شرح و نقد مفهوم دست پنهان و تکوین دولت در اندیشه‌ی نوزیک

عتیق اروند

چکیده

رابرت نوزیک (Robert Nozick)، فیلسوف آمریکایی در مقدمه‌ی کتاب «بی‌دولتی، دولت، آرمانشهر» تأکید دارد که ذات دولت، کارکردهای مشروع آن، و توجیه‌هایش، در کانون این کتاب قرار دارد. کتاب بی‌دولتی، دولت، آرمانشهر، از چیستی و چرایی دولت ـ با ملاحظه‌ی ساختار تعریف شده‌ی دولت‌های موجود (یا دولت‌های تاریخمند ـ آغاز می‌کند و سپس با گذر از نقدهای آنارشیستی، تعریف تازه‌ای از دولت ارائه می‌کند. در این متن، تمرکز ما صرفاً بر بخش مختصر اما بسیار حیاتی کتاب، یعنی تبیین دست پنهان و تکوین دولت کمینه است. مسیر متن از وضع طبیعی، حقوق اولیه و حقوق اکتسابی، دست نامرئی و دست پنهان می‌گذرد و سرانجام پس از نهادینه شدن بحث دولت کمینه به مسئله‌ی غرامت در این دولت منتهی می‌شود. پرسش اصلی ما این است: دولت کمینه‌ی نوزیک چگونه استخراج شده و چرا هر دولتی ـ فروکمینه یا فراکمینه ـ از نظر نوزیک، از مشروعیت لازم برخوردار نیست؟

مقدمه  

برای پاسخ به پرسشی که در این متن طرح شده، ابتدا نشان خواهیم داد که دولت کمینه کارکردهایی محدود و مشخص دارد و صرفاً به اعمال قراردادها، محافظت از افراد در برابر زور و دزدی و کلاه‌برداری، و چیزهایی شبیه این‌ها می‌پردازد. همین کارکرد نیز در نتیجه‌ی همکاری معقول و منطقی میان مشتریان و بنگاه حفاظتی حاصل می‌شود. نفس وجود بنگاه حفاظتی نیز به دلیل وجود روابط و مناسباتی است که ابتدا میان افراد در وضع طبیعی ایجاد شده است. در واقع، بنگاه حفاظتی خود حاصل اصل تسلط بر نفس و حقوق اکتسابی تک‌تک افراد است. جدای از آن، هر دولتی بزرگتر از دولت کمینه این دو حق را از شهروندان سلب می‌کند و بنابراین ناموجه و نامشروع است.

دولت با ما چه می‌کند؟

نوزیک در فصل نخست بخش اول کتاب بی‌دولتی، دولت، آرمانشهر می‌گوید که «پرسش بنیادین فلسفه‌ی سیاست، که بر پرسش‌های مربوط به چگونگی سازمان‌دهی دولت تقدم دارد، این است که آیا اصلاً دولتی باید در کار باشد.»[1] نوزیک برای این که تنور بحث بی‌دولتی را داغ کند، به قطعاتی از سخنان پرودون (pierre joseph proudhon) در توصیف گرفتاری‌های ذاتی دولت در هر جامعه‌ای اشاره می‌کند: «این که بر تو حکومت کنند یعنی آدم‌هایی که نه حقش را دارند و نه خرد و قابلیت‌اش را، تو را می‌پایند، کنترلت می‌کنند، پنهانی مراقبت هستند، رهبری‌ات می‌کنند، با قانون این سو و آن سویت می‌کشند، رویت شماره می‌گذارند، به نظمت درمی‌آورند، نام‌نویسی‌ات می‌کنند، در گوشت می‌خوانند، سرت را می‌خورند، مهار و رامت می‌کنند، تخمینت می‌زنند، رویت قیمت می‌گذارند، سرزنشت می‌کنند، فرمانت می‌دهند. این‌که بر تو حکومت کنند یعنی در هر کار و هر معامله‌ای زیر نگاه دقیق می‌روی، ثبت می‌شوی، شمرده می‌شوی، خراج می‌دهی، مهر می‌خوری، اندازه‌ات می‌گیرند، شماره‌ات می‌زنند، ارزیابی‌ات می‌کنند، از تو جواز می‌خواهند، اجازه می‌گیری، نکوهش می‌شوی، بازداشته می‌شوی، منع می‌شوی، اصلاحت می‌کنند، تصحیحت می‌کنند، تنبیه‌ات می‌کنند. یعنی به بهانه‌ی فایده‌ی همگانی و به اسم نفع عمومی از تو باج می‌گیرند، مشق نظامی‌ات می‌دهند، سرکیسه‌ات می‌کنند، کار از گرده‌ات می‌کشند، تمام وقت و فکرت را می‌گیرند، تلکه‌ات می‌کنند، تو را می‌چلانند، به تو کلک می‌زنند، تو را می‌چاپند و بعد، کوچک‌ترین مقاومتی که کردی و اولین گلایه‌ای که بر زبان آوردی، سرکوب می‌شوی، جریمه می‌شوی، بهتان می‌خوری، پی‌درپی به تو می‌تازند، دستگیرت می‌کنند، دشنامت می‌دهند، چماقت می‌زنند، سلاحت را می‌گیرند، تعهد می‌دهی، به حال خفگی می‌افتی، به زندانت می‌اندازند، درباره‌ات داوری می‌کنند، محکوم می‌شوی، تیر می‌خوری، نفی بلد می‌شوی، قربانی‌ات می‌کنند، تو را می‌فروشند، لو می‌روی، و از همه بدتر مسخره‌ات می‌کنند، ریشخند می‌شوی، استهزا می‌شوی، هتک حرمت می‌شوی، رسوا و بی‌آبرو می‌شوی. این است دولت. این است عدالت و اخلاق دولت.»[2] و این، آن چالش آنارشیستی‌ای بود که از اوایل قرن هجدهم و عصر تشکیل دولت ـ ملت‌ها ظهور کرد و در دوره‌ی پرودون به اوجش رسید: دولت نمی‌تواند به وجود آید، مگر آن‌که حق کسی را نقص کند. این چالش جنبه‌ی دیگری نیز دارد: حقوق افراد همواره با افعال دولت نقض می‌شود. چالش اول ناظر بر پیدایش مرجعیت سیاسی است و چالش دوم ناظر بر کاربست و اعمال مرجعیت سیاسی است. نوزیک در ادامه می‌کوشد تا به هر دو چالش پاسخی بیابد. اما پاسخ‌هایی که نوزیک ارائه می‌کند، از منظر سیاست‌ها و ملاحظات کلان ملی و کشوری و یا از منظر سیر تاریخی تکوین دولت تدوین نمی‌شوند، بلکه از بستر بسیار خرد ـ و از لحاظ سنت فلسفه‌ی سیاسی، «غیرمعمول» ـ روابط میان افراد و سپس، افراد و نهادها به دست می‌آیند.

