طارق سعیدی؛ استاد دانشگاه و عضو گروه حرکت برای تغییر
یکی از اصول رویکرد ساختارگرا این است که فرد ساختار را نمی‌سازد، بل مولود ساختارهای اجتماعی است. ساختارها پیش از فرد و فرای فرد حضور دارند، اما با دیدگاهی رادیکال‌تر این مساله را نیز می‌توان مطرح کرد که فرد با شناخت انتقادی از سازوکار ساختارهای اجتماعی به‌عنوان عنصر آگاه می‌تواند بر این ساختارها تاثیر گذاشته آن‌ها را تغییر دهد.
هرچند بعضی از ساختارگرایان باورمند به ساختارهای فراتاریخی‌اند که تنها در صورت با هم متفاوت می‌باشند، اما رویکرد دیگر باور به تکامل و تغییر این ساختارها دارد. آن‌جایی که مارکس را می‌توان از دیگر ساختارگرایان مانند لوی استروس متمایز کرد؛ در امر تغییر ساختارها است.
هرچند ساختارها خودبسنده‌اند، اما این خودبسندگی در آن حد نیست که ما نقش عوامل بیرونی در تعیین صورت و جوهر ساختارها را نادیده بگیریم. به روایت دیگر، آزادی به معنای شناخت قوانین این ساختارها است. ما تا زمانی تحت جبر ساختارها قرار داریم که شناخت انتقادی از سازوکار این ساختارها نداشته باشیم و در زمانی‌که چون‌این شناختی حاصل شود، جبر تبدیل به اختیار می‌شود و فرد می‌تواند بر ساختارها تاثیر بگذارد، اما این فرد خود مولود ساختار دیگر خواهد بود.
خودبسندگی ساختارها زاده‌ی روابط اجزای سازنده‌ی آن‌ها است. این روابط انتخاب‌های محدودی در درون ساختار برای کنش‌گران خود می‌سازند و تا جایی این کنش‌گران آزادی عمل دارند که ساختارها براساس روابط اجزایشان چون‌این اجازه‌‌ای به آن‌ها می‌دهند. این روابط در دو سطح عملی و روانی، کنش‌گران درون ساختار را محدود می‌سازند. اجزای ساختارها براساس تفاوت و تشابه که ایجاد می‌کنند از یک سو انتخاب‌ها را محدود و از دیگر سو تولید ارزش می‌کنند.
ارزش‌های تولید شده در درون ساختار اداری افغانستان ثروت و روابط معطوف به قدرت است که بقای کنش‌گر را در درون ساختار اداری حفظ کرده و نبود این دو، کشمکش روانی برای فرد ایجاد می‌کند. همین‌سان این دو ارزش تبدیل به دال‌های تهی می‌شود که در دیگر نظام‌های رمزگان جامعه نیز می‌توانند دلالت بر احترام، جایگاه برتر در اجتماع و … بکنند.
این دو در اصل نشانه‌هایی در درون ساختار اداری دولت افغانستان هستند که براساس تفاوتی که با دیگر نشانه‌ها در درون ساختار ایجاد می‌کنند، دارای ارزش مثبت شده و کنش‌گرانی که چون‌این نشانه‌هایی به آن‌ها نتوان ارجاع داد، سازوکار رد و نفی این ساختار فعال می‌شود.
تجربه‌ی کاری یکی از عمده‌ترین سازوکار رد و نفی ساختار اداری دولت افغانستان است که زمینه‌ی فساد را در امر استخدام به‌وجود آورده است. تجربه‌ی کاری دال تهی است که برای کنش‌گران درون ساختار اداری امکان تفسیر به نفع فرد که دارای همان دو ارزش باشد می‌دهد و کسانی که چون‌این نشانه‌هایی به آن‌ها ارجاع داده نمی‌شود، پس رانده می‌شوند.
کمیته‌ی تحقیقی «گروه حرکت برای تغییر» مجموعه‌ی اسناد تقنینی خدمات ملکی را مطالعه کرده و حتا به یک تعریف نیز از «تجربه‌ی کاری» روبه‌رو نشده است. حداقل برای همه واضح است که زبان قانون باید زبانی تک‌ساحتی و با کم‌ترین ابهام و ایهام یا فرازبان (Metalanguage) باشد، اما نه تنها چون‌این نیست که در بسا مواقع به سه تعبیر مختلف از تجربه‌ی کاری روبه‌رو هستیم.
