حمزه واعظی
ظهور دولت مدرن در افغانستان همواره با چالش‌های فرهنگی، اقتصادی، ساختاری و ذهنی فراوانی مواجه بوده است. در جامعه‌ی سنتی افغانستان که کم‌ترین مواجهه‌ای با دنیای بیرون و بیش‌ترین دلبستگی نسبت به باورها و دنیای درون خویش داشته، شرایط و زمینه‌های مدرنیته مجال ورود آهسته و حدود و قوام اندکی پیدا کرده است. اگر دولت مدرن را محصول مؤلفه‌های عینی مدرنیسم و بازتاب اندیشه‌ها و گزاره‌های مدرنیته در یک جامعه‌ی تحول‌پذیر و مستعد پویایی بدانیم، این مولفه‌ها و پیش‌درآمدها در افغانستان، کم‌ترین بخت بلوغ را داشته‌اند.
تجربه‌ی مدرنیسم در جهان سوم نشان می‌دهد که تجلی عینی این مقوله در یک بستر اجتماعی ـ سیاسی، هم محصول تکوین دولت‌های ملی بوده است و هم معلول آن. بدین معنا که شرایط ذهنی و اجتماعی، تجربه‌های تاریخی، موقعیت اقتصادی، ماهیت آموخته‌های دینی و الگوهای فکری جوامع جهان سوم در پیدایی و پایداری دولت مدرن تأثیر شگرفی داشته است.
از جانب دیگر، ظهور دولت‌های مدرن نیز در تسریع و تکمیل مولفه‌های مدرنیسم از طریق مدیریت توسعه، اجرای نوسازی و دگرگونی سیاسی، رشد اقتصادی، عینیت بخشیدن الگوهای دموکراسی، نهادسازی، فراهم‌آوری رشد مدنی، بهسازی ساختاری و بنیادگذاری روش‌های قانونی و تکثیر این مولفه‌ها در لایه‌های عینی و ذهنی جامعه و تبدیل آن به‌مثابه‌ی یک فرهنگ و الگوی رفتاری در حوزه‌ی عمومی در جهت توسعه و تکامل مدرنیسم بسیار راه‌گشا و تعیین‌کننده بوده است.
در افغانستان اما به دلیل عمیق بودن مؤلفه‌های ساختاری و ذهنی همچون نفوذ دیرپای نهادهای سنتی، وجود باورهای ایستای مذهبی، ساختارهای بسته‌ی عشیره‌ای و نظام‌های عقیم سیاسی، تمامی شرایط ذهنی و عینی ظهور و بلوغ مدرنیته بستر مفروش نیافته است. شناخت و درک عمیق از موانع بازدارنده‌ی دولت مدرن در افغانستان مستلزم تأمل و تعمق در باورهای ذهنی، الگوهای اجتماعی، هنجارهای قبیله‌ای، بسترهای فرهنگی، شاخص‌های اقتصادی، موقعیت جغرافیایی، آموزه‌های مذهبی و ساختارهای طبقاتی، عرف و تعامل اجتماعی در این کشور است که تمام حوزه‌ها و ابعاد زندگی جمعی و فرهنگ اجتماعی را مدیریت می‌کند و در برابر هر رخداد جدی و جدیدی تحریک میشود.
نظام اجتماعی سلسله مراتبی
چیدمان نظام اجتماعی در افغانستان، نخستین عامل پیچیدگی و تضاد درونی در روابط جمعی و برساختن نظم اجتماعی است. ساختار سلسله‌مراتبی در الگوی زندگی جمعی و سیرت اجتماعی، منشأ بسیاری از چالش‌ها و شکاف‌های فعال فرهنگی و رفتاری میشود که در تمام سطوح و لایه‌های عرف، عادت و ذهنیت اجتماعی نفوذ می‌کند. این نوع چیدمان ساختاری از آن‌جا که نظام معنایی و رفتاری جامعه را شکل می‌بخشد، منبع فکری و الگوی عملی در شیوه‌ی مدیریت سیاسی و نحوه‌ی تأسیس و تقویم دولت‌های عشیره‌ای نیز میشود. به عبارت دیگر، داده‌های ذهنی و معنوی و الگوی ساختاری و هنجاری نظام اجتماعی مغذی الیت‌های اجتماعی است.
نخبگان اجتماعی، متولیان فرهنگ اجتماعی و تولیدگر دانش مذهبی هستند. نفوذ و تأثیر این نخبگان در لایه‌های زیرین جامعه آن‌ها را قادر می‌سازد که در فرایند رخدادهای سیاسی و تقویت و یا تضعیف الیت‌های حاکمه نیز نقش و تأثیر داشته باشند. الیت‌های سیاسی نیز که تربیت فرهنگی و جامعه‌پذیری سیاسی خویش را از متن فرهنگ اجتماعی فراگرفته‌اند، با درک این ناگزیری‌ها، در تأسیس و تألیف نظام سیاسی و چگونگی مدیریتی، عمدتاً از همان الگوی نظام اجتماعی و عرف و قراردادهای عشیره‌ای الهام می‌گیرند که هم در متن زندگی فردی و اجتماعی حاکمیت دارند و هم از جانب گروه‌های مرجع بر سبک رفتار سیاسی آنان آدرس داده میشود.
بنابراین، نظام سیاسی شکل‌گرفته در سده‌های اخیر، جلوه و بازتابی از نظام سلسله مراتبی اجتماعی بوده است که در حوزه‌ی عمومی زندگی جمعی جریان و قوام یافته است. در ذیل می‌کوشم به برخی از عناصر مهم نظام سلسله‌مراتبی بپردازم که منبع و الگوی عملی نظام سیاسی در افغانستان بوده است.
خانواده‌ی گسترده
خانواده، نخستین و کوچک‌ترین گروه اجتماعی و نمادی از یک نظام کلان اجتماعی ـ سیاسی است. این واحد اجتماعی، بسیاری از عناصر ترکیبی یک نظام کلان را دارد.
در خانواده عناصری مانند مدیریت، نظم، امنیت، سلسله‌مراتب، تصمیم‌گیری، روابط اقتصادی، مقررات، کنترول، روابط قدرت، مسوولیت، موازنه‌ی حق و تکلیف و… وجود دارد که با کارکردهای منظم و دقیق خود ادامه‌ی حیات، هویت و ترقی جمعی و فردی اعضای واحد را تأمین می‌کند.
