آزادی، برابری و دموکراسی مالکیت‌محور

عتیق اروند

مارتین اونیل (Martin O’Neill) در مقاله‌ی «آزادی، برابری و دموکراسی مالکیت‌محور»، ابتدا به مخالفان نظریه‌ی عدالت رالز اشاره می‌کند که معتقد بودند نظریه‌ی وی توجیهی فلسفی برای سرمایه‌داری دولت رفاه (WSC) است. رالز خودش را حامی دموکراسی مالکیت‌محور (POD) می‌دانست و در کتاب عدالت به‌مثابه‌ی انصاف (JF)، این نظام را در برابر WSC قرار داد.

اونیل عملکرد WSC را به چند مورد عمده خلاصه می‌کند: تکوین نظام مالیاتی صعودی، بازتوزیع ثروت در میان شهروندان و همچنین ارایه‌ی خدمات و حقوق پایه‌ای چون مراقبت‌های بهداشتی، درمانی و آموزشی. پرسش اونیل این است: چرا با این‌که این موارد به نگرش رالز و دولت مد نظرش نزدیک است، اما وی با WSC به کل مخالف است؟ چرا رالز با نهادهای «به ظاهر سودمند» سرمایه‌داری دولت رفاه مخالف است؟ رالز یک پاسخ صریح و کوتاه دارد: WSC محدودیت ساختاری دارد. رالز معتقد است که WSC به‌طور اجتناب‌ناپذیری «نقض دو اصل عدالت» است: ارزش منصفانه‌ی آزادی‌های سیاسی را نمی‌پذیرد، به ایجاد و گسترش نابرابری‌ها در بحث مالکیت زمین و ابزارهای تولیدی، دارایی‌ها و منابع طبیعی دامن می‌زند، چرا که در این نظام، تقریباً همه‌چیز به‌ویژه حوزه‌ی اقتصاد و حیات سیاسی زیر کنترول چند دست مشخص است. رالز معتقد است که در WSC اصولی پایه‌ای برای تنظیم نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی وجود ندارد. اونیل انتقادات رالز به WSC را چنین دسته‌بندی می‌کند:

1. ارزش منصفانه‌ی آزادی‌های سیاسی را نمی‌تواند تضمین کند و اقتصاد و بخش بزرگی از حیات سیاسی در دست عده‌ای اندک است (نقض نخستین اصل عدالت رالز)؛

2. نمی‌تواند به میزان کافی برای دستیابی به برابری منصفانه‌ی فرصت‌ها بکوشد (نقض بخش اول اصل دوم)؛

3. قادر به نهادینه‌سازی «اصل دوسویگی» نیست و در عوض تنها حداقل تأمینات اجتماعی را تضمین می‌کند (نقض بخش دوم اصل دوم).

از همین‌رو، رالز POD را بدیل سرمایه‌داری می‌داند. او اصطلاح دموکراسی مالکیت‌محور را از جیمز میده (James Meade) گرفته است. میده برای گذار از WSC به POD دو پیشنهاد مشخص دارد: الف) اعمال مالیات صعودی با گذر نسل‌ها (بر میراث و سایر سپردگی‌ها) و بازتوزیع آن براساس موازین برابری‌خواهانه. ب) افزایش سرمایه‌گذاری دولت در بخش توسعه‌ی سرمایه‌های انسانی از طریق نظام آموزش همگانی. رالز پیشنهادات میده را توسعه می‌بخشد. POD مورد نظر رالز یک نظام اقتصادی و اجتماعی ا‌ست که بر دو اصل عدالت استوار شده است: همانند WSC مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولید را به رسمیت می‌شناسد، اما برخلاف آن، برای گستراندن مالکیت بر ابزارهای تولید در میان همگان می‌کوشد و از تصاحب دارایی و سرمایه در دست عده‌ای قلیل جلوگیری می‌کند. از هر نوع بازتوزیعی حمایت می‌کند. هدف POD به مانند WSC صرفاً کمک به کسانی نیست که از بخت بد، همه‌چیزشان را از دست داده‌اند، بل هدف آن است که تک‌تک شهروندان در موقعیتی قرار گیرند که بتوانند امورات زندگی خویش را بر معیاری قابل قبول از لحاظ اقتصادی و اجتماعی پیش ببرند. رالز سه ویژگی نهادی POD را چنین توصیف می‌کند:

1. گسترش و توسعه‌ی مالکیت ابزار تولید در دست همگان، تا آن‌جا که سهمی برابر از تولید داشته باشند؛

2. ممانعت از امتیازات بین‌النسلی (وضع مالیات سنگین بر املاک، دارایی‌ها، ارث و یا بخشش‌های کلان برای محدود کردن بزرگ‌ترین روش تولید نابرابری در ثروت به‌ویژه از یک نسل به نسل دیگر)؛

3. جلوگیری از فساد سیاسی با مبارزات سالم انتخاباتی، اصلاحات مالی، گسترش بودجه‌ی عامه، تشکیل احزاب سیاسی و سایر اقداماتی که بتواند مانع نفوذ شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌داران در عرصه‌ی سیاست شود.

