دین و دموکراسی

       عبدالباری وثیق

      «اشتراک لفظ دایم رهزن است”

             مولانا بلخی

گاه از کسانی می­شنویم که دموکراسی را «فریضه­ی اسلامی» می­خوانند و در مقابل، با اشخاص و نوشته‌هایی هم روبه­رو می­شویم که دموکراسی را یک­سره تحریم می­کنند و آن را صدـ­درـ­صد با اسلام و آموزه­های دینی بیگانه و ناسازگار می­بینند. از این­رو، ما در این نگاشته­ی کوتاه در پیِ آنیم که پیوند دین (منظورْ اسلام) و دموکراسی را بررسیم و دیدگاه­هایی که در زمینه یافت می­گردند را، کوتاه و گذرا، در ترازوی ارزیابی و داوری بنهیم و پی­گیری بیش­تر مطلب را به خوانندگان واگذاریم.

      از این­جا بیاغازیم که، اولاً، مقولات و مفاهیمِ اجتماعی­ـ­سیاسی مدرن (هم­چون دموکراسی، حقوق بشر، آزادی، مشارکت سیاسی و…) چنان مقبولیت گسترده (اگر نگوییم همگانی)ای یافته­اند که امروزه کسی را یارای مقاومت در برابر آن­ها نیست و مخالفت با آن­ها نشان کوته­فکری و بی­خبری از دنیای مدرن و دستاوردهای آن و ناآگاهی از تحولاتی است که بشریت در درازنای پرپیچ­ـ­­وـ­تاب تاریخ پشت سر کرده است. از کسی شنیدم که می­گفت: تفاوت دنیای مدرن امروز با دنیای دیروز فقط در حدّ ابزار و وسایل است و نه در اندیشه­ها و افکار؛ تنها ابزارهای مدرن امروزی (از قبیل کمپیوتر، انترنت، برق، سلاح­­­های اتمی، بانک، راه­آهن، تلفن، بیسیم، آپارتمان، بیمارستان­های گسترده و مجهز، داروهای مدرن و…) است که دنیای مدرن و متمدن امروز را از دنیای کهن و پیشامدرن دیروز متمایز و جدا می­سازد و بس؛ «دنیای مدرن» یعنی همین «ابزارهای مدرن»؛ وگرنه، از نظر فکر و اندیشه هیچ تفاوتی میان انسان امروز و انسان دیروز نیست! جز خاموشی چه پاسخی به چنین کسی می­توان داد؟! من به جای این­که در پاسخ او چیزی بگویم سکوت کردم؛ سکوتی معنادار! و به زبان حال، در خطاب به او، این سخن مولانا را زمزمه کردم: «سخت خوش­مستی ولی ای بوالحسن / پاره­ای راه است تا بینا شدن». بی­چاره پنبه و پرده­ی غفلت او را کر و کور ساخته بود؛ بی­خبر بود از این‌که انسان مدرن تفاوت­های ماهوی و گوهرینی با انسان پیشین یافته است و این تفاوت بنیادین نه تنها در عرصه­ی عمل که، بیش­تر، در عرصه­ی اندیشه­ی او بازتابیده است و بل می­توان گفت که این تفاوت ظاهری، که در عمل و رفتار انسان امروز به چشم می­خورد، هم معلول و میوه­ی آن تفاوت ژرفی است که در اندیشه­­­ی او رخ داده. بگذریم. نگاه انسان امروزی به عالم و آدم عوض شده است، جهان­بینی او دست­خوش تحول و تبدلی ریشه­ای شده است، و حتا در دستگاه­های الهیاتی ادیان تغییرات محسوس و ملموسی اتفاق افتاده است و سخن از «کلام جدید» می­رود. بنابراین، ثانیاً، ارزش­های مدرن ــ که پیش­تر پاره­ای را نام بردیم و در دنیای امروز از آن­ها سخن گفته می­شود ــ کاملاً و صد­ـ­درـ­صد زاده و پرورده­ی دنیای جدید اند و متعلق به آن؛ و اشتباه است که امروز ما برویم و ریشه­ی آن­ها را در دنیای پیشین بجوییم. مفاهیمی چون «دموکراسی»، «حقوق بشر»، «انتخابات»، «مشارکت سیاسی»، «پارلمان»، «تفکیک قوا» و…، همه و همه، مفاهیم نوزاد و نوپدیدی هستند که در گذشته هیچ خبری از آن­ها نبوده است. حتا آن دسته از مفاهیمی که در گذشته نامی از آن­ها  به چشم می­آید، معانی­شان را از دست داده­اند و، بهتر است بگوییم به سان واژه­های مشترکی­اند که گذشتگان آن­ها را به معانی­ای به کار می­بردند و امروزیان به معانی­ای دیگر. این اشتراک لفظ نباید راهزن ما شود. مثلاً، «آزادی» به مفهوم امروزین­اش نه در ادبیات سیاسی گذشته­ی ما در میان بوده است و نه در ادبیات دینی گذشته­ی ما. لذا، این­که مولانا می­گفت «چون به آزادی نبوت هادی است / مؤمنان را زانبیا آزادی است» آزادی، اصلاً و به هیچ­وجه، معنای امروزین­اش را ندارد. وقتی مفاهیم و واژگان را از کانتکست و بستر مفهومی آن­ها می­بریم و دل­بخواهانه معنا می­کنیم از این مغلطه­ها و کژفهمی­ها فراوان رخ می­دهد. به همین سان دو مفهوم «شورا» و «عدالت» و مفاهیم دیگری از این دست (که کم هم نیستند) آن معانی پیشین خود را ندارند. از این­رو، کسانی که به این معنا دم از «دموکراسی اسلامی»، «حقوق بشر اسلامی»، «آزادی اسلامی»، «جامعه­شناسی اسلامی»، «روان­شناسی اسلامی»، و، بالاتر از این، «علوم انسانی اسلامی» و «علوم تجربی­ ـ­ـ طبیعی اسلامی» می­زنند و می­خواهند به همه چیز صبغه و چهره­ی دینی بدهند، گویی هنوز در دنیای مدرن (به لحاظ تئوریک) گام ننهاده­اند و در همان سده­های ماقبل مدرن می­زیند و  از مقوّمات و مؤلّفات دنیای جدید به کلی بی­خبرند! هر کسی که در عصر مدرن می­زید لزوماً مدرن نیست.