جامعه‌ی سنتی و روستایی افغانستان که شکل خانواده و چیدمان ساختاری آن غالباً براساس الگوی «خانواده‌ی گسترده» تعیین میشود و هنوز هم در بسیاری از مناطق روستایی و در میان اغلب اقوام استحکام دارد، عمدتاً تشکیل شده از سه تا چهار نسل است. این اعضا مرکب است از پدرکلان و مادرکلان، پدر و مادر و تمامی فرزندان و عروس‌های خانواده. تعداد اعضای این نوع خانواده‌ها معمولاً به‌طور میان‌گین، بین 8 تا 12 نفر است که به‌صورت مشترک در یک خانه‌ی مسکونی زندگی می‌کنند.
الگوی قدرت و تصمیم‌گیری در این نوع واحد براساس سلسله‌مراتب «سنی» و «جنسی» است. نحوه‌ی اعمال قدرت و اختیارات هم، متاثر از الگوی پدرسالاری و مردمحوری است که اساساً در کنترول و اراده‌ی پدرکلان، پدر و برادر کلان‌تر قرار دارد.
مطالعه‌ی تطبیقی نظام سیاسی در افغانستان بیان‌گر این مفهوم است که دولت‌های قبیله‌ای، صورت روشنی از نظام خانواده‌ی گسترده‌ی پدرسالار بوده‌اند. به‌عبارت روشن‌تر نظام سیاسی، الگوی ذهنی و عملی، روش‌های مدیریتی و مدل توزیع و اعمال قدرت را از ماهیت و چگونگی نظام سنتی خانواده اقتباس کرده است. مدل نظام سیاسی مبتنی بر نظام خانواده‌ی گسترده و پدرسالار است که در حجم وسیع‌تر، حوزه‌ی کلان‌تر و امکانات و اعضای بزرگ‌تر تجلی پیدا می‌کند و نظم و آهنگ یک واحد «ملت ـ دولت» را دارد.
نظام ملوک‌الطوایفی ـ فئودالی
نظام ملوک‌الطوایفی ـ فئودالی نوعی از نظام اجتماعی ـ اقتصادی است که براساس آن، گروه محدودی از فرادستان جامعه بیش‌ترین منابع تولید، ثروت و زمین را در اختیار دارند و با تکیه بر این اهرم‌ها، قدرت تسلط، کنترول، غلبه و تأثیرگذاری بر اکثریت فرودست را کسب می‌کنند. چوناین فرایندی، به مراجع قدرت که عبارت‌اند از خوانین، ملاکین و فئودال‌ها، امکان و فرصت می‌دهد که به‌مثابه‌ی نیروهای ممتاز و نخبه، نقش رهبری سیاسی ـ اجتماعی و متولیان اقتصادی را بازی کرده و جایگزین نهاد حکومت در حیطه‌ی نفوذ و قدرت خویش شوند. بدین‌رو، گسترش و تعمیق مناسبات فئودالی، موجد و مولد ساختار ملوک‌الطوایفی میشود که با تحکیم و بازتولید قدرت سیاسی و آرایش نظامی، ادامه‌ی حیات سیاسی، نفوذ اجتماعی و سلطه‌ی اقتصادی خویش را تضمین می‌کند.
هرچند به‌دلیل کمبود منابع آب و زمین، ساختار فئودالی ـ ملوک‌الطوایفی در افغانستان در مقیاس با نظام‌های مشابه در سایر کشورهای همسایه مثلاً ایران و آسیای میانه، از گستردگی و فراگیری عمومی برخوردار نیست، اما به‌صورت متناوب و با شدت و ضعف تاریخی ـ محیطی، برای صدها سال تقریباً نظام رایج و الگوی غالب اجتماعی ـ اقتصادی در این سرزمین بوده است.
نظام اجتماعی رییس‌محور و پدرسالار، اقتصاد روستایی را با مدل ساختار قدرت و درجه‌ی طبقاتی صورت‌بندی کرده است. بدین معنا که تمرکز قدرت در کانون خانواده به‌دست پدر و سایر مردان، الگوی توزیع ثروت را نیز شبیه ساختار سلسله‌مراتب قدرت اجتماعی کرده است. اگر نظام اقتصادی روستاها را یک واحد تولیدی ـ اجتماعی در نظر بگیریم، «خان»ها و «ارباب»ها نقش و کارکرد «پدر»های خانواده در این واحد را دارند که با در اختیار داشتن ابزار تولید و منابع ثروت و زمین، از نفوذ و تأثیرگذاری معنوی، مادی و سیاسی گسترده‌ای در روابط اجتماعی، کنترول فرودستان و مطیع ساختن رعایا برخوردار اند.
این نوع جایگاه و قدرت به فئودال‌ها امکان می‌دهد که به‌مثابه‌ی یک واحد «دولت ـ شهر»، سیستم سیاسی ویژه ایجاد کنند. در این سیستم که با پشتوانه‌ی عرف، هنجارهای قومی و سنت‌های مذهبی و عشیره‌ای مشروعیت پیدا می‌کند، به فئودال‌ها نیروی فایقه‌ای می‌بخشد که تقریباً تمامی امور قضایی، نظم، امنیت، تعیین مرزهای سیاسی با رقبا، کنترول روابط اجتماعی، کنترول امور تولیدی و اقتصادی، مدیریت امور جنگ و صلح و بسیاری از وظایف و اختیارات سیاسی یک دولت ـ شهر را بر عهده بگیرند.
سیستم فئودالی ـ ملوک‌الطوایفی که بر مبنای آن جامعه به خُرده‌واحد‌های اقتصادی ـ طبقاتی مختلف تقسیم میشود و طبقه‌ی مالکین و خوانین مقتدر، مسلط‌ترین نیروی حاکم بر مناسبات اقتصادی ـ اجتماعی هستند، رایج‌ترین مدل تا نیمه‌ی دوم قرن بیستم بوده است.