وضع بی‌دولتی

با درنظرداشت روابط میان افراد و برای حل‌و‌فصل چالش آنارشیستی، نوزیک پیشنهاد می‌کند تا بحث را از همان وضع یا سطح بی‌دولتی آغاز کنیم. وضع بی‌دولتی ـ یا وضع طبیعی در اندیشه‌ی لاک (john locke) ـ مقدم بر نقد کوبنده‌ی پرودون بر نفس وجود دولت است. با این حال، وضع بی‌دولتی به معنای وضعی به کل غیراخلاقی که در آن هرج‌ومرج حاکم باشد نیست. در توصیف نوزیک، افراد در آن، معمولاً قیدهای اخلاقی را مراعات می‌کنند و به اصطلاح «آن طور که باید عمل می‌کنند.»[3] نوزیک معتقد است که تفسیرش از وضع بی‌دولتی، بهترین و معقول‌ترین روش دولت‌گریزانه برای حفاظت از آزادهای فردی و توصیف عدالت اجتماعی است. همچنین وضع طبیعی مورد نظر نوزیک با وضع طبیعی‌ای که در اندیشه‌ی لیبرال‌های کلاسیک تکوین یافته زاویه دارد. چرا که در اندیشه‌ی لیبرال‌های کلاسیک، وضع طبیعی وضعی گذرا و محتوم است. با «کهولت سن» و یا «مرگ» وضع طبیعی، وضع مدنی یا دولت ظهور می‌کند. این در حالی است که دولت مورد نظر نوزیک، همان طور که خواهیم دید، امتداد منطقی و توسعه‌ی وضع طبیعی و سطح بی‌دولتی است و میان این دو هیچ گسستی وجود ندارد. در عین حال، از آنجا که نوزیک یک لیبرتارین رادیکال است، در توصیف‌اش از وضع بی‌دولتی، به شدت تحت تأثیر جان لاک است. شرح لاک از وضع طبیعی، مبتنی بر آزادی‌های تام فردی‌ست: «در وضع طبیعی لاک افراد در «وضع آزادی کامل برای سامان بخشیدن به کارهای خود و واگذار کردن دارایی و شخص خود، آن چنان که شایسته می‌دانند، در چارچوب قانون طبیعی و بی‌آن‌که از کس دیگری رخصت بگیرند یا تخته‌بند اراده‌ی کسی دیگر باشند» قرار دارند.»[4] این تعریفی که نوزیک از زبان لاک ارائه می‌دهد، در ترسیم طرح خودش از دولت کمینه نقش بسیار مهمی دارد. بنابراین وضع طبیعی‌ای که لاک در کتاب «دو رساله در باب حکومت» توصیف کرده، مبدأ عزیمت نوزیک است. «در وضعیت طبیعی لاک، انسان‌ها نه دیو اند نه فرشته. یک میل حداقلی برای احترام به حقوق دیگران و فهم حقوق‌شان دارند. برخلاف تعبیر هابز، وضعیت طبیعی لاک موقعیت جنگ همگان علیه همگان نیست.»[5] در این وضعیت دو گونه حقوق وجود دارد: الف) حقوق اولی. ب) حقوق اکتسابی. حقوق اولی حقوقی‌اند که مستقیماً از آزادی انسان‌ها ناشی می‌شوند. به طور خاص، مهم‌ترین حق اولی، حق تسلط بر نفس است. سایر حقوق اولی، شامل آزادی از خشونت و دزدی و تجاوز می‌شود. حقوق اکتسابی حقوقی‌اند که انسان‌ها از طریق افعال خودشان به واسطه‌ی آن حقوق اولی و به طور خاص حق تسلط بر نفس، آن را به دست می‌آورند. به باور نوزیک، سه مبحث بنیادین عدالت در دارایی‌ها شامل «مبحث اکتساب اولیه دارایی‌ها، مبحث انتقال دارایی‌ها و اصلاح بی‌عدالتی در دارایی‌ها»[6] می‌شود.