      البته، از این­که دموکراسی/ مردم­سالاری یک پدیده­ی سیاسی- اجتماعی کاملاً نوینی است (که در ادبیات کهن سیاسی ما هیچ نشانی از آن دیده نمی­شود) نمی­توان نتیجه گرفت که پس نمی­توان (یا نباید) از نسبت و پیوند آن با دین سخن گفت. به سخنی دیگر، از دینی نبودن چیزی نمی­توان بی­ارتباطی آن را با دین نتیجه گرفت. آری، دموکراسی غیر دین هست (به این معنا که دین آن را پی نریخته است) اما شاید (لزوماً) ضد دین نباشد ــ بگذریم از اینکه دو مفهوم «غیریّت» و «ضدیّت» خود دو گونه رابطه به شمار می­آیند.

      نخست، مدعای مخالفان دموکراسی را پیش می­نهیم. مخالفان دموکراسی از چند در وارد مخالفت شده­اند؛ کسانی می­گویند دموکراسی سوغات غرب است و لذا ما مسلمانان، برای این­که فرهنگ­مان دست­خوش تهاجم فرهنگ غرب نشود و در برابر آن رنگ نبازد و با آن درنیامیزد و در آن حل نشود، باید (به معنای دینی واژه: واجب است) با دموکراسی، به هر قیمتی که شده، از در مخالفت درآییم یا، دست­کم، روی خوشی به آن نشان ندهیم.

     عده­ای هم می­گویند با وجود نظام حکومت اسلامی/ خلافت اسلامی (که مبتنی بر وحی و شرع است) چه نیازی به دموکراسی (که ریشه در عقل بشری دارد)؟! «معنای دموکراسی مردم­سالاری است و مردم­سالاری یعنی اصالت دادن به اراده­ی مردم در برابر اراده­ی خداوند و مقدم داشتن قانون انسان بر قانون خداوند. این مبنا انسان­محوری است و با اسلام که بر اساس خدامحوری استوار است، سازگار نیست». دموکراسی را چونان نظامی حکومتی برگرفتن و بدان پای­­بند بودن یعنی در برابر خدا قد برافراشتن و اظهار وجودکردن و برای غیرخدا (انسان) حق تشریع (قانونگذاری) قایل­شدن و او را در کنار خدا قراردادن و برنامه­ی او را رهاکردن و راه دیگری (یا راهی دیگر) را در پیش­گرفتن. و بی­گمان، این شرکِ در تشریع است.