توانایی اقتصادی به افزایش نفوذ و حضور فئودال‌ها در زندگی محصور و محدود قبیله‌ای منجرشده و موجب گستردگی قدرت، تعمیق اتوریته و تضمین جایگاه آن‌ها در جامعه شده است. چوناین پتانسیل گسترده‌ای به این گروه برتر و ممتاز، نیرویی می‌بخشیده است که در سایه‌ی این غنای افزوده، قادر بوده‌اند نظم اجتماعی، شیوه‌ی مناسبات اقتصادی و چگونگی بافتار سلسه‌مراتب قدرت سیاسی را سامان بدهند و مدیریت کنند.
تحولات سیاسی ـ اجتماعی، دگردیسی‌های اقتصادی، روند جابه‌جایی‌های جغرافیایی و فرایند شهرنشینی در نیم‌قرن اخیر، تغییراتی را در صورت و شکل این نظام ایجاد کرده، اما در سیرت و ماهیت فرهنگی این نوع سیستم اجتماعی نتوانسته است تغییر اساسی پدید آورد. هنوز هم در روستاها و شهرهای کوچک، نظام فئودالی بر فرهنگ عشیره‌ای، روان اجتماعی و روابط اقتصادی حاکم است.
دولت‌های متوالی افغانستان به لحاظ کارکرد، حوزه‌ی نفوذ، گستره‌ی قدرت سیاسی، شیوه‌ی مدیریت اجتماعی، میزان تأثیرگزاری‌های مدنی، ساختار تصمیم‌گیری و نحوه‌ی چیدمان هرمی متولیان، بازتابی از یک سیستم فئودالی ـ ملوک‌الطوایفی بوده‌اند. این نوع دولت‌ها از نظر میزان قدرت سیاسی یا در عرض واحدهای فئودالی ـ ملوک‌الطوایفی بوده‌اند و یا در طول قدرت و ساحه‌ی نفوذ فئودال‌ها و سلاطین خودمختار محلی قرار داشته‌اند.
قدرت اجتماعی و نفوذ معنوی و سنتی فئودال‌ها مانع از گسترش حوزه‌ی قدرت و نفوذ دولت‌های مرکزی می‌شده است. همین روند موجب شده که دولت‌های سنتی همواره نیروی سیاسی ـ نظامی و توان مدیریتی خویش را در تقابل ناکام با حاکمیت‌های مقتدر ملوک‌الطوایفی و یا در تعامل نامتوازن و ناپایدار با خوانین و اربابان قدرت‌مند مصرف کنند.
سیستم فئودالی ـ ملوک‌الطوایفی چرخه‌ای از سنت‌ها، قوانین بدوی، هنجارهای قبیله‌ای و آموزه‌های عشیره‌ای را در روابط اجتماعی قایم ساخته و رفتار اجتماعی و الگوی ذهنی جامعه را به تمرکز و تصلب سیاسی عادت داده است. به همین دلیل، این سیستم دیرپا و مقاوم، موانع اساسی و مداومی را در مسیر تغییرات اجتماعی، نوسازی‌های سیاسی، دگرسازی‌های اقتصادی و تحول ذهنی جامعه‌ی قبیله‌ای پدید آورده‌اند.
دولت‌های متزلزل مرکزی نیز در این گیرودار همواره ناتوان‌تر از آن بوده‌اند که به بسط نفوذ و تحکیم حضور خود در لایه‌های اجتماعی و در میان مناطق و قبایل مختلف کشور بپردازند.
این دولت‌ها، به همین دلیل توان و استعداد لازم برای مدرن‌سازی و توسعه‌ی ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خویش را نداشته‌اند.
بنابراین، سرشت و سرنوشت نظام سیاسی در افغانستان بیان‌گر این واقعیت تاریخی است که اغلب این دولت‌های ناتمام، اساساً منبع مدیریتی و منشأ سیاست‌ورزی خویش را از الگوی نظام مسلط اجتماعی آموخته‌اند و رویه‌ی عملی و خلاق سیاسی خویش را از مدل رایج در نظم سلسله‌مراتبی‌خانواده‌های گسترده‌ی سنتی الهام گرفته‌اند.
از آن‌جا که فئودالیسم و ساختار ملوک‌الطوایفی برای صدها سال شکل غالب نظام اجتماعی در جامعه‌ی قبیله‌ای بوده است، این دولت‌ها نیز بر مبنای همین الگوی مسلط ذهنی و اجتماعی، قوام یافته‌اند و قیام کرده‌اند.
نظام اجتماعی قائم به فرد
نظام اجتماعی در افغانستان بر مبنای یک سیر ناگشوده‌ی تاریخی و محتوای بسته‌ی دینی ـ فرهنگی صورت‌بندی شده است که به‌سادگی تحول‌بردار و نوپذیر نیست. مفردات فرهنگی، عناصر فلسفی، الگوی ذهنی تشکیل‌دهنده‌ی این نظام بر یک «هرم عمودی» قائم شده است که بر مبنای آن، منبع تمامی قدرت‌ها یک مرجع واحد است. این مرجع اصولاً یک موجود رمزواره است که از دو صفت برخوردار است: اولاً «مذکر» است و دوماً واجد تمام صلاحیت‌ها، اختیارات و قدرت‌ها است.
بینشی که سیرت و صورت چوناین نظامی را تعمیق و مشروعیت می‌بخشد، از باور فلسفی متن جامعه نشأت می‌گیرد که بر الگوی «توحید» استوار است. این نوع بینش به‌صورت ناخودآگاه مبنای عمل اجتماعی و رفتار و گرایش جمعی در حوزه‌ی تعامل بیرونی و عینی میشود و در نهایت در پهنه‌ی مهم‌ترین و ناگزیرترین انتخاب زندگی عمومی و اجتماعی، یعنی شیوه‌ی مدیریت کلان سیاسی و خانوادگی نیز تسری پیدا می‌کند.
در خانواده، مقام پدر نقش همان اسطوره‌ی «وحدانیت» است که انحصار تمامی صلاحیت‌ها، اختیارات، قدرت، منزلت و نفوذ معنوی و مادی را در دست دارد. این منبع قدرت «واحد»، حق و وظیفه دارد که مصلحت و منفعت جمعی را نمایندگی و امور اخلاقی، معنوی و مادی وابستگان را مدیریت کند.