یکی از این تعبیرها به فرایندهای ارتقای کنش‌گر درون ساختار برمی‌گردد. در جای جای اسناد تقنینی برای احراز بست‌های چهارم، سوم، دوم و اول نیاز به تجربه‌ی کاری است. اگر یکی از ملاک‌های ارتقای بست تجربه‌ی کاری باشد، این مساله با بحث رقابت آزاد در تناقض قرار دارد. نفس رقابت آزاد اشاره به خلاقیت و توانایی افراد دارد نه تجربه! شاید فردی خیلی بیش‌تر از دیگری دارای خلاقیت در حل مساله داشته باشد، اما دارای تجربه نباشد و چه بسا از کسانی که تجربه دارند، زودتر به حل مساله برسد. همین‌سان کسانی که تجربه‌ی کاری دارند، این زاده‌ی زمان و تمرین و مهارت است نه خلاقیت. این دو رویکرد متناقض است که ساختارهای اداری از آن پیروی می‌کنند. فردی جذب ساختار اداری می‌شود و براساس تجربه‌ی کاری ارتقای بست می‌کند، مانند آلمان و یا این‌که در رقابت‌های آزاد شرکت می‌کند و برپایه‌ی سند تحصیلی و امتحانی که از وی اخذ می‌شود، در جایگاه مدیریتی قرار می‌گیرد.
دو تعبیر دیگر مستقیم مربوط به زبان اسناد تقنینی است که ابهام در «تجربه‌ی کاری» به‌وجود آورده و امکان تفسیر فردی را برای هر کنش‌گر درون ساختار به‌وجود می‌آورد. نخست این‌که در قانون کارکنان خدمات ملکی ماده‌ی هشتم، فقره هفتم آمده است:«شخصی در بست هفتم خدمات ملکی استخدام می‌شود که علاوه بر شرایط مندرج فقر 1 ماده‌ی این قانون واجد معیارهای ذیل نیز باشد: 1) داشتن سند فراغت از مراکز آموزشی و فنی و یا مهارت و تجربه‌ی کاری.»
در این ماده‌ی قانونی، تجربه‌ی کاری معادل سند تحصیلی بوده که خود تناقضی در مجموعه‌ی اسناد تقنینی کارکنان خدمات ملکی است. اگر سند تحصیلی معادل تجربه‌ی کاری است، پس چرا سند لیسانس، ماستری و دکترا که نشان‌دهنده‌ی تخصص هستند، در بست‌های بالا معادل نمی‌شوند.
تعبیر دوم همان‌طور که اشاره شد، برمی‌گردد به عدم تعریف «تجربه‌ی کاری». وقتی چون‌این تناقضی وجود داشته باشد، به آسانی کنش‌گران که ارزش‌های اخلاقی خود را نیز از ساختار به‌دست می‌آورند، براساس منافع فردی خود تفسیری از آن ارایه می‌دهند که به نفع ساختار فاسد و خودشان باشد.
البته نباید فراموش کرد که کنش‌گران ساختارها، ارزش‌هایی که در درون ساختارها تولید شده درونی ساخته و از حالت منفعل بیرون شده و این ارزش‌ها را بازتولید می‌کنند، وگرنه در طول بیست سال آیا هیچ کارگزار دولتی متوجه چون‌این امر فاحشی نشده است؟
ساختار فاسد اداری افغانستان زمانی‌که فردی براساس ارزش‌ها و روابط درونی آن سازگار نباشد، سازوکار حذف را با پشتوانه‌ی قانونی و حقوق فعال می‌سازد که تجربه‌ی کاری یکی از این سازوکارها است. وقتی فردی بخواهد اعتراض کند، مساله‌ی قانون مطرح شده و حتا خیلی از کنش‌گران ساختارهای اداری که چون‌این ارزش‌هایی در آن‌ها درونی شده، چون‌این خواسته‌ای را خلاف عقل سلیم می‌دانند. این‌که فردی با فساد وارد این ساختار شود، خلاف عقل سلیم نیست، اما اگر فردی خواهان این شود که برای همه امکان دست‌یابی برای مدیریت جامعه میسر شود، خلاف عقل سلیم دانسته می‌شود.
Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.