حق تسلط بر نفس و حق اکتساب

بنابراین در نظر نوزیک، چهار نوع حق از هم تفکیک می‌شوند و دو تفسیر از وضعیت طبیعی را ایجاد می‌کنند: حقوق نخستین فرد (به ویژه حق تسلط بر خویشتن)، حق مالکیت که از طریق تصاحب اولیه یا انتقال دارایی به دست می‌آید، حق بهره‌مندی از خدمات از طریق قرارداد و در آخر، حق جبران بی‌عدالتی. و این یعنی دو تفسیر از وضع طبیعی: وضع طبیعی حقوق نخستین و وضع طبیعی حقوق اکتسابی. و چون در بالا تذکر دادیم که در نظر نوزیک هیچ گسستی در میان گذر از وضع طبیعی به وضع مدنی نیست، نوزیک معتقد است که دولت کمینه (minimal state) می‌تواند از دل همین وضع طبیعی حقوق اولیه و وضع طبیعی حقوق اکتسابی ـ بی‌آن‌که حقوق کسی را پایمال سازد ـ بیرون جهد. فرض را بر این می‌گذاریم که در وضعیت نخستین، هیچ‌گونه حق اکتسابی‌ای نداریم. در این وضعیت، باز هم همه از حق اولیه‌ی تسلط بر نفس خویش برخوردارند. منابع طبیعی بلاصاحب‌اند و هیچ کس مالک نیست. انسان‌ها می‌توانند با استفاده از حق تسلط بر نفس، به تصاحب منابع اقدام کنند. انسان‌ها بر بدن خودشان تسلط دارند، از بدن خودشان کار می‌کشند، این کار را با طبیعت آمیخته می‌کنند. از آمیختگی کار انسان بر طبیعت، مالکیت منابع طبیعی لازم می‌آید. نوزیک در این مرحله از اصل مشهور لاک استفاده می‌کند: ما می‌توانیم منابع طبیعی را از طریق ترکیب کار خودمان با آن‌ها، تصاحب کنیم. مثلاً با کاویدن معدن مالک آن می‌شویم. اما این تصاحب یک قید مشروط است: هیچ کس نمی‌تواند چیزی بیش از آنچه می‌تواند به درستی از آن استفاده کند، تصاحب کند و این تصاحب باید به گونه‌ای باشد که به مقدار خوب و کافی برای دیگران باقی بماند. نباید وضعیت کسی بعد از تصاحب منابع، بدتر از وضعیت همان فرد پیش از تصاحب باشد. یعنی نباید کسی در وضعیت نیاز شدید برای تصاحب منابع قرار گیرد. بنابراین در نظر نوزیک نیز، حق مالکیت به دو شیوه به دست می‌آید: از طریق تصاحب یک شی بی‌صاحب و از طریق انتقال. انتقال خودش به دو شیوه است: از طریق بخشش و از طریق خرید. در همین سطح است که نوزیک با الگوهای عدالت توزیعی مخالفت می‌ورزد. نوزیک با استفاده از مثال ویلت چمبرلین، معتقد است که تمامی این الگوها، حتی اگر حقوق ثانوی یعنی حقوق اکتسابی را هم به کل تخریب نکنند، از بنیان نقیض حقوق اولیه‌ی بشر اند: «فرض کنید ویلت چمبرلین بازیکن بسکتبالی است که تماشاچیان زیادی را به سالن‌ها می‌کشاند و به همین خاطر تیم‌های بسکتبال سخت به دنبال اویند. (همچنین فرض کنید بازیکنان بسکتبال کنشگرانی آزادند و قراردادها فقط یکساله بسته می‌شود.) چمبرلین قرارداد زیر را با تیمی امضا می‌کند: در هر بازی که تیم میزبان است 25 سنت از قیمت هر بلیت فروخته شده به تماشاچیان به او برسد. (به این که آیا چمبرلین دارد سر مالکان تیم کلاه می‌گذارد یا نمی‌گذارد کاری نداریم و فرض می‌کنیم حواس آن‌ها جمع است.) مسابقه‌ها شروع می‌شود و مردم با شور و شوق به تماشای بازی‌های تیم او می‌آیند. بلیت بازی‌ها را می‌خرند و هر بار جداگانه 25 سنت از قیمت بلیت را داخل صندوق مخصوصی که نام چمبرلین روی آن نوشته شده است می‌اندازند. سخت مشتاق‌اند بازی او را ببینند. دیدن بازی او برایشان به کل پولی که برای خرید بلیت می‌پردازند می‌ارزد. فرض می‌کنیم در آن فصل از مسابقه‌ها یک میلیون نفر به تماشای بازی‌های تیم او در زمین خودش می‌آیند. این یعنی ویلت چمبرلین تا آخر فصل 250 هزار دلار به دست می‌آورد، مبلغی بسیار بیشتر از درآمد متوسط و حتی از پولی هم که هر کس دیگری دارد. آیا او مستحق این درآمد هست؟»[7] پاسخ به این پرسش را نوزیک از زبان حامیان الگوهای عدالت (به ویژه الگوی عدالت استحقاقی) می‌دهد: خیر! چمبرلین باید این پول را که حاصل زحمات خودش است، میان آن‌ها که لیاقت و پشتکار و استعداد او را نداشتند تقسیم کند و یا به آن‌ها سهمی بدهد.