چوناین فرایندی در دایره‌ی کلان تعامل اجتماعی نیز مصداق پیدا می‌کند. در این حوزه، عناصری مانند ملا، خان، ارباب، رییس قبیله، رهبر سیاسی ـ دینی و سایر متولیان مذهبی و اجتماعی، نقش این مرجع «واحد» و «وحدت‌بخش» را ایفا می‌کنند. ادامه‌ی این مدل در نهایت، در چرخه‌ی ساختار قدرت سیاسی نیز تطبیق میشود.
حاکمان سیاسی و سلاطین تاریخی، همان مراجع «واحد» و «مطلق» قدرت بوده‌اند که تمامی صلاحیت‌ها و منابع را در اختیار داشته‌اند و منافع و منابع جامعه را مدیریت کرده‌اند.
مبانی قدرت سیاسی و ماهیت دولت‌های قبیله‌ای، تجلی روشنی از فرایند تقدس «وحدانی» گروه‌های مرجع بوده است که هرگونه پرسش و چالش نسبت به پدیده‌ی قدرت «لایزال» این گروه‌های مرجع را در سپهر زندگی اجتماعی و نیز هرگونه تحول نوگرایانه و توسعه‌ی بینش مدرن اجتماعی ـ سیاسی را در حوزه‌ی عمومی، سد کرده است. عقیم ماندن فرایند دولت مدرن در افغانستان ریشه در چوناین الگوی ذهنی و مدل فلسفی بینش جمعی از مقوله‌ی نظام «قائم به فرد»ی دارد که عصرها و نسل‌ها بصیرت سیاسی و سیرت فرهنگی ساکنان این سرزمین را عادت و رونق بخشیده و بر روان جمعی و اذهان و رفتار فردی تبلور یافته است.
بنابراین، دولت‌های قبیله‌ای مدلی از نظام «قائم به فرد» بوده‌اند که تمامی قدرت، ثروت و صلاحیت در اختیار و انحصار «فرد حاکم» قرار داشته است. این فرد، در واقع منبع الهام‌بخشی بوده که تمامی جلال و جبروت سیاسی و سرنوشت و سررشته‌ی امور جمعی را تمثیل می‌کرده است.
شاخص هرم طبقاتی
ساختار فئودالی و سیستم ملوک‌الطوایفی، به تمرکز منابع اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی در دست گروه‌های مشخصی انجامیده است. این رخداد به فقر عمومی گسترده‌ی اکثریت جامعه منجر شده است. تداوم و تشدید فقر عمومی از یک‌سو سبب بسته‌شدن مجاری رشد اجتماعی و توسعه‌ی سیاسی شده و از دیگر سو فاصله‌ی طبقاتی میان گروه اندک قدرت‌مندان و ثروت‌مندان با اکثریت فرودستان جامعه را تعمیق بخشیده است.
مدل نظام سیاسی نیز برگرفته و بازتابی از الگوی موقعیت طبقاتی جامعه بوده است. بدین معنا که قدرت سیاسی، شاخصی از چینش هرم طبقاتی جامعه است که بر عمود قاعده‌ی گروه‌های فرادست استوار میشود. فئودال‌ها، ملاکین و گروه مشخصی از تبار حکومت‌گران، سه ضلع ثابت مثلث قدرت بوده‌اند که هرم طبقات فرادست را تشکیل داده‌اند.
گروه‌های قومی غیرپشتون و اکثریت طوایف فرودست پشتون در زمره‌ی طبقات پایین جامعه محسوب شده‌اند که همواره در فقر گسترده و در معرض استثمار و بهره‌کشی مداوم طبقات فرادست قرار داشته‌اند. کمبود زمین، محدودیت منابع تولید، موقعیت سخت جغرافیایی، الگوی زندگی روستایی، تعمیق سنت‌های ایلی ـ بدوی و آموزه‌های بسته‌ی مذهبی ـ فرهنگی عناصر مهمی بوده که چرخه‌ی نظام طبقاتی ـ استبدادی را استوار نگه‌داشته است.
تمرکز قدرت سیاسی به دست طبقات فرادست به‌مثابه‌ی یک سنت دیرپای تاریخی درآمده است که از الگوی زندگی طبقاتی جامعه منشأ می‌گیرد و به‌تدریج در ذهن و رفتار اجتماعی و باورهای جمعی، درونی شده است. گروه‌های ممتاز که منابع ثروت و تولید اقتصادی را در انحصار داشته‌اند، مشروعیت سنتی خویش را بر زور خود و نیازها و ناتوانی‌های طبقات فرودست استوار ساخته‌اند. این روند، به‌صفت یک روش تاریخی حق کسب قدرت سیاسی را معطوف و مشروط به قرار گرفتن در شاخص هرم طبقاتی کرده است.
عقامت ناسیونالیسم
دولت‌های جدید عمدتاً محصول فرایند رشد و تکثیر سه عنصر مهم «بیداری ملی»، «هویت جمعی» و «ناسیونالیسم» بوده‌اند. در افغانستان اما این عناصر مجال ظهور و فرصت بلوغ کامل نیافته است.
- بیداری ملی منوط به رشد خِرد جمعی و توسعه‌ی دانش اجتماعی است که مسیر حرکت عقلانی و تعیین هدف بلندمدت یک جامعه را پیوستگی می‌بخشد.
- بلوغ حس ناسیونالیستی که مبتنی بر باورهای مشترک، دریافت مشترک از منافع جمعی و درک درست از هویت فردی و جمعی باشد، جامعه را به‌سمت ارزش‌های تولیدگر و انسجام‌بخش انگیزش و پویش می‌دهد و الگوی همگنی سیاسی و هم‌سویگی رفتاری را قابل تطبیق می‌سازد.
هویت جمعی فرایندی است که الگوی قراردادهای اجتماعی و ساختار ذهنی را در فرایند زندگی فردی و تعامل جمعی به‌سمت یک گفتمان عقلانی بسیج و در مسیر یک عزم و خواست همگانی معطوف می‌سازد.