      در نقد ادعای کسانی که دموکراسی (و ارزش­های مدرن دیگر، چون حقوق بشر) را سوغات غرب و مصداق تهاجم فرهنگی و غرب­زدگی قلمداد می­کنند و به این بهانه با آن مخالفت می­ورزند دو نکته درخور یادآوری است: اولاً، از یاد نبریم که اینان هنگامی سیل خروشان و گسترده­ی مقبولیت این مقولات را در جوامع (به ویژه دینی) می­بینند دست­پاچه می­شوند و، این­جاست که، از «احیای فرهنگ» و «بازگشت به خویشتن» دم می­زنند؛ آستین بالا زده و دست­به­­کار می­شوند. این بانگ و صداها ــ که هرازگاهی از سوی کسانی (یا جریان­هایی) سرداده می­شوند ــ (بگذریم از این‌که، در آغاز، پرطمطراق­اند و، احیاناً، هیاهوـ به­ـ­­پاکن) از گلوی شعار فراتر نمی­روند و در همان­جا متلاشی و خنثا می­­­­­­­­­­­­­شوند، چراکه ــ به سخن مولانا ــ این آن شیری نیست که بتوان از وی چاره­ای جست. ثانیاً، صرف­نظر از این­که گستره­ی معناپذیری مقوله­ی «احیای فرهنگ و بازگشت به آن» به یک یا دو محتوا و مراد فروکاسته نمی­شود و می­توان آن را چند گونه معنا کرد، باید پرسید که ۱) آیا ما در برابر هر فرهنگی می­باید موضع خصمانه بگیریم و معیار حق و باطل را در نظر نیاریم و دستاوردهای فرهنگ­های بیگانه را صرف به خاطر این­که در دامان  فرهنگ ما زاده نشده­­اند یک­سره ضربدر بزنیم؟ خویشی و بیگانگی را (به جای حق و باطل) چونان معیاری در زمینه برگزینیم؟ اگر پاسخ مثبت است (که نیست)، آیا نمی­توان پرسید که مگر همین اسلامی که ما الآن در اختیارمان داریم و جزو هویت ماست در درون خود ما رویید و بالید یا این­که از جای دیگری برای ما به ارمغان آورده شد؟ چرا آن را به آغوش کشیدیم و به بهانه­ی بیگانگی به صاحبان­اش بازنگرداندیم؟ ۲) چه تضمینی وجود دارد که ما به لحاظ فرهنگی غنی و پرباریم و هیچ­گونه کم­وکاستی نداریم و فرهنگ ما چیزی کم ندارد تا نیازی داشته باشیم از دستاوردهای فرهنگی دیگران بر غنای فرهنگ­مان بیفزاییم؟ ۳) کی­ست که بگوید هر آن­چه ما در اختیار داریم حق محض است و همه­ی آنچه دیگران در اختیار دارند باطل محض؟ رابعاً، مگر می­توان برای فرهنگ و هویت حدِّ یقفی قایل شد و سیالیت و درـ­نوسانی آن را به انکار گرفت و…؟ بر پایه­ی این سؤالات روشن و بی­نیاز از پاسخ، می­خواهم بگویم که دموکراسی هرچند زادگاه غیراسلامی دارد و وارداتی است اما مسلمانان، امروزه، می­توانند آن را به مثابه­ی نظامی حکومتی مورد بررسی قرار دهند و در صورت امکان آن را برگیرند و ساختار و سیستم حکومتی­شان را بر اساس آن سامان دهند؛ بی­آنکه دین و فرهنگ و هویت­شان آسیبی ببیند یا آن را از کف دهند. می­خواهم بگویم این گونه روبرو شدن با دموکراسی و هر دستاورد اجتماعی یا فرهنگی دیگری هرگز به معنای بی­هویتی و بی­خودی و رنگ­باختگی نیست، بلکه به معنای بسط­ یافتن و فربه­تر شدن و پررنگ­تر ­شدن است.