این در حالی است که برای نوزیک به عنوان یک لیبرتارین رادیکال، مسئله‌ی آزادی فردی و حق تسلط بر نفس، اساسی‌ترین و حیاتی‌ترین اصل بشری است. نه‌تنها چمبرلین مستحق آن چیزی است که از راه مشروع به دست آورده (حق اکتسابی)، بلکه آزاد است هر کاری که دوست دارد با خودش بکند (حق تسلط بر نفس). لاک البته در اینجا با نوزیک زاویه دارد. چون در نظر لاک، این‌که به آدم دیگری اجازه دهیم ما را بکشد، این قتل برای آن شخص نمی‌تواند از نظر اخلاقی مجاز باشد، چون اساساً ما هم حق نداریم خودمان را بکشیم. اما نوزیک معتقد است که دیدگاه لاک پدرمنشانه است و فرد حق دارد خودش را بکشد، به بردگی فردی دیگر درآورد و به فردی دیگر اجازه دهد که هر کاری دوست داشت با وی بکند. اما چه در بحث وضع طبیعی حقوق نخستین و چه وضع طبیعی حقوق اکتسابی بالاخره فرد صاحب دارایی، نیازمند حفاظت از جان و مال و دارایی‌اش است. از یک سو در وضع طبیعی هیچ دولتی برای حفاظت از شهروندان وجود ندارد، و از سوی دیگر هر شخص هم نمی‌تواند همواره خودش حافظ امنیت خویش باشد. بنابراین افراد در وضعیت طبیعی نیازمند خدمات حفاظتی‌اند و این خدمات باید توسط افراد یا نهادهایی برآورده شود. نوزیک این نهادها را «آژانس‌های حفاظتی» می‌نامد. این آژانس‌های حفاظتی اقدام به عرضه‌ی خدمات حفاظتی در یک منطقه‌ی خاص می‌کنند. با گذر زمان رقابت میان آژانس‌ها زیاد می‌شود و در آخر یک آژانس مسلط جای دیگر آژانس‌ها را می‌گیرد. چنین رابطه‌ای در درون اجتماع خلق می‌شود:

شهروند ↔ دولت

مشتری ↔ بنگاه حفاظتی

البته این آژانس مسلط هنوز دولت نیست. چون دولت باید نوعی مونوپولی یا نوعی انحصار داشته باشد. این بنگاه حفاظتی دارای حق انحصاری اعمال زور در یک منطقه نیست. با این حال بنگاه مسلط است چون اکثر مردم منطقه از این بنگاه، خدمات حفاظتی می‌خرند. نوزیک در باب ساحه‌ی نفوذ بنگاه حفاظتی می‌گوید که «در یک منطقه‌ی جغرافیایی مشخص فقط یک بنگاه محافظ فعالیت خواهد کرد.»[8]