در افغانستان به دلیل عقیم ماندن شرایط رشد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، بیداری ملی به ثمر کامل نرسیده است تا رفتار و گفتار جمعی را به‌سمت حمایت‌های عقلانی و انگیزه‌مند نسبت به استواری و ثبات‌مندی دولت ملی معطوف کند. ناسیونالیسم نیز که عصاره‌ای از عواطف جمعی، امری ذهنی ـ قراردادی و مسوولیت‌پذیری سیاسی نسبت به آرمان معهود ملی است، به دلیل گستردگی پاره‌فرهنگ‌های عشیره‌ای، پراکندگی ساختار جغرافیایی، چالش‌های مذهب و سنت، سخت‌جانی هنجارها و آموزه‌های قبیله‌ای و دیرینگی بافتار ملوک‌الطوایفی در افغانستان زمینه‌ی تعمیق و تأمین نیافته است.
هویت جمعی نیز به دلیل گفتمان غالب سنت و مناسبات سخت‌جان قبیله‌ای، به ارزش‌های مشترک و پیوندهای متقابل فرهنگی تعمیم و تألیف پیدا نکرده است.
عناصر ساختاری دولت مدرن
معطوف نشدن باورها و گرایش‌ها به یک امر مشترک، موجب برانگیختن حس مشترک و بسیج عواطف در جهت باروری و بازپروری روح ملی نشده است. عناصر هویت‌بخش و همگن‌سازی مانند پیوندها و هم‌زیستی تاریخی، زبان و جغرافیای مشترک نتوانسته‌اند در جهت تولید هم‌کیشی سیاسی و همانندی هویتی نقش مداوم و پویا ایفا کنند. دلبستگی‌های قبیله‌ای، درون‌گرایی‌های عشیره‌ای و تعامل تنش‌زا، وجه غالب زندگی و کنش اجتماعی قبایل بوده است که عناصر مشترک هویتی را مجال برجستگی و پویایی نداده است.
فقدان گروه‌های سیاسی ـ اجتماعی ملی‌گرا و کم‌رمقی جریان‌های روشن‌فکری که قادر نشده‌اند اندیشه‌های ملی را به تولید انبوه برسانند و باورها و عناصر مشترک هویتی را بازتولید کنند، از لحاظ نظری و ذهنی، جامعه را تهی از بینش ملی و گرایش سیاسی بار آورده است.
ناسیونالیسم عقلانی منبعث از اندیشه‌ی سیاسی روشن‌فکران و نیروی تعهد و مسئولیت‌پذیری سیاست‌گران و مدیران و به‌مثابه‌ی یک نیروی معنوی ـ ذهنی بسیج‌گر، هیچ‌گاه مجال نیافته تا عزم ملی و روح جمعی را در جهت تجلی ارزش‌های پایدار ملی و ترویج و تثبیت پروسه‌ی ملت‌سازی عینیت و واقعیت بخشد. نه دولت‌های قبیله‌ای استعداد درک و ترویج روح ملی را داشته‌اند که فرهنگ سیاسی و دلبستگی ملی اتباع را تعمیق ببخشند و نه جامعه‌ی متفرق قبیله‌ای از ظرفیت و صلاحیت فکری و سیاسی لازم برخوردار بوده است که ریشه‌ی باورها و شعور ملی را در نهاد فردی و ذهن اجتماعی خویش درونی کند.
احساسات ملی به ندرت و به‌صورت محدود و مقطعی و عمدتاً براساس تهییج احساسات دینی، در جنگ‌های ضد استعماری تبلور پیدا کرده و با ختم جنگ، باز هم روند مناسبات و مدیریت جامعه به چرخة تعامل سنتی و عشیره‌ای بازگشته است.
بنابراین، زمینه‌های ذهنی و شرایط فرهنگی ـ اجتماعی ظهور ناسیونالیسم که متغیر مهمی برای تکوین دولت مدرن و مقوم اساسی در جهت تقویت عناصر هویت ملی است، در افغانستان به دلیل ناتمام بودن سه رکن اصلی به ثمر عینی نرسیده است.
لاغری جنبش پیوسته‌ی روشن‌فکری که قادر باشد:
- از لحاظ نظری و فکری به تولید و تئوریزه‌کردن باورهای ملی بپردازد.
- برای تطبیق و تبیین سیستم سیاسی تلاش فکری وکوشش عملی کند.
- در جهت تحقق الگوهای مدرن زندگی اجتماعی و اخلاق سیاسی مبارزه کند.
- کم‌شمار بودن احزاب مؤثر سیاسی که به تکثیر اندیشة سیاسی و بسیج ملی همت و مساعدت کنند.
- فقدان رهبران مقتدر و پر نفوذ ملی که از نفوذ اجتماعی و کاریزمای عاطفی خویش در جهت تعمیق وفاق، پیوستگی اجتماعی و احیای روح ملی بهره بگیرد.
فرهنگ سانسور
وجود سانسور در یک سیستم سیاسی ناشی از گسست عنصر «اعتماد» و وجود «ترس» میان نظام سیاسی و شهروندان است که زوال مشروعیت و اخلاق سیاسی حاکمیت را علامت می‌دهد. سانسور در لایه‌های ذهنی، فرهنگ عمومی و تعامل اجتماعی، اما بیان‌گر خویشتن‌گریزی، بی‌ثباتی، خلأ روانی، ناامیدی و بیگانگی است که رفتار گروهی، ذهنیت جمعی و شخصیت اجتماعی یک جامعه‌ی سیاسی را شکل می‌دهد.
پدیده‌ی سانسور در افغانستان ریشه در بسیاری از عناصر هستی‌بخش زندگی اجتماعی دارد. فرهنگ عمومی، عرف، سنت‌های قبیله‌ای، اخلاق سیاسی، آموزه‌های دینی، باورهای اجتماعی و افسانه‌ها و داستان‌های تاریخی همگی به تأیید و ترویج الگوی سانسور یاری می‌رسانند. بدین‌رو، تبلور این گزاره در بسیاری از رفتارهای فردی، کنش جمعی و باورهای اخلاقی، علامت بیماری فرهنگی، ناسازگاری‌های تربیتی ـ رفتاری و پریشانی در روان جمعی این جامعه است.
خودسانسوری در روابط اجتماعی
رفتار اجتماعی آمیخته با خودداری و پنهان‌کاری، ریشه در آموخته‌هایی دارد که فرهنگ عمومی مولد آن است و الگوی کنش فردی و عمل جمعی میشود. تظاهر و احتیاط در برخورد با «دیگری» موجب میشود که فرد نیات اصلی خود را یا پنهان کند و یا در لفافه‌ای از عبارات، واژه‌ها و تشبیهات محتاطانه منتقل کند.
