستان به دولتی دموکراتیک دست یابد، لیبرال‌هایی مانند داکتر عبدالرحمان محمودی که سه ماه پس از آزادی از زندان از دنیا رفت و میرغلام‌محمد غبار، به‌عنوان شهدا یاد خواهند شد»، اما افغانستان هنوز باید این فعالان دموکراسی، کسانی که زندگی خود را وقف دموکراسی و مشروطه‌خواهی کردند را به رسمیت بشناسد و از آن‌ها یادآوری کند» (صدر، 39. 1399). به‌گمان من اما حتا نیاز نیست ثابت سازیم که عبدالرحمان محمودی و غلام‌محمد غبار لیبرال نبودند و شدیداً به اندیشه‌ی چپ گرایش داشتند. عبدالرحمان محمودی نام نشریه‌اش را ندای خلق گذاشت. در محافل چپ‌گرایان حضور پررنگی داشت و با بسیاری از آن‌ها دوست و همکار بود. می‌توان ادعا کرد که در دوره‌ای که وی زندانی بود و پس از آن‌که از دنیا رفت، تقریباً تمامی اعضای خانواده‌اش فعالیت سیاسی‌شان را به‌سمت جریان‌های چپ سوق دادند. درباره‌ی چپ‌گرایی غبار تنها سند ما اثر ماندگارش افغانستان در مسیر تاریخ نیست. بیست سال پیش از نگارش این کتاب، غبار در مقاله‌ی اقتصاد ما، گرایش‌اش را علنی کرده بود. من در جایی دیگر، در مورد این دو متفکر چپ‌گرا به تفصیل نوشته‌ام و ریشه‌های فکری‌شان را آشکار ساخته‌ام.
اکنون به مبحث اصلی کتاب یعنی جمهوری می‌پردازیم.
بیایید باز برخلاف رسم معمول، از نتایج کتاب برای ترسیم طرحی از مدعای نویسنده در باب مفهوم جمهوری بهره ببریم. دکتر صدر در صفحه‌ی 47 کتاب یافته‌های این پژوهش را چنین خلاصه می‌کند: «نبود قیود قانون اساسی، نقض تفکیک قوا، نبود دموکراسی مناظره‌ای و شهروندی فعال، باعث بحران ساختاری، کارکردی و هنجاری شده و در نتیجه جمهوری موجود به‌جمهوری شریر مبدل شده است» (صدر، 47. 1399). سپس با همان نظم درخور ستایشی که در کل کتاب جاری است، می‌کوشد تا این یافته‌ها را تک‌تک به بررسی گیرد. برای این‌که مخاطب به‌طور دقیق در جریان چند و چون این یافته‌ها قرار گیرد، من در این‌جا آن‌ها را خلاصه کرده و براساس شماره‌بندی نویسنده ذکر کرده‌ام:
قیود قانون اساسی: حاکمیت قانون، تفکیک قوا و ضد اکثریت‌گرایی
بنابراین برای جلوگیری از قدرت نامحدود و نظارت‌نشده‌ی رییس جمهوری و نهادینه‌سازی قیود قانون اساسی، باید نظام فعلی اصلاح شود تا رییس جمهوری را مهار کند. برای احیای اصل تفکیک قوا، قانون اساسی باید تعدیل شود تا برخی از صلاحیت‌های قانون‌گذاری رییس جمهوری کاهش یافته؛ اختیارات دادگاه عالی افزایش یابد و کمیسیون یا دادگاه مستقل برای تفسیر قانون اساسی به‌رسمیت شناخته شود (صدر، 56. 1399).
دموکراسی مناظره‌ای
تفاوت میان دموکراسی مناظره‌ای و دموکراسی مبتنی بر رضایت در این حقیقت نهفته است که دموکراسی مناظره‌ای براساس پروسه‌ی انتخاب قوانین بنا شده و دموکراسی عادی بر مبنای «پروسه‌ی طراحی» (صدر، 17. 1399).