بدین ترتیب، فرد در وضع طبیعی، بر پایه‌ی حق تسلط بر نفس خویش ـ و حق مالکیت بر بدن و دارایی و همچنین حق عقد قرارداد آزاد با دیگران ـ آزادانه می‌تواند حفاظت از خویشتن را به دیگری (بنگاه حفاظتی) بسپارد. البته نکته‌ای در اینجا وجود دارد و آن «بهای خرید حفاظت» است. نوزیک معتقد است که «ارزش محصول خریده شده، یعنی محافظت شدن در مقابل دیگران، نسبی است و به این بستگی دارد که دیگران چقدر قوی‌اند.»[9] همچنین کیفیت حفاظت نیز به دخل و خرج مشتری وابسته است. اگر مشتری بنگاه وضع مالی مناسبی داشته باشد، طبعاً از خدمات مناسبی برخوردار خواهد شد؛ اما اگر وضع مالی‌اش بد باشد، بنگاه صرفاً مکلف است از جانش محافظت کند و می‌تواند در برابر سایر خدمات حفاظتی هیچ مسئولیتی نپذیرد. اگر مرجعیتی سیاسی وجود نداشته باشد، هر کدام از بنگاه‌های حفاظتی طوری که می‌پسندند، اعمال سلیقه خواهند کرد. سرانجام یک بنگاه بزرگ که مشتریان زیادی دارد، اقدام به حذف یا تحت سیطره درآوردن سایر بنگاه‌های خرد خواهد زد. با این حال، باز هم خدمات این بنگاه بزرگ مونوپولی نیست؛ چرا که شاید عده‌ای از افراد نخواهند از این بنگاه خدمات بخرند. بنگاه مشتریانی را که از این بنگاه خرید نمی‌کنند محدود می‌سازد. به باور نوزیک، این محدودیت و سلب حق، در صورتی مجاز است که در ازای آن به فرد متضرر غرامت پرداخت شود. در ادامه در باب نوع و میزان غرامت سخن خواهیم گفت. اما نکته‌ی اساسی اینجاست که بنگاه بزرگ پس از آن‌که بی‌رقیب می‌ماند و استقلال افراد مستقل را نیز از آن‌ها سلب می‌کند، تنها نهادی‌ست که حق دارد درباره‌ی امر نیک و بد سخن براند. «فقط انجمن محافظ مسلط خواهد توانست، بی‌هیچ مانعی، مطابق دیدگاه خود حکم کند که چه کاری درست است و چه کاری غلط. قدرت انجمن او را به داوری تبدیل می‌کند که درباره‌ی درستی کارها نظر می‌دهد. انجمن است که تعیین می‌کند چه چیزی مایه‌ی غلط بودن کارهای آدمیان و لذا مایه‌ی مجازات آن‌ها می‌شود.»[10]

دست پنهان نقیض دست نامرئی

نوزیک می‌کوشد با استفاده از مفاهیم غیرسیاسی موجود در وضعیت طبیعی، تکوین دولت را توضیح دهد. نوزیک این شیوه را به نام «دست پنهان» یاد می‌کند. یعنی بدون این‌که پای صریح یک نوع مفهوم را وسط بکشیم، با استفاده از مفاهیم متفاوت آن را استنتاج کنیم. بدون این که مفهوم دولت و یک مفهوم سیاسی به نام قرارداد اجتماعی را مطرح کنیم، از دل حقوق فردی مفهوم دولت را استنتاج می‌کنیم. دولت مشروع نیز یعنی نهادی که در یک محدوده‌ی خاص بر زندگی یک گروه از افراد حکومت می‌کند. به این معنا که نوعی انحصار در اعمال قدرت دارد. حداقل اعمال قدرت انحصار در تأمین امنیت است. تا اینجا نشان دادیم که چطور قرارداد میان افراد سبب تسلط یک بنگاه بزرگ بر کل جامعه می‌شود. همچنین نشان دادیم که حداقل کار این بنگاه، حفاظت از جان مشتریان است. با تبیین دست نامرئی (invisible hand explanations) در اندیشه‌ی اسمیت، نشان خواهیم داد که چطور دولت کمینه نوزیک از دل قرارداد میان مشتریان و بنگاه حفاظتی خارج می‌شود و انحصار قدرت را به دست می‌گیرد.

آدام اسمیت دست نامرئی را چنین تبیین می‌کند: «هر فرد فقط به فکر منفعت خویش است و اینجا نیز مثل خیلی جاهای دیگر دستی نامرئی او را به کمک کردن به هدفی وامی‌دارد که خودش قصد برآوردن آن را نداشته است.»[11] نوزیک این نوع تبیین را مصداقی از تبیین بنیادین می‌داند. تبیین‌های بنیادین، تبیین‌های یک حوزه در چارچوب حوزه‌ای دیگرند. یعنی از دل همان حوزه به طور مستقیم خارج نمی‌شوند بلکه حاصل دادوگرفت و توسعه‌ی مفاهیم در حوزه‌های دیگرند. می‌توان حتی چنین گفت که در تبیین دست نامرئی، عقل و فعل بشری هیچ نقشی ندارد و همه چیز در شبکه‌ای از روابط ایجاد می‌شود. به این لحاظ، تبیین دست نامرئی محصول طراحی هیچ کسی نیست و به خواست کسی پدید نمی‌آید. اما تبیین دست پنهان، کاملاً نقیض تبیین دست نامرئی است. «تبیین دست پنهان چیزی را که به نظر می‌رسد صرفاً مجموعه‌ی پراکنده‌ای از واقعیت‌هاست و بی‌شک محصول طراحی آگاهانه نیست، نتیجه‌ی طراحی‌های آگاهانه‌ی فرد یا گروه می‌خواند.»[12] اما این طراحی آگاهانه همان طور که در فوق ذکر کردیم، ربطی به احیای مفهوم سیاسی دولت یا چیزی به نام قرارداد اجتماعی ندارد و از همان سطح روابط میان افراد و سپس افراد و نهادهای محافظ در وضع طبیعی آغاز می‌شود و در پایان به دولت کمینه که خود حاصل گسترش روابط میان مشتریان و بنگاه حفاظتی است، می‌انجامد. بنابراین دست پنهان مکانیسمی آگاهانه و مشخص از روابط میان افراد و نهادها (مشتریان و بنگاه‌ها) است که منجر به تشکیل و سازماندهی چیزی به نام دولت کمینه می‌شود. با این حال، تفسیر نوزیک تا بدین جا، مسئله‌ی غرامت به افراد مستقل ـ که بالاجبار تحت قیمومت بنگاه درآمده‌اند ـ را مشخص نساخته است. پرواضح است که تفسیر نوزیک از بنگاه حفاظتی به مثابه دولت کمینه ، به نوعی تقلیل دادن مفهوم دولت به کارکرد صرف حفاظتی است و مبنای این تقلیل‌یابی نیز، اهمیت حراست از آزادی‌های اساسی بشر و حقوق اولیه و حقوق اکتسابی انسان است. نوزیک معتقد است که دولت کمینه‌ای که او از آن سخن می‌زند، شباهت بسیاری به دولت شبگرد (night watchman state) دارد. اصطلاحی که نخستین‌بار فردیناند لاسال، سوسیالیست آلمانی، سال 1862 در انتقاد از دولت کمینه‌ی لیبرال‌بورژوا به کار برد و گفت دولتی است که ظاهراً کاری جز نگهبانی در شب‌ها برای رماندن دزدان ندارد.