ملاحظات متعدد از جمله بی‌حوصلگی، کم‌طاقتی و ناشکیبایی در روابط متقابل اجتماعی پیش‌فرض‌هایی هستند که همواره نوعی ترس و نگرانی را در برقراری ارتباط متقابل ایجاد می‌کنند. بدین‌رو، افراد در مواجهه با پهنه‌ی جامعه و در تماس با گروه‌های اجتماعی همواره می‌کوشند به قیچی کردن کلمات، تزلزل در بیان نیات و تردید در تبیین منظور خویش بپردازند. این نوع رفتار و گفتار در تعامل اجتماعی سبب ترویج روند همگانی شدن خودسانسوری و دوگانگی شخصیتی در تکوین شخصیت فردی و اجتماعی شده است.
آموزش سانسور به‌مثابه‌ی ارزش اجتماعی ـ تربیتی
سانسور به‌مثابه‌ی یک کنش اجتماعی تقریباً در همه‌ی سطوح تربیتی، آموزشی، فرهنگی و نهادهای اجتماعی سرایت کرده و بدین‌وسیله مرجع انتقال به نسل‌های بعدی است. در این میان نظام آموزشی رسمی و شیوه‌ی تربیت خانوادگی که منابع مهمی برای جامعه‌پذیری کودکان هستند، نقش مهمی در انتقال آموزه‌ی سانسور به این گروه دارند. در محیط خانه، والدین و اعضای خانواده روش «خودکنترولی» و «پنهان‌کاری» را در عمل و گفتار به کودکان می‌آموزند. در محیط‌های آموزشی نیز کودکان در میان هم‌سالان و هم‌صنفان خود با شگردهای تقلب، دورویی، پنهان‌کاری و خودسانسوری آشنا می‌شوند.
مربیان، معلمان و مدیران مراکز تربیتی ـ آموزشی نیز با روش‌های خشونت‌بار روحیه‌ی دانش‌آموزان را تضعیف می‌کنند و جسارت بیان و پرسش را از آنان می‌ستانند. این الگو موجب میشود که کودکان و نوجوانان برای حفظ موقعیت خود و گریز از تنبیه و شماتت والدین، مربیان و بزرگ‌سالان به نوعی دوگانگی، پنهان‌گویی، خودزنی و منافقت رفتاری روی آورند. ترس و فقدان اعتماد به نفس دو عنصر مهمی هستند که کودکان در محیط آموزشی فرامی‌گیرند و در طول دوره‌ی رشد و تکامل شخصیت خود در برخورد با جامعه، پس می‌دهند.
نامشخص بودن مرز میان «برخورد محترمانه» و «خودسانسوری» در پروسه‌ی آموزش کودکان و نوجوانان در طول دوره‌ی تربیت، موجب میشود که به دلیل غالب بودن برخوردهای خشونت‌بار و رعب‌آور مربیان آموزشی و والدین، کودکان و نوجوانان، پروسه‌ی فراگیری سانسور و خودسانسوری را به‌مثابه‌ی یک ارزش و هنجار اجتماعی در نهاد ناخودآگاه خویش درونی کنند.
بنابراین، مقوله‌ی سانسور و خودسانسوری که در متن روابط اجتماعی و در بطن فرهنگ تربیتی جامعه قایم شده است، افراد جامعه را مجاب می‌سازد که قباحت عادت و سفاهت رفتار سانسورگرانه‌ی حاکمیت‌های استبدادی را به‌مثابه‌ی یک الگوی پذیرفته‌ی تربیتی ـ فرهنگی تلقی کرده و به‌عنوان پذیره‌ی فرهنگ عمومی با آن خو بگیرند.
فرهنگ سانسور در حوزه‌ی کنش اجتماعی ـ سیاسی بازتاب و کارکرد دوگانه‌ای را نمایان می‌سازد:
- از یک‌سو زمام‌داران سیاسی و متولیان اجتماعی که خود در چوناین بستری تربیت و پرورش پیدا می‌کنند، پدیده‌ی سانسور را به‌عنوان یک الگوی فرهنگی ـ تربیتی در آیینه‌ی بینش و روش خود منعکس می‌کنند.
- از جانب دیگر، از این ابزار به‌مثابه‌ی یک رویه‌ی اخلاقی و آموزه‌ی عملی در جهت کنترول نهادهای آموزشی، تربیتی و مراجع فرهنگی و اجتماعی بهره می‌گیرند.
سانسور در بیان عقاید
از دیگر جلوه‌های سانسور و خودسانسوری در حوزه‌ی عمومی، ترس از بیان آزادانه‌ی عقاید و برداشت‌های متفاوت از پدیده‌های دینی ـ اعتقادی است. انحصار قرائت و تفسیر دین در دست ملایان و ناگشودگی بینش جمعی، دو عامل مهمی هستند که دایره‌ی دین‌داری و عقیده‌ورزی را به‌شدت تنگ ساخته است. ترس از مجازات خطاکاری در برداشت‌های مذهبی به‌مثابه‌ی انحراف از اصول، موجب میشود که هیچ دین‌دار خداترسی جسارت پرسش و لغزش به خود راه ندهد و همواره به‌صورت تعبدی معتقد به آن‌چه ملایان می‌آموزند و می‌گویند، راه دین‌داری و ایمان‌ورزی را بپیماید.
خشکاندن هر نوع جوانه‌ی پرسش و تردید در درون خویش، به‌صفت یک عادت اجتماعی و به‌عنوان یک سیره‌ی بندگی و سلامت نفس مورد تقدیر و ستایش قرار می‌گیرد و نشانه‌ی کرامت اخلاقی تلقی میشود. در آموزه‌های دینی، پرسش کم‌تر، نشانه‌ی تعبد بیش‌تر است و عالی‌ترین درجه‌ی عبودیت، «کشتن» نفس اماره و پرسش‌گر است. صورت اجتماعی و تبلور اخلاقی ـ تربیتی چوناین آموزه‌هایی به روند سانسور و خودسانسوری جنبه‌ی همگانی و فرهنگی می‌بخشد و به‌صفت یک مقوم تربیتی در اخلاق، روان و جان افراد درونی میشود.