البته دموکراسی‌سازی پس از 1380 بخشی از تلاش‌های حداکثری صلح‌سازی لیبرال به‌منظور حکومت‌داری خوب، انکشاف بازار و آزادی اقتصادی بود. (به نقل از Mukhopadhyay) افغانستان به ترکیبی از دموکراسی‌سازی، بازسازی جامعه و بازسازی دولت تبدیل شد. مطابق آن‌چه نیل رابینسون می‌گوید، دست‌یابی به دموکراسی هم‌زمان با دولت‌سازی و انکشاف بازار ناممکن است… متأسفانه افغانستان همین مسیر را پیش گرفته است. اقلیت تکنوکرات غیرلیبرال از غرب برگشته، این سه پروسه را هم‌زمان به راه انداختند، درحالی‌که نهادهای اساسی و اصلی دولت وجود نداشتند، آن‌ها برای بازار آزاد، خصوصی‌سازی و آزادسازی تلاش کردند. این کار به شکست هر سه پروسه انجامید (صدر، 57 و 58. 1399).
تولد دوباره‌ی شورش تندروهای مذهبی که مانع قوام نهادهای دولتی و دموکراتیک می‌شوند، بیش‌تر محصول فساد در پروسه‌ی دموکراسی‌سازی است تا واکنشی در برابر دموکراسی (صدر، 58. 1399).
فضیلت مدنی
درحالی‌که اکثریت مردم خود را با جمهوری هم‌سو می‌دانند، نخبگان سیاسی‌ای وجود دارند که با طالبان و امارت اسلامی همبستگی نشان می‌دهند. این همبستگی یا ناشی از قوم‌گرایی است یا افراط‌گرایی مذهبی (صدر، 60. 1399).
یافتن و توان‌مندساختن آن‌ها [یعنی طبقه‌ی سیاسی روشن]، در نظام سیاسی ـ اقتصادی استخراجی و انحصاری که توسط خارجی‌ها اعمال و نگه‌داری می‌شود، کاری چالش‌برانگیز است (صدر، 60. 1399).
شهروندی فعال
جمهوری‌گرایی معاصر بین جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی سیاسی فرق می‌گذارد. جامعه‌ی مدنی یک عرصه‌ی فراسیاسی است که افراد در آن دغدغه‌های کاملاً خصوصی خود را بیان می‌کنند. از طرف دیگر، جامعه‌ی سیاسی وقتی ایجاد می‌شود که افراد نه فقط با نگرانی‌های شخصی، بل با مطالبه‌ی موضوعات بااهمیت جمعی با دولت ارتباط برقرار کرده، روی دولت اثرگذار باشند (به نقل از Roy)، (صدر، 62. 1399).
هنگامی‌که چشم‌مان به‌عنوان کتاب می‌افتد، نخستین چیزی که به ذهن خطور می‌کند این است که نویسنده در مقام دفاع از جمهوری اسلامی افغانستان کنونی در برابر دشمناش یعنی گروه‌های بنیادگرای اسلامی و یا حتا چپ‌گرایان ایستاده است، اما چنین نیست. مطالعه‌ی همین چند پاراگراف نشان می‌دهد که فرض ما اشتباه است. دکتر صدر، از معنایی از جمهوری دفاع می‌کند که حتا و دست‌کم از لحاظ ساختاری، تفاوت چندانی با جمهوری‌خواهی چپ‌گرایان ندارد. همین اکنون نیز سروصداهایی از میان چپ‌گرایان ایرانی در حمایت از جمهوری ناب بپاخاسته است. مثلاً به گرایش‌های تازه‌ی مارکسیست‌هایی چون محمد مالجو و حسام سلامت مراجعه کنید.