اما نوزیک معتقد است که دولت کمینه، برخلاف دولت شبگرد به کسانی که به این دولت نمی‌پیوندند و یا توان پیوستن را ندارند نیز خدمات حفاظتی را ارائه می‌دهد؛ گرچه به مشتریانش خدماتی فراتر از آن، همچون اعمال قراردادها، محافظت از افراد در برابر زور و دزدی و کلاه‌برداری و چیزهایی از این دست را ارائه می‌دهد. دولت با مختصاتی از این کمتر دولت فروکمینه (ultraminimal state) است که بر اساس چینش اجتماعی ایجاد شده است: «به نظر می‌رسد دولت شبگرد نظریه‌ی لیبرال کلاسیک، که کارش به اجرای قراردادها و محافظت از همه‌ی شهروندان در مقابل خشونت و دزدی و کلاه‌برداری و شبیه این‌ها محدود می‌شود، بازتوزیع‌گر است. دست‌کم یک چینش اجتماعی را می‌توان تصور کرد که در جایی بین طرح انجمن‌های محافظ خصوصی و دولت شبگرد می‌نشیند. چون دولت شبگرد را غالبا دولت کمینه می‌خوانند، آن چینش اجتماعی را دولت فروکمینه می‌خوانیم.»[13] بنابراین طرح نوزیک از تبیین دست پنهان چنین روالی را طی می‌کند: بنگاه‌های حفاظتی ← دولت فروکمینه ← دولت کمینه. آنچه که از حدود دولت فروکمینه فراتر می‌رود و باید در دولت کمینه تحقق یابد، مفهوم غرامت است. یعنی بحث غرامت‌ستانی ـ حق جبران خسارت از حقوق اکتسابی مورد نظر نوزیک ـ از دامنه‌ی انحصار دولت فروکمینه بیرون می‌رود. این مسیری است که نوزیک می‌کوشد به واسطه‌ی آن گزارش دهد که چطور دولت فروکمینه از درون نظام بنگاه محافظتی سر بر می‌آورد، دولت فروکمینه چطور به دولت کمینه تبدیل می‌شود و چطور آن «بازتوزیع» برای تأمین عمومی خدمات حفاظتی را که باعث تبدیل آن به دولت کمینه می‌شود پدید می‌آورد. به باور نوزیک، «گردانندگان دولت فروکمینه اخلاقاً موظف‌اند دولت کمینه را پدید آورند.»[14] زیرا اگر دولت در سطح فروکمینه باقی بماند، حقوق عده‌ای که دوست داشتند به طور مستقل زندگی کنند و خودشان محافظ دارایی‌های خویش باشند، نقض کرده و بر آن‌ها قدرتش را مسلط ساخته، بی‌آن‌که غرامتی به آن‌ها بپردازد. بدین ترتیب حقوق اولیه‌ی آن‌ها یعنی حق تسلط بر نفس و آزادی‌های تام فردی را از آن‌ها سلب کرده است. راف بدر (Ralf M. Bader)، تلاش نوزیک در ارائه‌ی تبیینی از دست پنهان و دولت کمینه را مورد بررسی قرار داده و معتقد است که نوزیک به شدت به حیث تسلط‌طلب و اقتدارگرای دولت حمله کرد تا بتواند بر حیث اراده‌گرایی و آزادی فردی تأکید ورزد. «دولت‌ها و همچنین افراد بنا بر دلایل نوع‌دوستانه یا پدرمنشانه مجاز نیستند دیگران را مهار یا محدود کنند. با این حال، این بدان معنا نیست که استراتژی‌های غیراجباری برای دستیابی به این اهداف منتفی است.»[15] نوزیک معتقد است که انحصار عملی با فرایند دست پنهان و به صورت‌هایی اخلاقا مجاز رشد می‌کند، بی‌آن‌که حقوق کسی پایمال شود و بی‌آن‌که ادعایی برای داشتن حق ویژه‌ای مطرح شود که دیگران نداشته باشند. و ملزم کردن مشتریان انحصارگر عملی، به پرداخت هزینه‌ی محافظت از کسانی که این مشتریان اجرای مستقلانه‌ی عدالت در مقابل آن‌ها را برایشان ممنوع کرده‌اند نه فقط ضداخلاقی نیست بلکه اصل غرامت، آن را اخلاقاً الزامی می‌کند.