      نقد دیدگاه آن طیف دیگر از مخالفان دموکراسی را در نوشته­ی آقای شبستری (به گونه­ی گزینشی) می­خوانیم:

«این مدعا بر تصورات ناصواب از دموکراسی استوار شده است:

  1. این پرسش بنیادین که انسان در مقام قانونگذاری از ارزش­ها و قوانین الهی باید تبعیت کند یا نه؟ به فلسفه­ی حقوق و فلسفه­ی اخلاق مرتبط است نه به شکل و شیوه­ی حکومت که دموکراسی گونه­ای از آن است. دموکراسی نه فلسفه­ی حقوق است نه فلسفه­­ی اخلاق و بنابراین نه صلاحیت برای پاسخ­گویی به آن سؤال را دارد و نه می­تواند در معارضه با اصل تقدم اراده­ی خداوند بر اراده­ی انسان قرار گیرد. دموکراسی در دنیای امروز یک شکل و شیوه­ی حکومت است در مقابل شکل و شیوه­ی حکومت­های دیکتاتوری. این شکل و شیوه­ی حکومت این است که در جامعه­های امروز که جمعیت­ها و گروه­های متعدد با اعتقادات و علایق و منافع سیاسی و اجتماعی و فرهنگی متفاوت در آن زندگی می­کنند همه در انتخاب حکومت­کنندگان شرکت می­کنند و به کارهای مختلف حکومت نظارت می­کنند، از آن­ها مسئولیت می­خواهند و با این مشارکت مستمر این فرصت را همیشه برای خود حفظ می­کنند که بتوانند قدرت سیاسی را به صورت مسالمت­آمیز از عده­ای بگیرند و به عده­ای دیگر بسپارند. دموکراسی آن شکل از حکومت است که در آن مردم، تا حد مقدور، خود بر خود حکومت می­کنند و خود مقدرات زندگی اجتماعی را در دست دارند… .
  2. در حکومت دموکراتیک دو اصل آزادی و مساوات همه­ی انسان­ها بدون هیچ استثنا و صرفاً از آن نظر که انسان هستند، پذیرفته می­شوند. حکومت دموکراتیک از آن نظر که یک حکومت است هیچ تفسیری از جهان، انسان، عقیده و آیینی را برتر از دیگری نمی­نشاند و هیچ فلسفه­ای را مقدم بر فلسفه­ی دیگر نمی­دارد، ولی این موضوع نه از این جهت که حکومت­کنندگان یا حکومت­شوندگان از نظر فلسفی معتقد به نسبیت مطلق معرفت یا پیرو مکتب لاادری هستند بلکه از این نظر است که وظیفه­­ی حکومت ورود به این مسایل نیست و تکلیف این مسایل را فیلسوفان معین می­کنند و ورود حاکمان در این مسایل جز نزاع و خصومت و دیکتاتوری نتیجه­ای نمی­دهد. در حکومت دموکراتیک دو اصل یادشده، برای تعیین چگونگی نسبت انسان­ها با یکدیگر در زندگی دنیوی و پی­ریزی شکل حکومت به کار گرفته می­شود و نه برای تعیین مساوات انسان­ها از لحاظ سعادت اخروی و اعلام بی­اثر بودن تخلف انسان از اراده و خواست خداوند در نجات نهایی او و انکار خداوندی خدا و انسانیت انسان… . دموکراسی روشی در زندگی دنیوی است و نه معیار داوری در آخرت انسان­ها. درست است قانونگذاری چنین حکومتی از آرا و عقاید مردم تبعیت می­کند ولی نه از این باب که قانونگذاران معتقدند که در «در قانونگذاری اراده­ی مردم مقدم بر اراده­ی خداوند است». اصلاً چنین مسأله­ای یک مسأله­ی فلسفی است، مورد توجه قانونگذاران از آن نظر که قانونگذار هستند، نمی­باشد. تنها مسأله­ی آن­ها این است که قانون خلاف اراده­ی مردم نباشد و اگر اراده­ی مردم این باشد که از قوانین الهی تبعیت کنند قانونگذاران حکومت دموکراتیک نیز به تبَع مردم همین کار را می­کنند. البته قانونگذاری نظام دموکراسی دو اصل را مسلماً رعایت می­کند؛ اصل یکم این است که قوانین موجد و یا حافظ برتری گروه، صنف و طبقه­ای بر گروه، صنف و طبقه­ی دیگر و جنسی بر جنسی دیگر و نژادی بر نژاد دیگر و مانند این­ها نباشد. اصل دوم این است که قوانین خیر و مصلحت و رفاه معنوی و مادی همگان را تأمین کند نه منافع اکثریت و طبقه و گروه معینی را. در دموکراسی از آن نظر که یک شکل حکومت و تدبیری برای زندگی همگانی دنیوی است ( قطع­نظر از وضع اخروی مردم) همه شهروند متساوی­الحقوق هستند و شهروند شماره­ی یک و شماره­ی دو وجود ندارد… .
  3. سخن دیگر این است که ارزش و قانون قطعی لازم­الاتباع خداوند که مخالفان دموکراسی از متروک شدن آن بیم­ناک­اند چگونه به دست می­آید و چگونه معلوم می­شود؟ آیا با توجه به مباحث فلسفی تفسیر متون (هرمنوتیک فلسفی) که خصوصاً در قرن بیستم دامن گسترده است، می­توان تفسیر معینی از یک متن را تنها تفسیر ممکن و درست اعلام کرد؟ آیا با توجه این مباحثْ دیگر معنایی برای «نص» در مقابل «ظاهر» (آن طور که گذشتگان تصور می­کردند) باقی مانده است؟ هیچ متنی تفسیر منحصربه­فرد ندارد و از همه­ی متون، تفسیرها و قرائت­های متفاوت می­توان داد و هیچ متنی به این معنا «نص» نیست که فهمیدن آن گونه­ای تفسیر نباشد و تمام متون بدون استثنا تفسیر می­شوند. اسلام به هر صورت که تصویر شود گونه­ای فهم و تفسیر از کتاب و سنت است و هیچ فهم و تفسیری از کتاب و سنت تا آن­جا که به انکار نبوت پیامبر اسلام نرسد خروج از اسلام به شمار نمی­آید. همه­ی فهم و تفسیرهای کتاب وسنت، همیشه و از سوی همه کس در افق فرهنگی- تاریخی معینی انجام شده است.