اما مدعای دکتر صدر، صرفاً به ساختار جمهوری محدود نمی‌شود. وی از مفاهیم «صلح‌سازی لیبرال» و «دموکراسی‌سازی» بهره می‌برد تا بتواند همچون سایر دوستان لیبرال، مفهوم «اشغال» و «اشغال‌گری نظامی» را کم‌رنگ و یا حتا خفته نگه‌دارد. این درحالی است که اغلب مردم و نیمی از دولت‌مداران و سیاسیون و به بیان دکتر صدر «نخبگان سیاسی» به این حقیقت معترف‌اند که افغانستان در سال 1380 تحت اشغال نیروهای ناتو درآمد. از آن‌جا که همه می‌دانیم حکومت کابل، یک حکومت دست‌نشانده است، نمی‌توان اصطلاحات «حضور» و «کمک» «جامعه‌ی بین‌المللی» را به سادگی جایگزین حمله و اشغال کشور به دست ناتو کرد. همه می‌دانیم که آمریکا هرجا رفته و به هرجایی که پا گذاشته، آن منطقه را به خاک و خون کشیده شده است؛ کشور امپریالیستی‌ای که به‌طور میانگین در هر ده سال در یکی از نقاط جهان جنگ به راه انداخته است. چیزی را که دکتر صدر «صلح‌سازی لیبرال» و «دموکراسی‌سازی» می‌نامد، در نظر مردم معنایی جز جنگ‌افروزی و خانه‌خرابی ندارد.
اگر به بند 2 یعنی مفهوم دموکراسی مناظره‌ای که یکی از الزامات تکوین جمهوریت در کشور است، نگاهی بیاندازیم، مشاهده خواهیم کرد که خود نویسنده، بر این نکته دست گذاشته که طرح پیش‌برد هم‌زمان دموکراسی‌سازی، بازسازی جامعه و انکشاف بازار و آزادی اقتصادی در افغانستان از همان ابتدا ناکام بود. تاکید نویسنده بر تعویق سیاست بازار آزاد و حتا تعویق دموکراسی‌سازی به‌نفع ایجاد ساختارها است. اشاره‌ی نویسنده هم مدام به الگوی جریان جمهوری‌خواهی است که پتیت مدعی است پس از افول لیبرالیسم در غرب ظهور کرد. به‌طور خلاصه، نویسنده معتقد است که کشورهای پساجنگ، نه‌تنها ظرفیتی برای تطبیق سیاست‌های بازار آزاد ندارند، بل حتا ظرفیت پذیرش دموکراسی ناب و اصیل را نیز ندارند. راه حل تنها جمهوری است.
ابتدا این‌که می‌توان به‌همان ظهور جمهوری‌خواهی در پی سقوط لیبرالیسم شک کرد. به‌ویژه آن‌گاه که به این نتیجه می‌رسیم سرمایه‌داری برای بقایش آخرین و مخرب‌ترین و ضدانسانی‌ترین ایدئولوژی‌اش یعنی نولیبرالیسم را از دهه‌ی 70 میلادی به راه انداخت و ابتدا آن را در شیلی آزمایش کرد و سپس به سراسر جهان انتقال داد. ایدئولوژی‌ای که هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد. به هیچ بستری نیازمند نیست. نه جهان جنوب، نه جهان سوم و نه کشورهای درحال توسعه؛ هیچ‌کس از خصم‌اش در امان نیست. در همین کشور همیشه رنجور و پریشان نیز نیش‌اش را فروکرده است. کافی است نگاهی به سیاست خصوصی‌سازی حکومت‌های کرزی و غنی بیاندازید. مکتب، دانشگاه، پارک، درمان‌گاه، شفاخانه، نظام حمل و نقل، مخابرات و هزاران حوزه و بخش دیگر به چنگ چند سرمایه‌دار و شرکت خصوصی درآمده است. دولت قصداً کیفیت خدمات را در نهادهای دولتی نازل می‌سازد تا مردم همواره، محتاج کرم سرمایه‌داران بخش خصوصی باشند. این داستان سر دراز دارد و من نمی‌خواهم در این‌جا همه‌ی بلایا و آفاتی را که سرمایه‌داری بر سر این مردم همیشه‌محروم و فرودست آورده، ذکر کنم. در کتاب دیگری به تفصیل در مورد بیست سال حاکمیت نولیبرالیسم در افغانستان صحبت کرده‌ام. نکته‌ای که در این‌جا مهم است، این است که دکتر صدر سیاست‌های بازار آزاد را مصیبت‌بار نمی‌داند، تنها معتقد است که این سیاست‌ها نباید درجا و با تشکیل نظام جدید در کشور تطبیق می‌شد. آن‌چه که دکتر صدر به آن بسیار بها می‌دهد، ساختارها است. از همین‌رو است که معتقد است اسلام‌گرایان بیش‌تر با روند دموکراسی‌سازی مخالف‌اند تا خود نفس دموکراسی.