غرامت

نوزیک برای بررسی مفهوم غرامت، دوباره به وضع طبیعی بازمی‌گردد. به باور وی، غرامت‌ستانی یک عمل فردی است، در وضع طبیعی مجازات کردن و غرامت ستاندن، حقی همگانی است. همان طور که در فوق یادآور شدیم، قطعاً شماری نمی‌خواهند مشتری هیچ بنگاه محافظتی‌ای باشند. لاک در این مورد می‌گوید که نمی‌توان کسی را واداشت داخل جامعه‌ی مدنی شود، و حتی اگر بیشتر انسان‌ها تصمیم بگیرند داخل آن شوند، ممکن است بعضی‌ها همچو کاری نکنند و در آزادی وضع طبیعی بمانند. پس هنگامی که دولت کمینه ایجاد می‌شود، و این گروه را تحت قیمومت خویش درمی‌آورد، باید به این گروه غرامت بپردازد. نوزیک به این پرسش که چطور می‌توانم به تو غرامت بپردازم، چنین پاسخ می‌دهد: «اگر من کاری بکنم که به تو آسیب بزند و به عنوان غرامت چیزی به تو بدهم، این چیز در صورتی آسیب وارد شده به تو را جبران خواهد کرد که وضع تو در زمانی که تو این چیز را داری و من این کار را کرده‌ام از زمانی که تو این چیز را نداشتی و من این کار را نکرده بودم بدتر نباشد.»[16] نوزیک از دو نوع غرامت صحبت می‌کند: غرامت کامل و غرامت بازار. غرامت کامل حداقل مبلغ کافی برای فرد متضرر است. غرامت بازار به مانند چانه‌زنی در بازار به دست می‌آید. یعنی دو طرف (مهاجم و متضرر)، بر سر یک مبلغ با یکدیگر به توافق می‌رسند. به هر حال و به هر دو صورت، ملاک همان قیدی‌ست که نوزیک گذاشته است. یعنی «فقط به کسانی باید غرامت داد که ممنوعیت به آن‌ها ضرر زده است و به آن‌ها فقط باید بابت ضرر غرامت داد.»[17] بر این اساس، به افرادی که نمی‌خواهند زیر هیچ چتر بنگاه محافظتی قرار گیرند، اما بالاجبار تحت‌الحمایه می‌شوند، به سبب آن‌که از آزادی‌ها و اعمال مستقلانه‌ی‌شان محروم مانده‌اند، باید غرامت داد. این غرامت دست‌کم باید غرامت کامل باشد. به همین دلیل ارزان‌ترین روش ارائه‌ی غرامت به این افراد، همان حفاظت از امنیت جانی و مالی آن‌ها به طور رایگان است. در واقع هزینه‌ی این افراد توسط مشتریان بنگاه تأمین می‌شود. اما این خدمات امنیتی می‌تواند اندک یا گسترده باشد. به همین دلیل، نوزیک معتقد است که غرامت به افراد مستقل بر پایه‌ی تفاوت این دو مقدار تعیین می‌شود: هزینه‌های پولی فرد مستقل برای انجام دادن کاری که در صورتی که قدغن نشده بود پیش می‌برد، و مبلغ لازم برای خرید خدمتی که خسارت وارد شده به او را برطرف کند یا با آن برابر باشد. نکته‌ی دوم برایمان واضح است، اما نکته‌ی نخست به این معناست که فرد مستقل صرفاً به این دلیل که تحت سلطه درنیامده مستقل نیست؛ بلکه آنگاه که مستقل بود، دست به اعمال و رفتارهایی می‌زد که اکنون و در نظر دولت کمینه غیرقانونی محسوب می‌شود. از این رو، دولت کمینه موظف است که برای سلب چنین آزادی‌هایی از فرد مستقل، به وی غرامت بپردازد. پس حفاظت از فرد مستقل لازم است اما کافی نیست.