       پس باید دید معنای قانون قطعی خداوند چه می­تواند باشد؟ از این قطعیت چه تصوری می­توان داشت؟ تعداد چنین قانون­های قطعی که در همه­ی عصرها واجب­الاتباع است چه­قدر می­تواند باشد؟ آیا نمی­توان گفت قانون­های قطعی الهی شاید تنها همان­هایی باشند که نه تنها در همه­ی ادیان ابراهیمی بل­که در همه­ی ادیان یکتاپرست دنیا نیز روی آن­ها تأکید شده است؟ و آیا در این صورت این ارزش­ها و قانون­های قطعی همان­ها نیستند که انسان نیز در طول تاریخ خود همواره دنبال معنا کردن و تثبیت آن قانون­ها در زندگی خود بوده است؟ گرچه به حکم ضعف­های انسان بودن از تثبیت آن­ها عاجز مانده است. اگر به این­جاها برسیم و دنبال چنان قوانین قطعی باشیم و همه­ی افراد جامعه را بدان دعوت کنیم و سلیقه­های فردی و گروهی را اموری شخصی و درون­­گروهی و درون­صنفی تلقی کنیم آیا باز هم این همه مخالف در مقام تئوری و عمل خواهیم داشت؟ و آیا این همه نگرانی پیش خواهد آمد که اگر فلان شخص یا فلان گروه یا یک ملت روزی در برابر اراده­ی خدا قد علم کند چه­کار باید کرد؟ آیا اصلاً قد علم کردن در برابر اراده­ی خدا معنا خواهد داشت؟

      آری، اگر همه­ی آنچه در فتاوای فقیهان اظهار شده قوانین خداوند تلقی شود مخالفان قوانین خداوند بی­شمار خواهند بود. اما مخالفان دموکراسی انصاف دهند که خود فقیهان، فتاوای خود را ظنیات می­دانند نه قوانین قطعی خداوند.» (شبستری، نقدی بر قرائت رسمی از دین، ۱۰۸ ــ ۱۱۵).