گزینه‌ی سوم مطابق با ارزش‌های اصل نخست عدالت و گزینه‌های نخست و دوم نیز مطابق با سیاست‌های اصل دوم عدالت تدوین شده است. بنابراین، به باور اونیل، رالز در برابر محدودیت‌های ساختاری WSC یک «نظام اجتماعی» (social system) ساخته است. می‌دانیم که بنا بر بخش دوم اصل دوم عدالت رالز (اصل تمایز)، نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در صورتی قابل پذیرش است که به نفع طبقات محروم تمام شود و به اصطلاح افزایش نابرابری (در میزان قدرت، ثروت و درآمد) معادل با افزایش سهم کم‌تربهره‌مندان باشد. اونیل می‌کوشد این اصل را با POD بسنجد که از دل آن خوانش رالز از ارزش برابری و پیوند آن با قدرت، سلطه و عزت نفس را دریابد، چرا که رالز معتقد است نابرابری‌های اقتصادی، تأثیر مستقیم و مخربی بر قدرت و عزت نفس شهروندان دارد. رالز معتقد است که با کوتاه کردن دست یک اقلیت از کنترول دستگاه دولت و ایجاد قوانینی برای کنترول میزان ثروت‌اندوزی، می‌توان و باید جلو سلطه‌ی این گروه بر همگان را گرفت. نابرابری فی‌نفسه اشتباه است، اما نابرابری‌های سیاسی و اقتصادی سبب می‌شود که فرودستان هم به واسطه‌ی دیگران و هم به‌دست خویشتن به‌مثابه‌ی افرادی فرومایه جلوه کنند و این خود منجر به استثمار و سلطه بر فرد و از بین رفتن عزت نفس می‌شود. رالز معتقد است که احساس فرومایگی بدترین نوع نابرابری ا‌ست. اگر همه‌چیز تحت کنترول یک طبقه یا یک گروه اقلیت باشد، همین گروه تصمیم می‌گیرد که نهادهای جامعه دارای چه مکانیسم‌هایی باشد. آن‌ها نقش‌های اجتماعی را بر مردم تحمیل خواهند کرد. رویکرد «مبتنی بر انتقال» می‌تواند به مرور درآمد و ثروت را از دست طبقه‌ی مسلط به میان همگان بازتوزیع کند. با تغییر در مناسبات تولیدی و بازتوزیع اقتصادی می‌توان آزادی و برابری و مالکیت همگانی را تضمین کرد.

اونیل بر این باور است که چون شماری از نابرابری‌ها مربوط به شیوه‌های سازماندهی تولید اجتماعی است و صرفاً از توزیع اقتصادی ناشی نمی‌شود، بازتوزیع درآمد و ثروت نمی‌تواند کمکی به اصل تمایز بکند. البته مفهوم بازتوزیع رالزی یک مفهوم گسترده است و صرفاً شامل انواع خاص منابع درآمد و ثروت نمی‌شود. اونیل بر روی کارکرد معکوس سیاست بازتوزیع نیز دست می‌گذارد. احتمال دارد که فرد دریافت‌کننده‌ی کمک رفاهی (welfare) خودش را در موقعیتی انفعالی بیابد و احساس سرخوردگی کند. رالز معتقد است که فرد مستحق باید نقش قابل قبول و محترمانه‌ای در جامعه، به ویژه در مناسبات تولیدی داشته باشد. بنابراین، تنها هنگامی می‌توان کنترول بر ابزارهای تولیدی را گسترش داد که به همه‌ی شهروندان «حس زنده»‌ی همکاری اجتماعی را ببخشد. رالز همچنین در پاسخ به انتقاد مارکس از تقسیم کار در سرمایه‌داری معقتد است که در POD، اشکال تنگ‌نظرانه و تحقیرکننده‌ی تقسیم کار تا حد زیادی از بین خواهد رفت.