سانسور در الگوی اخلاقی
قایم شدن فرایند سانسور و خودسانسوری در الگوی تربیتی و روان جمعی که با آموزه‌های دینی، باورهای اعتقادی و سنت‌های اجتماعی نیز همسازگری داشته باشد، به‌تدریج به‌صفت یک ارزش اخلاقی مورد پذیرش و ستایش قرار می‌گیرد.
سانسور و خودسانسوری در فرهنگ اجتماعی و آیین‌های مذهبی جامعه‌ی افغانستان نه‌تنها یک پدیده‌ی بیگانه و نکوهیده تلقی نمی‌شود، بل به‌مثابه‌ی یک الگوی تربیتی و جامعه‌پذیری، پذیره‌ی عام یافته و مقوم سنت‌ها، مولد باورها، مکمل برخی ارزش‌های اجتماعی نیز شده است که در عرف مذهبی و فولکلور عامه از آن با تعابیر و اصطلاحاتی مانند حیا، احترام، ادب، نزاکت، کشتن نفس، صبوری و… یاد میشود. هرکدام از این واژه‌ها بار ارزشی دارد و با درجه‌ای از معانی اخلاقی صورت‌بندی میشود.
بنابراین، مقوله‌ی سانسور و خودسانسوری ممکن است به‌عنوان یک واژه و اصطلاح اجتماعی کاربرد عمومی نداشته باشد و حتا چه بسا اغلب توده‌ها درکی از مفهوم آن نداشته باشند، اما به‌حیث یک منش اجتماعی، متغیر فرهنگی و الگوی اخلاقی در رفتار و روان جمعی این جامعه ریشه‌ی عمیق و بستر تربیتی پیدا کرده است.
در گستره‌ی چوناین فرهنگ و جامعه‌ای، نظام‌های سیاسی به‌صورت گسترده و موجه بازتاب رفتارها و جوهر تربیتی آن جامعه خواهند بود. بن‌مایه‌ی عمل و بصیرت سیاسی ـ مدیریتی چوناین نظام‌هایی از فرهنگ و ارزش‌های اخلاقی جامعه‌ی تابع الهام می‌گیرد و به‌راحتی بر مراد مرام‌های استبدادی و خشونت‌بار خویش استوار و امیدوار میشود.
کارکرد اجتماعی، تاریخی و سیاسی فرهنگ سانسور و پروسه‌ی خودسانسوری نسبت به نظام‌های سیاسی ناتمام و قبیله‌ای در افغانستان در نشانه‌های ذیل تجلی پیدا کرده است:
- تمامی حکومت‌گران، مبانی فکری و الگوی اخلاقی ـ رفتاری خود را از متن چوناین فرهنگی الهام گرفته‌اند.
- در پناه سنت اخلاقی سانسور، زمینه‌های اجتماعی و حیات سیاسی خویش را مقبولیت و مداومت بخشیده‌اند.
- مجال گسترده پیدا کرده‌اند که با استفاده از درون داده‌های این فرهنگ به‌راحتی به کنترول اتباع و اعمال اختناق و سانسور بپردازند.
- در پناه جهل اجتماعی و تصلب فرهنگ مذهبی، نسبت به ضرورت رشد کیفی، تکامل فکری و نوسازی سیاسی مدیریتی بی‌مسوولیت و بی‌تفاوت مانده‌اند.
فرایند سانسور
بنابراین، عقیم ماندن پروسه‌ی دولت ملی ضمن آن‌که ریشه در عقب‌ماندن مبانی و متغیرهای فرهنگ اجتماعی ـ مذهبی دارد، برتابنده و باززاینده‌ی خصوصیات، سنت‌ها و الگوهای تربیتی ـ اخلاقی این جامعه در شیوه‌های رهبری و روش‌های مدیریتی نیز بوده است. بدین‌رو، چرخه‌ی سنت و باورهای دینی هم به‌عنوان منبع مهم جامعه‌پذیری عمل کرده‌اند و هم به‌مثابه‌ی مولد فرهنگ سیاسی، مقوم دین دولتی و دولت‌های دینی ـ قبیله‌ای نقش داشته‌اند.
نابسندگی عقلانیت بروکراتیک
تجربه‌ی دولت‌های قبیله‌ای، شخصی‌شدن قدرت سیاسی، فقدان دانش مدیریتی و کمبود دولت‌مردانِ مسوولیت‌پذیر، چهار مانع مهم در روند دولت‌سازی و شکل‌گیری دولت مدرن در افغانستان بوده است. علاوه براین، بی‌سوادی عمومی، سطح نازل اخلاق مدیران، کمبود مراکز تعلیمی، خلای یک سیاست فرهنگی ـ آموزشی منظم و مدرن، بی‌ثباتی حاکمیت و کشمکش‌های پیوسته‌ی داخلی تا آغاز قرن بیستم سبب شده بود که دانش و درک روشنی از مقوله‌ی «مدیریت دولتی» و تجربه‌ی بروکراتیک رونق نگیرد.
از اواخر قرن نوزدهم، زمانی‌که پدیده‌ی دولت در افغانستان از انسجام نسبی سیاسی و تمرکز قدرت برخوردار شده است، ماشین دولتی همواره بر بدنه‌ای عظیم از مدیران و کارمندان کم‌سواد، تندخو، خواب‌آلوده، مسوولیت‌ناپذیر و بی‌تعهد استوار بوده است که به دلیل فقر و ناامیدی به آینده‌ی شغلی خود، مسیر حرکت مدیریت دولتی را به کهنگی، کندی، فساد و فرسودگی هدایت کرده‌اند.
از اوایل قرن بیستم که زمام‌داران افغانستان به‌تدریج نیم‌دروازه‌ی کشور را به‌سمت جهان می‌گشاید، اندکی آموخته‌هایی تازه از دانش، مدیریت و سیاست‌های نوسازانه به مغز حاکمان راه می‌یابد. با وجود این ناتوانی فکری، عقب‌ماندگی اجتماعی، بازماندگی فرهنگی، استبداد، تبعیض تباری و بی‌ثباتی سیاسی مجال نداده است تا طبقه‌ای مستقل و پرشمار از نخبگان مدیر، بروکرات و مجرب پدید آید و پروسه‌ی مدیریت کلان ملی را بسامان و عقلانی سازد.