سیاست دکتر صدر در برابر تکوین جمهوریت متناقض‌آمیز به‌نظر می‌رسد. از سویی معتقد است ـ و این باوری است که اغلب چپ‌گرایان نیز به آن قایل‌اند ـ هر تغییری، هر حرکت و هر خواستی باید از پایین به بالا باشد و نه بالعکس. پس از غبار، شاید از معدود کسانی که بر این مساله تاکید داشته، دکتر شهرانی باشد. از سوی دیگر اما به دلیل دو دغدغه‌ی ذهنی، دکتر صدر خلاف این تغییر و خواست از پایین موضع می‌گیرد. دغدغه‌ی نخست از آن‌جا برمی‌خیزد که وی به‌شدت معتقد به کارامدی ساختارها است. با اندکی تسامح، می‌توان چنین گفت که وی بر این باور است که این ساختارها هستند که به اصطلاح «شهروند فعال» را می‌سازند و نه بالعکس. دغدغه‌ی دیگر نویسنده، میل عموم نخبگان سیاسی به ارایه‌ی راه‌حلی از درون است. دکتر صدر بر این باور است که همین جمهوری مفلوک، همین جمهوری شریر، قابلیت تغییر را دارد، به شرط آن‌که درهایش را بر روی تغییر باز گذارد و اجازه دهد تا ساختارهایش جابه‌جا شود. به همین دلیل تناقضی در کار خویش نمی‌بیند. چون معتقد است که تغییر ساختاری، کارکردی و هنجاری همین جمهوری شریر، به‌دست شهروندان فعال رقم خواهد خورد.
البته به این پرسش پاسخ قانع‌کننده‌ای نمی‌دهد که مثلاً چطور می‌توان تسلسل و دور عجیبی که در این میان ایجاد شده را از بین برد؟ شهروند فعال به‌گفته‌ی دکتر صدر زاده نمی‌شود، بل توسط ساختارها ساخته می‌شود. بعد همین شهروند فعال همین ساختارهای مفلوک و ناکارامد را که قادر نیستند شهروند فعال تولید کنند، از میان برمی‌دارد و از درون همه‌چیز را تغییر می‌دهد. وارد این بحث نیز نخواهیم شد که براساس کدام آمار و برپایه‌ی چه معیاری نویسنده در بند «فضیلت مدنی» به این نتیجه رسیده است که اکثریت مردم، خود را با جمهوری هم‌سو می‌دانند؟ چرا تصور همه این است که مردم خسته از جنگ و آرزومند صلح، خود را با جمهوری شریر هم‌سو می‌دانند؟ درحالی‌که می‌توان به قطع یقین ادعا کرد که مردم افغانستان نه طالب را می‌خواهد نه ناتو را. چون تغییر از پایین نبوده و اساساً تاریخ افغانستان با تغییر از پایین بیگانه است، تنها می‌توانیم ادعا کنیم که مردم چه نمی‌خواهند نه این‌که چه می‌خواهند. اگر مردم حزب خلق و پرچم را نمی‌خواستند، زیرا آن‌ها قایل به تغییر از بالا بودند و کودتای‌شان را به‌زور به‌نام انقلاب به‌ذهن و زبان مردم فروبردند، مگر همین جمهوری، مشروعیت‌اش را به‌زور به‌ذهن مردم فرونمی‌کند؟ چرا از طالبان توقع داشته باشیم که نظامی را مشروع بدانند که اکثریت مردم افغانستان نه از لحاظ هنجاری، نه از لحاظ ساختاری و نه از لحاظ کارکردی آن را مشروع نمی‌دانند؟ اگر تغییر از درون در همین جمهوری شریر ممکن و چه‌بسا ضروری است، پس چرا بیش‌تر نخبگان سیاسی و دانشگاهیان و تاریخ‌پژوهان ما به هنگام مواجهه با دولت خلق و پرچم، مدعی‌اند که دستگاه آنان قابلیت تغییر از درون را نداشت؟ می‌دانیم که برای تثبیت این ادعایشان کتاب‌ها و مقالات فراوان نگاشته‌اند.