رالز در بخش نخست اصل دوم (اصل برابری منصفانه‌ی فرصت‌ها) FEO، این حکم را صادر می‌کند که برابری صوری مستلزم برابری واقعی نیست. بنابراین، در این اصل، بر تأمین برابر خدمات آموزش و بهداشت تأکید می‌شود. اونیل این اصل را نیز با تحقق POD می‌سنجد. از همین‌رو، همان ابتدا تفکیکی میان ویژگی نهادی 1 و 2 رالزی قایل می‌شود و می‌گوید: قطعاً این درست نیست که سیاست‌های نوع 1 را نمی‌توان بدون سیاست‌های نوع 2 پیش برد. با این تغییر، اونیل برای پاسخ به این مساله که شاید POD تنها راه رضایت خاطر رسیدن به FEO نباشد، به ساموئل فریمن (Samuel Freeman) ارجاع می‌دهد. به نظر فریمن، دستیابی به FEO مستلزم آن است که فرصت‌های واقعی برای همه‌ی طبقات مولد در جهت کنترول سرمایه و ابزارهای تولیدی مهیا شود (اصل نهادی 1). با این حال، به باور اونیل، در این‌جا میان دیدگاه فریمن و رالز در معنای مفهوم «فرصت» opportunity تفاوت عمده‌ای وجود دارد. برای رالز، افراد بدون درنظرداشت زمینه‌ها و سوابق اجتماعی‌شان می‌توانند از فرصت‌های برابر بهره ببرند، اما فریمن فرصت را به‌مثابه‌ی توصیف قدرت‌ها و ظرفیت‌های همانندی می‌شناسد که برای تصاحب یک امر اجتماعی خاص آماده شده‌اند. اونیل اما با دیدگاه رالز موافقت می‌کند، زیرا معتقد است در نظر گرفتن منشأ طبقاتی و موقعیت افراد، برای یافتن افراد واجد شرایط، به FEO جنبه‌ی استبدادی و سلسله‌مراتبی خواهد بخشید. اونیل نتیجه می‌گیرد با این‌که استدلال‌های خوبی در دفاع از POD در برابر WSC مبتنی بر اصل تمایز وجود دارد، اما استدلال‌های مشابهی در دفاع از POD در برابر WSC مبتنی بر اصل FEO وجود ندارد.

اونیل در بخش‌های پایانی مقاله نگاه انتقادی‌تری به رالز اخذ می‌کند. به‌ویژه آن‌جا که بحث نسبت WSC و ارزش‌های منصفانه‌ی آزادی‌های سیاسی مطرح می‌شود. اونیل معتقد است که ردیه‌ی رالز بر WSC در این بخش چندان قناعت‌بخش نیست، یعنی نه‌تنها تکوین POD مستلزم و مشروط به تحقق اصل FED نیست، بل ممکن است برای حفاظت از اصل نخست رالزی نیز مورد نیاز نباشد. او معتقد است که می‌توان رویه‌ها و سیاست‌هایی را در درون WSC در پیش گرفت و از دخالت قدرت اقتصادی در قدرت سیاسی جلوگیری کرد بی‌آن‌که نیاز باشد کل این نظام را از ریشه بر کند. اونیل رالز را متهم به نادیده گرفتن بستر باز استراتژی‌های کارساز در زمینه‌ی تفکیک ثروت و سیاست می‌کند، اما چرا رالز قصداً این استراتژی‌ها را نادیده گرفته است؟ پاسخ اونیل این است که وی کوشیده که با این نادیده‌انگاری، پاسخی به این اعتراض مشترک سوسیالیست‌ها و رادیکال‌دموکرات‌ها بیابد که می‌گویند آزادی‌های برابر در یک کشور دموکراتیک مدرن، صرفاً صوری‌اند و در عمل هیچ کاربستی ندارند. بنابراین، امکان دستیابی به و تحقق اصل نخست، حتا برای WSC نیز وجود دارد. در ادامه، اونیل برای این مدعایش مثال‌هایی از تغییر سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کشورهای اسکاندیناوی در جهت اصلاح نظام WSC می‌زند. این دولت‌ها نه‌تنها با تدوین سیاست‌هایی که رالز آن‌ها را در چارچوب WSC محدود می‌داند، بل همچنین با سیاست‌هایی که اتفاقاً رالز آن‌ها را برای POD الزامی می‌داند (به‌ویژه تغییر در سیاست‌های کنترول دارایی افراد)، عدالت اجتماعی را تحقق بخشیده‌اند. اونیل می‌گوید شاید اساساً در مقابل هم قراردادن POD و WSC گمراه‌کننده باشد.

مخفف‌ها

POD: property-owning democracy

WSC: welfare-state capitalism

JF: Justice as Fairness

FEO: principle of fair equality of opportunity

منبع

O’Neill, Martin. Liberty, Equality and Property-Owning Democracy, Journal of Social Philosophy, Vol. 40 No. 3, Fall 2009, 379–396.