آن گروه از مدیران ارشد که به دلیل وابستگی تباری، مشارکت در قدرت را میراث آبایی خویش می‌پنداشتند، بدون کم‌ترین مسوولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی، به‌مناصب عمری و دایمی گماشته شده و از بیش‌ترین قدرت و صلاحیت برخوردار بوده‌اند. قرار گرفتن زمام اصلی امور در دست این گروه تنبل و تن‌پرور، جز فرسودگی، کاهلی، تاریکی و تغافل، سرمایه‌ی دیگری در نظام سیاسی ـ مدیریتی نیافزوده است.
بنابراین، ضعف مدیریت و کمبود مدیران تحصیل‌یافته و مسوولیت‌پذیرکه با فن بروکراسی آشنا باشند و عقلانیت بروکراتیک را الگوی عمل خویش قرار دهند، موجب شده که ماشین دولت همواره با موتور کهنه و محرک فرسوده حرکت کند. ضعف مدیریت کلان و فرسودگی سیستم مدیریتی، سد بزرگی در راه نوسازی و دگرگونی سیاسی بوده و مانع عمده‌ای در راه توسعه‌ی سیاسی، ارتقای ظرفیت، گشایش کارکردی و بهسازی دولت‌ها ایجاد کرده است.
دولت مدرن با مؤلفه‌های مدیریتی غنی شده و مسوولیت‌پذیری‌های متعهدانه تشخص و تکامل پیدا می‌کند. عقلانیت، دانش مدیریتی و ماشین نو بروکراسی، سه عنصر مهم و اساسی در فربه‌شدن دولت ملی و کارآمدی نظام سیاسی است. بینش سنتی، کارنامه‌ی استبدادی، خصوصیات عشیره‌ای و حوزه‌ی نفوذ ملوک‌الطوایفی دولت‌مردان افغانستان فرایند بلوغ عقلانیت بروکراتیک و رشد اندیشه‌ی مدرن را با مانع و چالش‌های جدی و پیوسته‌ای مواجه ساخته است.
استبداد ذهنی
مطالعه‌ی پدیده‌ی استبداد در افغانستان رابطه‌ی تنگاتنگی با شناخت خصوصیات فرهنگی، سنت‌های اجتماعی و الگوهای خانوادگی مردمان این کشور دارد و بیان‌گر این واقعیت است که بستر فرهنگی استبداد در این سرزمین الزاماً نه منبعث از رفتار سیاسی دولت‌ها، بل متأثر از سنت‌های فکری، آموزه‌های اجتماعی و سیرت رفتاری متن جامعه بوده است که مغذی اندیشه‌ی سیاسی و مقوم نظام فکری حاکمان این کشور شده است. استبداد به صفت یک الگوی رفتاری در جزئی‌ترین زوایای ذهنی و بینش جمعی تجلی می‌یابد و مبنای برخوردها و سنجش‌های فردی و عمل خانوادگی و عمومی قرار می‌گیرد.
استبداد به‌صورت عینی و عملی هم در کلام، هم در رفتار و هم در خلوت فکری افراد جامعه قابل ردیابی و نشانه‌گذاری است که در روان، رفتار، گفتار و عادات روزانه و معمولی افراد جامعه تجلی پیدا می‌کند. پرخاش‌گری، بدبینی، بدخواهی، بدگمانی، سخت‌گیری، بدزبانی، آزارهای جسمی، جنسی و روانی معمول‌ترین تبلور رفتار استبدادی است که در سه سطح کلی جریان دارد:
- در تعامل روزمره بین افراد و گروه‌های مختلف جامعه: زورگویی، ترساندن، تحمیل اراده، خشونت لفظی، سخت‌گیری، انعطاف‌ناپذیری، تعصب‌ورزی، پرخاش‌گری، توهین و آزار ضعیفان، تکبرورزی نسبت به فرودستان، تجاوز به حق دیگری و…
- در میان اعضای خانواده: پدرسالاری، انحصار اختیارات و مالکیت به دست مردان، کنترول و سخت‌گیری، تحقیر زنان، خشونت‌ورزی، اعمال محدودیت نسبت به دختران و تنبیه مداوم کودکان و…
- در سطح مراکز آموزشی و تربیتی: رفتارهای آمرانه و هراس‌افکنانه‌ی مربیان، معلمان، مدیران و کارکنان با دانش‌آموزان، دانشجویان و کارآموزان به صورت تنبیه شدید، خشونت لفظی، سخت‌گیری، تحقیر و تهدید، سلب جرأت، هتک حرمت و شخصیت و…
پدیده‌ی استبداد در بستر تاریخی و تطور فرهنگی خود مبنای رفتار اجتماعی و الگوی فرهنگ اخلاقی شده و در ناخودآگاه ذهن، روان و عادت افراد جامعه پایداری یافته است. بدین‌رو، دولت‌های افغانستان که منبعث از این فرهنگ و برساخته‌ی چوناین جامعه‌ای بوده‌اند، با تکیه بر آموزه‌های اجتماعی با توسل بر سنت تربیتی و با الهام‌گیری از ارزش‌ها و نشانه‌های اخلاقی نهفته در حوزه‌ی زندگی عمومی، الگوی رفتاری و مبانی مدیریتی خویش را بر داده‌ها و ارزش‌های جامعه‌ی تابع استوار ساخته‌اند.
تاثیر متقابل الگوی تربیت اجتماعی و استبداد سیاسی
بنابراین، چرخه‌ی استبداد ذهنی در متن فرهنگ و رفتار جامعه و استبداد سیاسی در بینش و روش دولت‌های حاکم، مکمل سیر کلی تاریخ سیاسی ـ اجتماعی بوده است که کهنه‌پسندی و عقب‌گرایی را رونق، دیرینگی و استواری بخشیده است. فضای مختنق اجتماعی ـ رفتاری و فرسودگی الگوی رهبری و مدیریت سیاسی، متمم هم‌دیگر بوده‌اند که نقش موازی و تأثیر مقارن در متوقف شدن مسیر رشد فکری ـ فرهنگی، توسعه‌ی اجتماعی، بالندگی اقتصادی و نوسازی و دگرگونی سیاسی داشته‌اند.