شاید همین بلاتکلیفی در ارایه‌ی نقشه‌ی راهی برای تغییر از درون باشد که سبب شده تا دکتر صدر در جاهایی از کتاب خون‌سردی‌اش را به‌مثابه نویسنده‌ای لیبرال از دست بدهد و بحث منطقی بررسی چالش‌ها را با گلایه‌های اخلاقی درهم آمیزد: «اگر اکثریت سیاست‌مداران در یک جمهوری فاسد باشند یا از مقام خود سوء‌استفاده کنند، آن جمهوری می‌میرد. اگر اکثریت شهروندان یک جمهوری در خدمت منافع عمومی نباشند یا وظایف مدنی خود را انجام ندهند، آن جمهوری می‌میرد (صدر، 62. 1399). بله، همه این را قبول داریم، اما مساله این است که چه باید کرد؟ چه کسی مسوول است؟ به همین گلایه‌ها چه کسی باید پاسخ دهد، جز آن‌که معتقد به تغییر از درون است؟ چرا به‌سادگی و حتا با لحنی التماس‌گونه از سیاست‌مداران خواهش می‌کنیم که فاسد نباشند؟ چرا از مردمی که جمهوری شریر را از خود نمی‌دانند و اعتمادشان را به کلی به این دم‌ودستگاه و متحدان غربی و شرقی‌اش از دست داده‌اند، بخواهیم مسوولیت بپذیرند و حتا احساس گناه کنند؟
دکتر صدر مفهوم جمهوری را در تناقضی عجیب فروبرده است. در صفحه‌ی 44 می‌نویسد که «نظم سیاسی فعلی براساس توافقی که در بن 1380 انجام شده بود، استوار است که بعدها در قانون اساسی 1382 مستحکم شد. توافق بن به‌عنوان پیمانی برای برقراری مجدد قرارداد اجتماعی میان دولت و مردم افغانستان عمل کرد.» چه کسی می‌تواند چنین ادعا کند؟ چه کسی می‌تواند بگوید که توافق بن واسطی و پیمانی میان مردم و دولت بود؟ کدام مردم؟ چه کسی از مردم پرسید که چه می‌خواهید؟ در کجا؟ مردمی که تازه پس از کنفرانس بن فهمیدند که بن شهری است در کشوری به‌نام آلمان، چطور می‌توانستند توافقات میان لیبرال‌های غربی، سران جهادی و سلطنت‌طلبان را به‌مثابه «قرارداد اجتماعی»ای که روسو از آن حرف می‌زد، لحاظ کنند؟ دکتر صدر در جای جای کتاب در عین شگفتی نشان داده که مردم به کلی از این روند برکنار بودند و هیچ‌کس از آن‌ها نمایندگی نمی‌کرد. با این حال تاسف می‌خورد که غایب بزرگ این مذاکرات لیبرال‌ها بودند وگرنه وضع بدین‌گونه که هست، نبود.
این نوشته را با این گزاره‌ها به‌پایان می‌رسانم:
مردم‌اند که ساختارها را می‌سازند و نه بالعکس؛
مردم‌اند که به نظام‌ها مشروعیت می‌بخشند و نه نخبگان سیاسی؛
مردم‌اند که قانون وضع می‌کنند؛
اصل مبارزه با دشمنان جمهوری نیست، بل مبارزه با اختلاف طبقاتی است؛
اگر جمهوری، جمهوری فرودستان نباشد، جمهوری نخبگان و سرمایه‌سالاران خواهد بود؛
مردم‌اند که سرنوشت‌شان را رقم می‌زنند؛ فقط مردم.