      و اما موافقان دموکراسی؛ آنان نیز از چشم­اندازهای گوناگونی به پیوند دین و دموکراسی نگریسته­اند. اینان را می­توان، دست­کم، در سه کته­گوری جای داد: ۱) برخی تلاش می­کنند تا ریشه و نشانگری درون­دینی برای دموکراسی دست­وپا کنند و رد پایی از آن را در آن­جاها (حتا در رفتار پیشینیان، ولو کم­رنگ) بیابند. اما ــ هم­چنان­که گفته آوردم ــ این تلاشی است بیهوده و محکوم به شکست؛ راه به جایی نمی­برد، و بطلان­ آن هم بی­نیاز و آشکارتر از برهان است. وهبه زحیلی را می­توان نمونه­ای از این طیف به شمار آورد. ۲) اما عده­ای دیگر، با اعتراف به این­که دموکراسی پدیده­ی کاملاً نوین و صددرصد درپیوند به دنیای مدرن است، کوشیده­اند فقیهانه و از پس عینک فقه به موضوع بنگرند و آن را در ضمن و ذیل یکی از قواعد و مبانی فقهی بگنجانند و، بدین گونه، حکم فقهی آن را بیرون بکشند. محمد محق، نویسنده و نواندیش دینی افغان،  از این در وارد موضوع شده و، سرانجام، دموکراسی را «فریضه­ی اسلامی» قلمداد کرده است (نک: محق، چشم­ها را باید شست، ۴۸). ۳) کسانی هم می­گویند دموکراسی یک شکل از اشکال حکومتی است که در دنیای مدرن کنونی پا گرفته و از سوی عقَلای (به ویژه سیاسی) این روزگار به رسمیت شناخته شده و در جوامع بشری مقبولیت گسترده­ای یافته است. هیچ نیازی نیست که ما برویم و متون دینی را ببینیم که در زمینه چیزی در چنته دارند یا خیر. همین که با اصول کلی و ارزشی دین (که نخست از راه عقل درک و کشف می­شوند) منافاتی نداشته باشد کافی است.

     این­که دموکراسی لوازم و تبَعاتی دارد که با پاره­ای احکام فقهی و فتاوای فقیهان ناسازگارند، سخنی است آشکار و غیر قابل انکار. این­جا می­طلبد فقیهان و حقوق­دانان مسلمان دست­به­کار شوند و راه­حلی نظری در زمینه ارایه بدارند. در حد اطلاع نگارنده تاکنون کسی از فقیهان و عالمان سنتی دین به صورت جدی و ریشه­ای وارد این میدان نشده و به این مسأله نپرداخته است. هم­چنین، پوهنحی­­ شرعیات مهم­ترین نهادی است که می­باید به نحو آکادمیک در موضوعات و مسایل دینی تحقیق کند و تکلیف مباحث اجتماعی و مسایل مستحدث و نوپدید را  روشن سازد؛ ولی، متاسفانه، در حد اطلاع نویسنده، تاکنون هیچ اثر تحقیقی­ای را که به صورت جدی به این مباحث پرداخته باشد در هیچ یک از پوهنحی­های شرعیات افغانستان سراغ نداریم. استادان این نهاد برای انجام پژوهش­های علمی­شان، معمولاً، سراغ مسایل پیش­پاافتاده و مباحث تکراری­ می­روند؛ زیرا این گونه مباحث راحت و بی­دردسر اند و به بضاعت علمی چندانی هم نیاز ندارند. از سویی، مباحثی از این دست، اکثراً، از حوزه­های علوم دینی، خطیبان، و منابرِ مساجد نیز به گوش می­رسند. انتظار می­رود، از این پس، اعضای کادر علمیِ این نهاد، با درنظرداشت فلسفه­ی وجودی این نهاد در ساختار تحصیلات عالی، به تفاوت­ها و تعارض­های بنیادینی که میان سنت و مدرنیته درگرفته است عطف عنانی نشان دهند و سرسری از کنار این مسایل نگذرند و، به جای ارایه­ی راه­حل­ها و رفع­ـ­و­ـ­رفوهای سردستی و درمان­های موقت، سراغ بنیادها و زیرساخت­های این دو پارادایم معرفتی بروند؛ چون آب از سرچشمه­ها گل­آلود است.

     حال، اگر کسی اصل دموکراسی را پذیرفت، به مقتضیات و پیامدهای آن نیز باید تن دردهد؛ زیرا هنگامی این مهمان تازه­وارد پا به خانه­ای می­گذارد جا را بر خیلی از مهمانان دیگر تنگ می­کند و میان­شان ستیز و تعارض درمی­گیرد؛ تا جایی که، سرانجام، برخی از مهمانان (تازه­ها یا قدیمی­ها، کلاً یا بعضاً) خانه را ترک گویند.

     نگارنده با نگاه از چشم­انداز سوم به پیوند دموکراسی (و هر مقوله­ی نوین سیاسی- اجتماعی دیگری) با دین بیش­تر سر موافقت دارد تا با نگاه از دریچه و عینک فقه.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Top Reviews