نتیجه

تلاش نوزیک در ارائه‌ی تفسیری مشروع از دولت کمینه، به باور جاناتان ولف (Jonathan Wolf)، شجاعانه، تخیلی، اما ناقص است. او رویکرد تازه‌ای به میراث فلسفه‌ی سیاسی و به ویژه لیبرالیسم کلاسیک داشته است و در ارائه‌ی آلترناتیوی در برابر آنارشیسم، موفق عمل کرده است. نقایص طرح نوزیک و نقدی که بر این طرح وارد شده کم نیستند. در اینجا صرفاً به نقدهای جاناتان ولف بر ایده‌ی دست پنهان و دولت کمینه می‌پردازیم. ولف در شرحی انتقادی از دولت کمینه‌ی نوزیک، معتقد است با این‌که دولت کمینه ادعا دارد که با ممنوع قراردادن اجرای خصوصی عدالت، هم از مدعی و شاکی و هم از قربانی به طور اصولی محافظت می‌کند، اما «با توجه به این‌که صرفاً باید ضرر و زیان واقعی جبران شود، دولت کمینه محافظ همگان نیست.»[18] بلکه از جمع عظیمی از مردم تنها به این دلیل که لایق خدمات ارزان‌قیمت‌اند محافظت می‌کند و به گروه اندکی که امکان خرید خدمات کامل دولت کمینه را دارند، به طور کامل، تمام‌وقت و دوامدار خدمات را عرضه می‌دارد. اما ولف با اشاره به آنچه اکنون در جهان ما می‌گذرد، یک اعتراض خلاف نقد خودش را نیز بر نوزیک وارد می‌سازد. ولف معتقد است که در این جهان، به نظر می‌رسد که آن گروهی که از هر نوع محافظتی سر باز می‌زند تا بتواند دارایی‌ها و مستقلاتش را گسترش دهد و سرمایه‌اش را خودش اداره کند و محافظان خاص خودش را داشته باشد و به زبان نوزیک، «فردی مستقل و مخالف بنگاه محافظتی» باشد، ثروتمند است. این ثروتمند است که می‌کوشد زیر بار انحصار و سلطه‌ی دولت کمینه نرود، نه شمار بزرگی از مردم فقیر و تهیدست که از هر نوع پوشش حفاظتی همواره استقبال کرده‌اند. نقد بعدی ولف از یک فرض آغاز می‌شود. اگر پس از تکوین دولت کمینه، جمع عظیمی از مردم بخواهند از آن جدا شوند و دیگر به دلیل خدماتی که این دولت به آن‌ها می‌پردازد، به آن پولی نپردازند و در عوض، درخواست تحت‌الحمایگی بدهند تا بتوانند به طور رایگان زیر پوشش سیاست غرامت‌دهی قرار گیرند، آن گاه سرنوشت دولت چه می‌شود؟ به نظر می‌رسد که نوزیک به این پرسش پاسخی ندارد چرا که معتقد است: «هر چه تعداد کسانی که رایگان از خدمات بنگاه برخوردار می‌شوند و به قولی سواری مجانی می‌گیرند بیشتر باشد، مطلوب‌تر خواهد بود که مشتری بنگاه باشی و بنگاه همیشه از تو محافظت کند.»[19] از آنجا که نوزیک شهروندان را به مشتریانی محض بدل ساخته، توقع دارد که مردم همانند مصرف‌کنندگان عمل کنند. یعنی وقتی کالایی خریدار ندارد، بهایش نازل می‌شود و این فرصت خوبی‌ست برای مشتریان تا با قیمت کم آن کالا را تصاحب کنند.

منابع

• نوزیک، رابرت. بی‌دولتی، دولت، آرمانشهر. ترجمه‌ی محسن رنجبر. تهران: مرکز، چ دوم، 1396

• زالی، مصطفی. درسگفتار فلسفه‌ی حقوق و سیاست. تهران: دانشگاه تهران، نشر الکترونیکی. 1400

• Bader, Ralf M. Robert Nozick; Major Conservative and Libertarian Thinkers. Series Editor: John Meadowcroft. Volume 11. The Continuum International Publishing Group. New York: 2010.

• Wolf, Jonathan. Robert Nozick: Property, Justice and the Minimal State. Cambridge: Polity Press. 1991.

[1]نوزیک، رابرت. بی‌دولتی، دولت، آرمانشهر. ترجمه‌ی محسن رنجبر. تهران: مرکز، چ دوم، 1396، ص 13

[2]همان، ص 22

[3] همان، ص 15

[4]همان، ص 21

[5]زالی، مصطفی. درسگفتار فلسفه‌ی حقوق و سیاست. تهران: دانشگاه تهران، نشر الکترونیکی. 1400

[6]نوزیک، رابرت. بی‌دولتی، دولت، آرمانشهر. ترجمه‌ی محسن رنجبر. تهران: مرکز، چ دوم، 1396، ص 200

[7]همان، ص 213

[8]همان، ص 29

[9]همان، ص 30

[10]همان، ص 159

[11]همان، ص 33

[12]همان، ص 34

[13]همان، ص 43

[14]همان، ص 76

[15]Bader, Ralf M. Robert Nozick; Major Conservative and Libertarian Thinkers. Series Editor: John Meadowcroft. Volume 11. The Continuum International Publishing Group. New York: 2010. P 12

[16]همان، ص 81

[17]همان، ص 118

[18]Wolf, Jonathan. Robert Nozick: Property, Justice and the Minimal State. Cambridge: Polity Press. 1991. P 59

[19]نوزیک، رابرت. بی‌دولتی، دولت، آرمانشهر. ترجمه‌ی محسن رنجبر. تهران: مرکز، چ دوم، 1396، ص 152